مطالبات بتشديد الرقابة لإنهاء أزمة السولار

[دعوه للجنه 457]

مطالبات بتشديد الرقابة لإنهاء أزمة السولار

 

أكد متخصصون ومراقبون أن أزمة السولار التي نشبت في عدد من محافظات مصر في طريقها للانتهاء، مشددين على أهمية التفكير في مشروعات طويلة وقصيرة الأجل لحل مشكلة تكرار مثل هذه المشكلات في الفترة المقبلة.

 

 

 

وقال د. إبراهيم زهران، الخبير البترولي، لـ(إخوان أون لاين): هناك أزمة طاقة بصفة عامة؛ لأن الإنتاج غير كافٍ في جميع منتجات الطاقة، وأزمة السولار تتكرر في موسم الحصاد في كل عام، بينما كانت الحكومات السابقة تقوم بدور "عسكري الإطفاء" الذي لا يتحرك إلا عند اشتعال الحريق، فيذهب لإطفاء النيران ويعود كما كان.

 

 

 

وأضاف أن هناك مشاريع طويلة وقصيرة الأجل لحل هذه المشكلة، ودراسات جدوى لمشاريع توصيل الغاز الطبيعي إلى كل بيوت مصر خلال 6 أشهر، والاستغناء عن 740 مليون (قنبلة) أسطوانة بوتوجاز؛ ولكن المستورد الذي يحصل على عمولات استيراد هذه الأنابيب حتى الآن هو مجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع، كما أن سمير سامح فهمي، نجل وزير البترول السابق، هو الوكيل المستورد، والذي يحصل على عمولات استيراد كل مواد الطاقة التي تكلفنا 15 مليار جنيه.

 

 

 

وأشار أحمد مختار، المتخصص في اقتصاديات البترول والطاقة، إلى أن ندرة السولار في عدد من المحافظات ترجع إلى موسم حصاد القمح، وزيادة استهلاك الآلات الزراعية لكميات كبيرة من السولار، بالتزامن مع نقص الكميات التي يتم ضخها إلى مراكز الخدمة والمستودعات.

 

 

 

وأضاف أن هناك عدة عوامل ساعدت في الإحساس بالأزمة، منها الانفلات الأمني الذي يساعد على سهولة تهريب السولار عبر الحدود، وهو ما واجهته هيئة البترول باستيراد كميات إضافية من السولار، وبالفعل هناك شاحنتان وصلتا إلى الشواطئ المصرية، مؤكدًا أهمية التنسيق مع المسئولين في التموين لتشديد الرقابة على محطات البنزين؛ لضمان عدم بيع السولار في السوق السوداء، متوقعًا حدوث انفراجة قريبة في هذه الأزمة.

 

 

 

وقال علي إبراهيم، موظف بالجمعية التعاونية للبترول، لـ(إخوان أون لاين): "إنتاج مصر للسولار لا يكفي، ونضطر للاستيراد بكميات كبيرة جدًّا؛ لأن مصر تستهلك من السولار أضعاف إنتاجها، وتظهر أزمة السولار في أوقات زيادة الطلب عليه أو استخدامه كبديل لنقص الغاز".

 

 

 

وأضاف أن من أسباب الأزمة أيضًا السياسة الخاطئة للنظام السابق، بالاعتماد على السولار كوقود، وهو في الأصل غير كافٍ لحاجتنا، وتصدير الغاز الأفضل بيئيًّا والأوفر اقتصاديًّا للخارج ولدولة مثل الكيان الصهيوني بأسعار منخفضة عن السوق العالمية، في الوقت الذي مصر في أشد الاحتياج إليه، مع تكرار حدوث أزمات السولار وأنابيب البوتاجاز على فترات ليس بالبعيدة.

 

 

 

وأكد أن من الأسباب أيضًا ارتفاع معدل الدين الداخلي للشركات المستهلكة للغاز والسولار، وعدم التزامها بسداد هذا الدين الذي يصل إلى مليارات الجنيهات لصالح شركات البترول؛ مما يسبب تعثرًا ماليًّا ومشكلات كبيرة داخل شركات البترول.

 

 

 

وقال بهاء دياب، موظف بشركة "بتروتريد": لم يتم خفض كمية السولار هذا الشهر، بغرض رفع الأسعار، وكمية السولار التي تم ضخها في السوق هذا الشهر هي نفس الكميات المعتادة لكل شهر، وسبب الأزمة أنه قد يكون هناك زيادة في الإقبال على استهلاك السولار هذه الفترة؛ بسبب نقص ضخ الغاز؛ مما يضطر مستهلكو الغاز إلى الإقبال على استخدام السولار".

 

 

 

وأضاف أن من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مثل هذه الأزمة في المحافظات هو عمليات سرقة السولار في المحافظات التي تتم أثناء عملية نقل السولار من مستودعي الإسكندرية أو مسطرد، أو خلط السولار بأنواع أقل كفاءة للاستفادة من فرق السعر بتواطؤ بين أصحاب السيارات النقل وأصحاب محطات البنزين غير الشرفاء، باستلام كميات أقل من المدونة في الورق، وتزوير وصولات الاستلام، وبيع بقية الكمية في السوق السوداء.

 

 

 

وأكد أنه قد تم السيطرة على هذه العمليات من السرقة في القاهرة والجيزة، بزيادة عدد المراقبين في طريق النقل، والمرور ثلاث مرات على محطات البنزين، واستلام السولار في حضور المراقبين، مطالبًا باتباع نفس الأسلوب في بقية المحافظات؛ للسيطرة على عمليات السرقة والقضاء على السوق السوداء.