تحقيقات النيابة فى قضية "اللوحات المعدنية" تكشف.. "غالى" يمتلك أسهماً بالشركة الألمانية.. و"العادلى"

[دعوه للجنه 457]

تحقيقات النيابة فى قضية "اللوحات المعدنية" تكشف.. "غالى" يمتلك

أسهماً بالشركة الألمانية.. و"العادلى" ينفى الاتهامات ويؤكد: دورى كان

إشرافياً والقرار مسئولية وزير المالية السابق

 

 

استكملت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول أمس، تحقيقاتها الموسعة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك مع يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق بتربيح الغير بمنافع مالية والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارة المرور فى قضية اللوحات المعدنية.

 

تم إحضار العادلى من داخل محبسه بسجن مزرعة طرة إلى النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق المحامى العام لنيابات الأموال العامة، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فى إسناد توريد 5 ملايين لوحة من لوحات السيارات المعدنية لشركة ألمانية بالأمر المباشر بسعر 40 جنيها للوحة الواحدة، بما يزيد على التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ 20 جنيها.

 

ونفى العادلى الاتهامات وألقى بالمسئولية على عاتق يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الموجود فى لندن، مشيرا إلى أن غالى هو من اعتمد قرار الإسناد إلى الشركة الألمانية وقام برفع مذكرة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق الذى وافق عليها.

 

وأضاف العادلى أن لجنة بوزارة الداخلية تسلمت قرار رئيس الوزراء وقامت بفحص العرض المقدم من الشركة الألمانية، وأن العرض المقدم منها كان مناسبا طبقا للوائح التى وضعها يوسف بطرس غالى فى هذه العملية، وأن دوره كان إشرافيا وليس تنفيذيا.

 

كشفت التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية أن العادلى وغالى قاما باستصدار أمر من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات المعدنية إلى وزارة الداخلية من الشركة الألمانية بالأمر المباشر دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة، يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع، مما أدى إلى تربيح الشركة الألمانية والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع المرور لتحملهم قيمة الزيادة فى قيمة اللوحات بلغ إجمالها 92 مليون جنيه.

 

أضافت التحقيقات أن غالى يمتلك أسهماً بالشركة، وأن أمر الإسناد جاء دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، وأنه لو كانت قد جرت مناقصة على توريد تلك اللوحات إعمالاً لحكم القانون لكان قد تم الحصول على أسعار تقل كثيرا عما حصلت عليه الشركة الألمانية.