أهم بنود الخطة الوطنية لمنع الإتجار بالأطفال.. مواجهة الفقر وإنشاء مراكز لإيواء الضحايا.. والتنسيق م

[دعوه للجنه]

أهم بنود الخطة الوطنية لمنع الإتجار بالأطفال.. مواجهة الفقر وإنشاء

مراكز لإيواء الضحايا.. والتنسيق مع المجتمع المدنى لإعادة تأهيل المعرضين

للاستغلال

 

 

 

شددت الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأطفال، والتى أعدتها وحدة منع الاتجار بالبشر بوزارة الدولة للأسرة والسكان، كجزء من الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التى أطلقتها مؤخرا السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية، على ضرورة تخفيف حدة الفقر، والذى يعد أحد أهم أسباب المؤدية للتلاعب بالأطفال.

 

وتشمل الخطة مجموعة من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يتم تنفيذها بالقرى والنجوع ، باعتبارها أكثر الكتل السكانية تعرضا لتلك المشكلة.

 

وتهدف تلك البرامج إلى تمكين الأسر المهشمة اقتصاديا عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التى تسعى إلى تعزيز حق الطفل فى التعليم علاوة على مكافحة التمييز ضد الفتيات من خلال عدم السماح لهم بإكمال تعليمهم مع إصلاح التعليم الأساسى لصبح أكثر جذبا للأطفال، والقضاء على عمالة الأطفال والعنف الأسرى والحد من الزيادة السكانية، كذلك من المقرر تنفيذ برنامج لبناء قدرات الجمعيات الأهلة المتخصصة فى حماية الأطفال من الاستغلال حتى تتحول إلى "بيوت خبرة" متخصصة تستعين بها الدولة.

 

وتشمل الخطة إنشاء مراكز لرعاية وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاتجار، مع حماية المعرضين منهم للخطر، كأطفال الشوارع والأطفال العاملين، وضمان حق كافة الأطفال فى الهوية عن طريق تدشين حملات قومية لتسجيل "مواليد الشوارع" ومن عجزت أمهاتهم عن قيدهم، كذلك التعاون بين الحكومة من جهة وبين المجتمع المدنى والقطاع الخاص من جهة أخرى، وذلك بهدف إعادة تأهيل أطفال الشوارع لضمان عدم استغلالهم.

 

وتشير الخطة إلى أهمية تفعيل تعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008، بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل، وبرتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، بالإضافة إلى توعية القضاة وضباط الشرطة بكيفية التعامل مع الضحايا من الأطفال، كذلك تنفيذ برنامج لتشديد المراقبة على الحدود بالنسبة للأطفال العابرين، والتعاون مع عدد من الدول لتطور برتوكولات إعادة وترحيل الأطفال.

 

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة فى الفترة من يناير 2011 إلى يناير 2013، على أن يقوم المجلس القومى للأمومة والطفولة بمتابعة وتقيم تنفيذ الخطة كل 6 أشهر.