مركز قانوني يتهم الحكومة بإهدار سيادة القانون

[دعوه للجنه 457]

مركز قانوني يتهم الحكومة بإهدار سيادة القانون

 

أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أهمية مراعاة الحكومة المصرية مبدأ المساواة أمام القانون، واتباع قواعد العدالة الإجرائية لكلِّ المتهمين بغضِّ النظر عن نوعية القضايا المتهمين فيها أو توجهاتهم السياسية أو انتماءاتهم العقائدية.

 

 

وأشار- في بيان له إلى أنه لا يوجد من الأسباب ما يبرر الهجوم على المحاكم والنيابات، إلا أن هذه الاعتداءات ربما يكون مردها عدم الاحترام الكامل لمبدأ المساواة أمام القانون، ووجود بعض الاستثناءات لمتهمين من النظام السابق يترتب عليها عدم خضوعهم لقواعد العدالة الجنائية المعمول بها في مصر، مثل عدم مثول المتهمين بأنفسهم في المقارِّ وأمام جهات التحقيق، أو عدم وجودهم بقفص الاتهام بالمحكمة أثناء الجلسات، أو تمييزهم بمعاملة خاصة في أماكن احتجازهم، الأمر الذي يثير حفيظة أسر الضحايا والمجني عليهم.

 

 

واستنكر في الوقت نفسه الاعتداءات المتكررة من مواطنين وخارجين عن القانون على المحاكم ومقار النيابات في مناطق متعددة من جمهورية مصر العربية، وتهديد قضاة مصريين بالامتناع عن العمل فيما يشبه الإضراب، وذلك لما يمثله هذا الإضراب- وإن كان حقًّا للقضاة- من تهديد آخر لمرفق العدالة في مصر، في هذه الآونة.

 

 

وأكد المركز أن هذه التهديدات الصادرة من قضاة مصريين لا تقل في خطورتها وجسامتها عن الاعتداء على المحاكم والنيابات، إذ يؤدي كلاهما إلى نتيجة واحدة، تتمثل في توقف حركة العدالة، التي يعزي إليها المواطنون في مصر في هذه الآونة حماية الحقوق والحريات العامة، ومحاكمة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم فساد.

 

 

وناشد المركز قضاء مصر شامخ وقضاته، تحمل عبء العمل في هذه الظروف الاستثنائية، التي تشهد حالات انفلات أمني، والتي مرَّ بها قضاة عديدون في أنحاء العالم، ومن أبرز الأمثلة ما كان يتعرض له القضاة في إيطاليا من تصفية جسدية وتهديدات واضحة بالقتل والاختطاف من قبل (المافيا)؛ لمنع القضاة من دورهم في محاكمة الجناة، ورغم ذلك استمر القضاة في مزاولة مهمتهم بشأن إقرار العدل وحماية الحقوق والحريات.

 

 

وطالب المركز الحكومة المصرية بالاضطلاع بمسئوليتها بشأن تأمين دور العدل من دور المحاكم والنيابات، وأماكن احتجاز المتهمين على ذمة التحقيقات في قضايا تنظرها المحاكم، نزولاً على المواثيق الدولية ذات الصلة لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والتي تنص المادة السابعة منها على أنه: "من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة".