وزير الداخلية يلتقى وفداً من "المحامين" ويوافق على زيارتهم لـ"سجن طره"

[دعوه للجنه 457]

وزير الداخلية يلتقى وفداً من "المحامين" ويوافق على زيارتهم لـ"سجن طره"

 

قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، إنه التقى ومحمد طوسون أمين عام النقابة وعبد العزيز الدرينى المحامى، باللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، بمقر الوزارة منذ يومين، وذلك بناءً على اتصال هاتفى من العيسوى بالدماطى الجمعة الماضى، بشأن البلاغ الذى تقدم به الدماطى الأسبوع الماضى والذى يطالب فيه بعدم وضع رموز النظام السابق فى سجن واحد، أو حبسهم انفرادياً حتى لا يشكلون خطراً على الثورة.

 

وأشار الدماطى إلى اللقاء استمر لمدة ساعتين، وأن وزير الداخلية أكد لهم أن المحبوسين من رموز النظام السابق لا يجتمعون معًا فى السجن ولم يحصلوا على أى امتيازات أو استثناءات، وأن مسألة الهواتف المحمولة أمرٌ مرفوضٌ تمامًا، وأنه لا تمييز لأحد على آخر، مشيراً على أن العيسوى أكد أنه لا يسمح بأى تجاوزات داخل السجن.

 

وقال وزير الداخلية، إنه سيتم ترتيب زيارة لوفد من نقابة المحامين لسجن مزرعة طره خلال أيام قليلة، وذلك لرؤية الوضع على حقيقته داخل السجن وللتأكد من عدم صحة ما يتردد عن وجود هواتف محمولة مع الوزراء ومسئولى النظام السابق واجتماعاتهم سويا داخل السجن.

 

وأوضح الدماطى، أن الوفد الذى سيزور سجن طره سيضم كل من، محمد الدماطى ومحمد طوسون، وجمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بالنقابة، والمستشار محمود الخضيرى، وعبد العزيز الدرينى عضو مجلس نقابة محامى الإسكندرية، وثلاثة من شباب الثورة هم، عصام محمد عبد الرحيم وخالد محمد السيد وبلال حليم دياب، وأشار إلى انه سيقدم أسماء الوفد لوزارة الداخلية.

 

وقدم الدرينى إلى وزير الداخلية دراسةً ورؤيةً تخطيطيةً حول كيفية استعادة ضباط الشرطة عملهم، وتقبُّل المجتمع لهم مرةً أخرى، بعنوان: "رؤية مستقبلية لأمن مصر"، وزير الداخلية، وقال عبد العزيز الدرينى، إن اللواء منصور العيسوى رحَّب بالدراسة التى أعدتها النقابة، وتناقش معهم فى بعض الأمور التى وردت فيها، وقال إن العيسوى أكد تشكيل لجنة من الوزارة لدراسة ما جاء فى هذه الرؤية، وإمكانية تنفيذها، أو على الأقل الاستعانة بما جاء فيها من بنود وتخطيطات.

 

وذكر الدرينى، أن العيسوى أشار خلال اللقاء إلى عدم وجود إمكانية لنقل رموز النظام السابق وتفريقهم بين السجون المختلفة على الأقل فى هذه المرحلة حتى لا يؤثر ذلك فى قوة عمل وزارة الداخلية، وأن حبسهم يحتاج إلى حراسة وتأمين، فضلاً عن تأمين طريق الجلسات من وإلى السجن لهم، وأنه من الوارد أن يتم توزيعهم على السجون بعد حصولهم على أحكام وتستقر الأمور.