محافظ الإسكندرية يصطدم بالشارع بعد إعادة 30 مستشارًا للعمل

[دعوه للجنه 457]

محافظ الإسكندرية يصطدم بالشارع بعد إعادة 30 مستشارًا للعمل

 

أثار قرار محافظ الإسكندرية الدكتور عصام سالم بإعادة 30 مستشارًا للعمل في ديوان عام المحافظة- كان قد تمَّ الاستغناء عنهم أثناء الثورة استجابة لمطالب الشارع السكندري- أزمةً وغضبًا في صفوف 13 ألف موظف وعامل في الإدارات المحلية؛ ما دفعهم إلى الدعوة إلى إضراب عام في الإدارات المحلية، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المنطقة العسكرية الشمالية، وإعلان رفضهم لهذا القرار، واعتراضهم عليه أمام الحاكم العسكري.

 

 

وأوضح العاملون في ديوان عام المحافظة أن "سالم" أعاد المستشارين رغم عدم قيامهم بأي عمل على الإطلاق، فيما يتراوح راتب الفرد فيهم من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه، في الوقت الذي يتقاضى فيه بعض العاملين في الإدارات المحلية رواتب لا تتجاوز 200 جنيه، مشيرين إلى أن هؤلاء المستشارين لهم مسميات غريبة جدًّا مثل مستشار المحافظ لشئون الأرصفة، ومستشار المحافظ لشئون رغيف العيش.

 

 

من جانبه، قال النائب السابق صابر أبو الفتوح المنسق العام لجبهة الدفاع عن حقوق العمال لـ(إخوان أون لاين): إن تعيين المستشارين في الوزارات والهيئات والمديريات هو الباب الخلفي للمجاملات الشخصية، وإهدار المال العام، واصفًا ما أقدم عليه محافظ الإسكندرية الحالي بأنه "مجاملة شخصية" لبعض أساتذة الجامعة وزملائه في وظائف المستشارين.

 

 

وشدَّد على أن هذا القرار وهذه التعيينات تعدُّ إهدارًا صريحًا للمال العام، في وقت تحتاج فيه مصر واقتصادها إلى كلِّ جنيه للعبور من هذه الأزمة، وألمح إلى أن هذا القرار أيضًا يعتبر التفافًا على ثورة شعب مصر، ويؤكد تبعية "عصام سالم" للحزب الوطني بأفكاره الفاسدة، وقال: فبدلاً من تعيين المستشارين بهذه المبالغ الكبيرة كان الأولى به تعيين المؤقتين، والذين يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 6 سنوات في أحياء المحافظة ومديرياتها، والذي وعد بتعيينهم وزير التنمية المحلية الأسبق عبد السلام المحجوب قبل الثورة، خاصة وأن مطالبهم مطالب شعب مصر بعد الثورة.

 

 

وأضاف أن الأولى به تعديل مرتبات الموظفين في المحافظة وأحيائها ومديرياتها، والتي أكدت جميع التقارير أن الفساد في المحليات وصل إلى "الركب"؛ بسبب تدني الأجور، فضلاً عن أنه كان من الأولى بدلاً من تعيين المستشارين تعديل منظومة العلاج والخدمات الاجتماعية لموظفي الإدارات المحلية.

 

 

وأكد أبو الفتوح ضرورة وقف هذا الفساد الذي يحاول فلول الحزب الوطني من المحافظين الذين تمَّ تعيينهم استعادة أعمالهم مرة أخرى، في الوقت الذي يقودون فيه الثورة المضادة.