البسطويسى: المادة الثانية لا تسبب مشكلات للأقباط.. ويجب إعادة النظر فى تسليح جهاز الشرطة وهيكلة الهي

[دعوه للجنه 457]

البسطويسى: المادة الثانية لا تسبب مشكلات للأقباط.. ويجب إعادة النظر فى تسليح جهاز الشرطة وهيكلة الهيئات القضائية.. وسأحوّل مشكلة أهل النوبة لطاقة إنتاجية

 

أكد المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض، أنه أعلن عن نيته فى الترشح لرئاسة الجمهورية بناء على رغبات عديد من المواطنين، والذين حثوه على الترشح، إضافة إلى أنه بعد ثورة 25 يناير والتغيير الذى حدث فى البلاد، أراد أن يخدم بلده كمواطن مصرى من خلال مجموعة الأفكار المتواجدة لديه، مؤكدا على أن برنامجه الانتخابى يعبر عن مشاكل الشعب، لافتا إلى أن مصداقية البرنامج الانتخابى للمرشح هى التى ستحسم النتيجة.

 

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "على الهوا"، أن برنامجه ينقسم إلى قسمين، الجزء الأول منه هو "التغيير" ويشمل التغيير الدستورى وإنشاء دستور جديد على أساس ديمقراطى وتقليص صلاحيات الرئيس، ومكافحة الفساد، والقسم الآخر خاص بـ"التنمية" بمعناها الشامل، الاقتصادية والاجتماعية، وأنه منحاز للطبقات الدنيا الفقيرة داخل المجتمع، والتى تحتاج لدعم كامل فى الخدمات الصحية والاجتماعية، والتى يجب أن تصلها تلك الخدمات بشكل لائق، مؤكدا على أن الاهتمام بالتعليم فى أولويات برنامجه، ويشمل الاهتمام بالمعلم وتدريبه، ولابد أن تبنى المؤسسات التعليمية على أساس ديمقراطى.

 

وتابع البسطويسى أن برنامجه يحث على إعادة تأهيل القوى العاملة فى مصر، وإعادة فتح مراكز التدريب والتأهيل، والتشجيع على مشروعات الأسر المنتجة، ودعم تلك المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن من الممكن تحويل مشكلة أهالى النوبة لطاقة إنتاجية فى حالة الاهتمام بهم ودعم الدولة لهم، مشيرا إلى أن برنامجه يدعو لمعاملة الإنسان كإنسان والعمل على حفظ كرامته داخل وخارج البلاد .

 

وعن مشكلة البناء على الأراضى الزراعية أكد أنه يمكن حل تلك المشكلة عن طريق رفع قيمة ترخيص البناء على تلك الأراضى بحيث يساوى قيمة استصلاح ضعف المساحة المراد البناء عليها، مما يحل مشكلة البناء على الأراضى الزراعية وتوفير المسكن للمواطن.

 

وأكد أنه سيرشح نفسه سواء أكان النظام القادم "رئاسيا أو برلمانيا"، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة لن تكون على النظام البرلمانى، لأنها ستجرى على أساس التعديلات الدستورية.

 

وأشار نائب رئيس محكمة النقض إلى أن المادة الثانية لا تسبب أى مشاكل للأقباط، ولكن تحتاج لبعض التوضيح، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الأقباط يعتقدون أن المادة الثانية تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية وهذا غير صحيح، مؤكدا على أن مبادئ الإسلام تهدف لحماية حقوق الأقباط، لافتا إلى أن المادة الثانية تقول إن الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع وليس الوحيد.

 

وأضاف أنه لابد من إعادة النظر هيكلة الهيئات القضائية، وضرورة إنشاء أنواع جديدة من القضاء تعمل على التصدى للقضايا الصغيرة وإصدار الحكم فى وقت قصير، مشيرا إلى أنه يجب إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وإعادة النظر فى تسليح جهاز الشرطة مرة أخرى للتوافق مع القانون، واستقلال الجيش عن السلطة التنفيذية وليس من حق الأحزاب التدخل فى شئون القوات المسلحة.

 

وعن المواطنين المصريين بالخارج تعهد بأنه سيوفر لهم الضمانات الكافية التى تحمى حقوقهم وكرامتهم بتلك البلاد المتواجدين بها، لافتا إلى أنه لا يصح نقض المعاهدة بين مصر وإسرائيل لحفظ كرامة مصر بين الدول ولكن من الممكن إعادة النظر فى تلك المعاهدة، موضحا أن لدينا ما يبرر موقفنا.

 

وأكد أن منصب نائب الرئيس سيتركه لاختيار الشعب من خلال طرح مجموعة من الأسماء المرشحة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ينفرد الرئيس فى اختيار نائبه.