كنيسة اليوم السابع تخفي خبر الجمل بعد اعتراضات وتحركات جماهيرية

[VIRUS 22]

بعد اعتراضات وتحركات جماهيرية..اليوم السابع تخفي خبر الجمل!

مفكرة الاسلام: قام موقع "اليوم السابع" بحذف خبر يتضمن تصريحات مثيرة للجدل للدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء حول إجراء تعديل على المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، لتكون أحد مصادر التشريع وليس المصدر الرئيس، بعد أن أدت إلى سيل من التعليقات الغاضبة وردود الفعل المنددة ومطالبات بإقالته من منصبه في ضوء تصريحاته الصادمة التي دأب على ترديدها خلال الفترة الأخيرة.

ففي محاولة للتعتيم ووقف انتشار التصريحات بصورة أوسع، قام الموقع المرتبط تمويليًا بأحد رجال الأعمال الأقباط بحذف الخبر من الصفحة الرئيسية وأحاله إلى صفحة داخلية وألغى تصنيفه من زاوية الأخبار إلى التحقيقات، ولم يكتف بذلك بل قام بحذفه من قائمة أكثر الأخبار المنشورة إثارة للتعقيبات، بعد أن بلغت نحو 500 تعليق جاءت في معظمها منددة بكلامه حول إلغاء "الألف واللام" من كلمتي "المصدر الرئيس" للتشريع، لتكون "مصدر رئيس" للتشريع، وهو تغيير سيؤدي بحسب المعترضين إلى تشويه المادة بصورتها الحالية وتفريغها من مضمونها.

وعلمت "مفكرة الإسلام" أن تصريحات الجمل التي أدلى بها لقناة "نايل لايف" التابعة للتلفزيون المصري أصابت قطاعًا كبيرًا من المصريين بحالة صدمة دفعت بجمع غفير من علماء الأزهر، ورموز التيارات الإسلامية المختلفة إلى التحرك اعتراضًا على هذا الطرح وإبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد ومجلس الوزراء بالرفض القاطع لتعديل المادة المذكورة على هذا النحو، وإيصال صوت الجماهير الرافضة لهذا الأمر حتى لا يدفع بالبلاد إلى نفق مظلم وفتنة لايعلم مداها إلا الله.

ويقول خبراء دستوريون، إن الجمل- الذي أشرف على وضع الدساتير للعديد من الدول العربية- يهدف بذلك إلى الالتفاف على نص المادة بشكله الحالي، وفي الوقت ذاته يسعى لتفادي إغضاب الرافضين لإلغاء المادة التي تعبر عن الهوية الإسلامية لمصر، عبر هذه اللجوء لهذه الحيلة اللغوية، في تغيير جوهري يسعى إلى التجاوب مع مطالب المسيحيين خصوصًا بإلغاء هذه المادة.

إذ أن حذف الألف واللام من كلمتي "المصدر" لتصبح "مصدر"، و"الرئيس" لتصبح "رئيس" يهدف إلى جعل الشريعة الإسلامية ضمن مصادر عدة للتشريع، وليس المصدر الرئيس كما هو النص حاليًا، وهو ما يتيح سن قوانين قد تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية من مصادر أخرى، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تفريغ المادة من مضمونها بشكلها الحالي عبر هذا التلاعب اللفظي.

وكان إدخال الألف واللام على المادة التي تم إقرارها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات جاء بمقترح من أحد اعضاء مجلس الشعب (البرلمان) فى السبعينات، حين تقدم عضو المجلس آنذاك محمود نافع بطلب تغيير المادة الثانية للدستور، بإضافة ألف ولام لكلمة "مصدر" وكلمة "رئيس"، بمعن أن تصبح الشريعه الإسلامية تصبح "المصدر" بدلاً من "مصدر" وتصبح "الرئيس" بدلاً من "رئيس".

وتزامت تلك المحاولات لإلغاء مع حملة موجة هجوم في وسائل الإعلام المختلفة تستهدف رموز التيار الإسلامي عامة و"الإخوان المسلمين" والسلفيين خاصة، وهي الحملة التي تم تدشينها قبيل طرح التعديلات للاستفتاء يوم السبت الماضي بعد انحياز أغلب هذه الاتجاهات للموافقة من أجل تحقيق الاستقرار.

واستعرت الحملة خاصة بعد التأييد الكاسح للتعديلات أبدى أكثر من 77% من المصريين تأييدهمه، رغبة في الاستقرار مع ثقتها في اختيارات ودعم التيارات الإسلامية المختلفة للموافقة، والتي كان الباعث للكثيرين منهم مع تحقيق الاستقرار هو عدم التعرض للمادة الثانية ذات الأهمية الكبرى بالعبث والتعديل.

وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء بعد لقائه مع البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس وأحد الرافضين بشدة لهذه المادة، وكذلك للتعديلات الجزئية للدستور لتمثل صدمة عنيفة للجماهير، حيث أنها

ويعرف عن الجمل وهو فقيه دستوري ووضع دساتير عددًا من الدول العربية موقفه الرافض بشدة لأي مرجعية إسلامية في العمل السياسي، وسبق أن صرح بأن ما أسماها بـ "الدولة الدينية" هي التي تلي الدولة البوليسية في السوء، إضافة إلى مجموعة من التصريحات التي فيها إساءة بالغة للأدب مع الله في لقاء معه، الأمر الذي دفع قطاعات عريضة بالمطالبة بإقالته.

 

نقلاً عن - فرسان السنه