"المركزى للمحاسبات": 123 ألف جنيه قيمة أثاث بـ"اتحاد الكتاب" لم تضاف للميزانية.. وإنفاق 50.300 جنيه

[دعوه للجنه 457]

"المركزى للمحاسبات": 123 ألف جنيه قيمة أثاث بـ"اتحاد الكتاب" لم تضاف

للميزانية.. وإنفاق 50.300 جنيه لطباعة كتب لم ترد حتى الآن.. والأعضاء:

سنلجأ لــ"النائب العام"

 

 

 

أثار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مراجعة ميزانيتى اتحاد كتاب مصر وصندوق المعاشات والإعانات عن السنة المالية المنتهية فى 31 من ديسمبر لعام 2010 ردود أفعال العديد من أعضاء الاتحاد والتهديد باللجوء إلى النائب العام.

 

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التى عقدت، الجمعة، بمسرح السلام، لبدء انتخابات الاتحاد لاختيار أعضاء مجلس إدارته، والذى يتكون من ثلاثين عضوًا، وهى المرة الأولى التى تجرى فيها انتخابات كلية لمجلس الإدارة، والتى يتسابق على مقاعدها 96 عضوًا بالاتحاد.

 

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى قرأه على الجمعية العمومية طارق البران رئيس الشعبة بالجهاز عدة ملاحظات، منها تبرعات حكومة الشارقة فى عام 2008 للاتحاد والبالغ قدرها 20 مليون جنيه، وما مثلته من جدال حول تخصيصها للاتحاد أم لحساب الصندوق.

 

وقال "البران" طلبت من أمين الصندوق ورئيس الاتحاد أن يخاطب البنك فى هذا الشأن، ليوضح لنا هل هى تخص حساب الاتحاد أم حساب الصندوق؟، وذلك لأن المعالجة الحسابية سوف تختلف طبقًا لأحكام قانون اتحاد الكتاب، ولقد تلقيت من أمين الصندوق بالاتحاد رسالة من البنك العربى تفيد بأن هذه الوديعة تخص حساب الاتحاد وأن العائد منها يخص حساب الصندوق، وبالتالى فى ضمن ميزانية الاتحاد، وعلى هذا فإنه من وجهة نظر الجهاز فإنها غير صحيحة، لأنه طبقًا لقانون الاتحاد الذى تنص مادته 43 و51 والتى تحدد موارد الصندوق والاتحاد على أن اى تبرعات أو هبات أو وصايا ترد لحساب الاتحاد لا بد أن يحصل الصندوق منها على نسبة 50%، وبالتالى فإن مبلغ العشرين مليون جنيه لا بد أن يتم توزيعها وألا توضع بكاملها فى حساب الاتحاد، ولكن خطاب البنك نص على أن رغبة المتبرع أن يخصص المبلغ للاتحاد، وتم حسم الموقف بالخطاب الذى تلقيناه مؤخرا من البنك والذى ينص على أن المبلغ هو لحساب الاتحاد، وبالتالى يجب على الاتحاد فى ضوء المادتين (43ج) و(51ج) أن يتم توزيع حصيلة التبرع ما بين صندوق الاتحاد وصندوق الإعانات والمعاشات.

 

لكن رفقى بدوى أمين الصندوق بالاتحاد قال انه لا يمكن للاتحاد أن يقتسم حصيلة التبرع ويخالف بذلك رغبة المتبرع ووصيته التى لا يمكن للاتحاد أن يفكها أو يخالفها أو يحصل منها على "مليم واحد"، وأضاف بالنظر للخطاب الأخير من البنك فإنه لا يمكن إجراء التحويل واقتسام حصيلة الوديعة طبقًا لرغبة حاكم الشارقة.

 

يرصد البران الملاحظة الثانية ويشير إلى أنه ثبت فى ميزانية 31 من ديسمبر لعام 2009 أن هناك أثاث بمقر محكى القلعة تم تصنيعه بمعرفة ورش هيئة الآثار التقليدية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، إلا أن هذا الأثاث والذى قمنا بحصره وجدنا قيمته 123 ألف جنيه لم يتم تقيمه وإضافته لميزانية الاتحاد، بالإضافة إلى مستخلص ختامى قامت به مؤسسة أسوان للإنشاء والتعمير بملبغ 30 ألف جنيه، وكل هذا لم يظهر بميزانية الاتحاد، ولكى تكون هناك رقابة عليه، فلا بد أن تضاف هذه المبالغ لأصول الاتحاد فى بند مستقل بعنوان "أثاث وأجهزة وحاسبات محكى القلعة" حتى يتسنى للمركز التفريق ما بين ما يخص الاتحاد فى محكى القلعة ومقر الزمالك، وأيضاً فى الفروع حتى تعبر الميزانية عن حقيقة الأصول للاتحاد.

 

وأضاف البران أما الملاحظة الثالثة فهى خاصة بنشر مؤلفات الأعضاء حيث وجدنا أن الاتحاد قام بصرف 39 ألف جنيه للهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك لطبع 26 عنوان، وحتى الآن لم يتم استلام تلك المطبوعات أو إضافتها لمحزن الاتحاد، هذا بخلاف أننا وجدنا 36 ألف جنيه تم صرفهم فى 14 فبراير 2009 لطبع 24 مؤلف، ولم يصلنا منهم إلا ما يعادل 14.700 جنيه، وهو ما يعنى أن هناك 21.300 جنيه لم يرد ما يفيد طبع كتب، وهذا ما أثبتناه وناقشنا فيه أمين الصندوق، فقال إن الهيئة تتأخر فى إصدار الكتب.

يعلق أمين الصندوق على ذلك قائلا: "الهيئة لم تتأخر، ولكنها بمثابة ناشر مشترك مع الاتحاد وتحصل على 1500 جنيه نظير طباعة كل مؤلف، وتمنح الاتحاد ما يقابل هذه القيمة كتب، وتدفع للمؤلف ألف جنيه مكافأة، ونحن نتعامل مع مؤسسة حكومية تتعامل بشيكات، وشهر بالكثير أوى والكتب تصل".

 

وأضاف "البران" فوجئنا أن عددا كبيرا من الأعضاء لم يقم بتسديد قيمة الاشتراك، لمدة تزيد عن 18 عامًا، ولهذا فلا بد من اتخاذ قرار بشأنهم، وهو ما نتج عنه أن إجمالى مبلغ اشتراكات الاتحاد فى عام 2010 تصل لــ"6.117" جنيه، وهو مبلغ زهيد جدًا بالنظر إلى عدد أعضاء الاتحاد، فى حين أن مبلغ الاشتراكات هو أهم مورد للاتحاد.

 

ومن جانبه طالب محمد سلماوى أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت على قرار حيال الأعضاء المتقاعسين عن سداد الاشتراك، فتم التوصل إلى مخاطبة هؤلاء الأعضاء وإعطائهم مهلة لمدة شهر، وإلا تم فصل عضويتهم.

 

وقال "البران" قبل التعاقد مع شركة "Health Care" صدرت عدة قرارات من مجلس إدارة الاتحاد حول علاج الأعضاء وصرف إعانات صحية، وبعد التعاقد مع هذه الشركة لتأدية هذه الخدمات التى تصل لــ20 ألف جنيه، و50% للأدوية بناءً على العقد المبرم بين الاتحاد والشركة، فوجئنا بأن قام بدعم الأعضاء العاملين بالاتحاد دون المنتسبين وأسرهم والبالغ عددهم 89 مشترك، وبلغت قيمة الدعم 600 جنيه، فبلغت القيمة الإجمالية 168 ألف جنيه، وأن يكون لهذا الدعم دور فى تخفيف الأعباء عن الصندوق، ليتجه فى دعم الأعضاء ممن لم يشملهم المشروع، لأن المشروع يشمل من سن 21 وحتى 70، وبالتالى فيمكن للصندوق أن يهتم بالفئة العمرية ما فوق 70.

 

وتابع "البران" وكانت المفاجأة أن بعض الأعضاء يصرف لهم إعانة صحية وقيمته 1500 جنيه، وفى نفس الوقت هم مشتركين فى المشروع ويتمتعوا بدعم 600، ويستفاد بسقف علاج قيمته 20 ألف جنيه، وأيضًا يعالج فى المراكز الطبية، وهو ما يعنى أن هناك تكرار فى الصرف، ووجود عبء على الصندوق.

 

وأضاف: وهو ما نتج عنه أن الصندوق صرف كإعانات صحية ومراكز طبية 270 ألف جنيه خلال عام 2010، وفوجئنا بعد اشتراكه وتعاقده مع الشركة أنه تحمل مبلغ 430 ألف جنيه.

 

يقول سلماوى: الملاحظة كانت فى محلها، وفى البداية كانت هناك ازدواجية، وكنا نجد أن عدد من الأعضاء يطالبون بالاستفادة من كلا المشروعين.

 

يضيف محمد السيد عيد نائب رئيس الاتحاد قائلا " فى الحقيقة أنا لا أرى هناك ازدواجية بين التأمين الصحى والمراكز الطبية، ولكن الأعضاء المستفيدين من التأمين الصحى ومن 1500 التى يصرفها الاتحاد، وكما تعلمون فهناك فئات لا يمكن أن يدخلوا ضمن مشروع التأمين الصحى وهم يصرفون 1500 جنيه، ولكن هناك أعضاء مشتركين فى برنامج التأمين لا توجد لديهم تغطية دوائية وطلبوا من الاتحاد مساعدتهم، وخاصة من المصابين بأمراض مزمنة، والتى تحتاج إلى دعم مالى، والصندوق ناقش هذه النقطة، واتفقنا على أن يكون مجموع ما يصرفه الفرد الواحد فى كل المجالات الخاصة بالإعانات لا يتجاوز خلال العام 20 ألف جنيه، وعلى هذا فلا أظن أن هناك إزدواجية، وعلى العموم فإن مشروع التأمين الصحى انتهى تعاقده فى شهر مارس الماضى، وبهذا الشكل فلم يعد بالإمكان تكرار فى الصرف".

 

يشير البران أيضا إلى أنهم وجدوا أن بعض الفواتير والمستندات التى تخص الاتحاد وفروعه أو صندوق المعاشات لا تستوفى الشكل القانونى، مضيفًا "مش أى ورقة هعتبرها مستند، وطبقًا لقانون حماية المستهلك فلا بد من وجود رقم ضريبى للفاتورة، وسبق وأن أشرنا إلى ذلك فى تقرير 2009 وقالوا سنراعى ذلك، ولكن لا جدوى من ذلك"، فعلق أمين الصندوق "هذه الفواتير تكون قيمتها أقل من مائة جنيه، خاصة بشوية شاى أو رابسو".

 

مقر الاتحاد بمحكى القلعة وجدنا أن جزءا كبيرا من الأساس يعتمد على الخشب، وكانت المفاجأة أننا وجدنا ثلاث طفايات حريق منتهية الصلاحية منذ 2007، كما وجدنا أيضًا أن هناك عددا من اللوحات الفنية لا تتوفر لها أية وسائل لحمايتها خاصة وأنها لكبار الفنانين وعدم تعرضها للسرقة أو استبدالها، وأيضًا وجدنا ساعة ذهبية موضوعة فى علبة زجاج راقية جدًا معرضة للسرقة".

 

يعلق سلماوى تلقيت هذه الملاحظات وقمنا على الفور بشراء طفايات حريق، ووضعت الساعة الذهبية فى الخزنة، وتم تشكيل لجنة برئاسة الفنان عز الدين نجيب لتقييمها وتوصيفها بحيث لا يمكن استبدالها أو العبث بها.