بلاغ يتهم سليمان والمغربي بإهدار مليار و300 مليون جنيه

[دعوه للجنه 457]

بلاغ يتهم سليمان والمغربي بإهدار مليار و300 مليون جنيه

 

تقدم م. كمال عبده كبير أخصائيي تخطيط عمراني بالوحدة المحلية لمدينة أبو حمص ببلاغ إلى المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام يتهم فيه كلاًّ من وزيري الإسكان السابقين أحمد المغربي، ومحمد إبراهيم سليمان والمحبوسين حاليًا على ذمة عدة قضايا، بإهدار مليار و300 مليون جنيه في قرى ومدن مصر بسبب المخططات الإستراتيجية وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م.

 

 

وأكد البلاغ الذي حمل رقم 2919 لسنة 2011 بلاغات النائب العام أن مدينة دمنهور يوجد لها مخطط عام معتمد ومعد بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في 1995م وتم تحديثه في عام 2002 وقد اعتمد من وزير الإسكان ونشر في الجريدة الرسمية حيث تقضي المادة "15" من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على (.. وفي حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الإستراتيجية العامة... إلخ)، مشيرًا إلى أنه طالما وجد مخطط عام معتمد للمدينة ومخططات تفصيلية قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008 فلا يوجد ما يسمى بمخططات إستراتيجية للمدن والقرى والتي تم اعتماد 4400 قرية و60 مدينة على مستوى مصر.

 

 

وأكد أن كارثة المخططات الإستراتيجية لا تطول مدينة دمنهور بل تشمل 4 مدن أخرى هي (رشيد- كوم حمادة- وادي النطرون- كفر الدوار) بالبحيرة فقط، وعلى مستوى الجمهورية تشمل 53 مدينة تم الانتهاء منها حتى شهر يناير2010 وينتظر الانتهاء من 60 مدينة أخرى حتى نهاية عام 2010 وبحسب تصريحات رئيس هيئة التخطيط العمراني، وطبقًا لما ورد عن مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة، وقد تناست وتجاهلت أن هذه المخططات الإستراتيجية وطبقًا لذات القانون يلزم تصحيح أوضاعها المخالفة خلال خمس سنوات، ويمكن زيادتها لمدد أخرى لا تزيد على خمس سنوات أخرى "طبقًا لنص المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون، "والتي تنص على (مع مراعاة أحكام المادة 112 من القانون, يجب أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الأراضي وإشغالات المباني بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والإشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء الحالات المخالفة على ما هي علية وقت اعتماد التخطيط التفصيلي بالشروط الآتية: "عدم السماح بأية زيادة في المباني أو الاستعمالات أو الإشغالات المخالفة أيًّا كان نوعها أو سببها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلي يوقف بعدها الاستعمال المخالف، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى أو مدد لا يتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ المذكور وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية"، "حظر الترخيص بإجراء أي تقوية، أو دعم، أو تعديل في المباني المخالفة للاشتراطات أيًّا كانت الظروف أو الأسباب التي تتطلب ذلك".

 

 

وفصل مقدم البلاغ ما سبق من مواد على أرض الواقع بمدينة دمنهور، مشددًا على أن معنى هذا الكلام أن جميع الأبراج السكنية وجميع المباني بحسب المخطط الإستراتيجي لمدينة دمنهور (رغم أن لها اشتراطات بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء) ولم تراع أحكام المادة 15 من القانون 119/2008 كما لن تزيد الارتفاعات بها عن 9 أمتار وذلك بـ80% من حجم مدينة دمنهور والواقعة في دائرة نصف قطرها 1.5 كيلو متر وجميع المباني.

 

 

الأمر الذي يعني أن جميع تلك المباني مطلوب تصحيح أوضاعها المخالفة في مده أقصاها 10 سنوات إلى ارتفاع لا يزيد عن 9 متر بالإضافة لإيجاد مساكن بديلة وتعويض الملاك عن مبانيهم بناء على نص المادة 112 من القانون 119 لسنة 2008.

 

 

وطالب م. كمال عبده في بلاغه بإلغاء القرارات الوزارية باعتماد المخططات الإستراتيجية للمدن والقرى مع السماح بالبناء في المدن بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع طبقًا لنص المادة 15 من القانون 119 لسنة 2008 وبالمراجعة الفورية للـ60 مدينة وتعويض الملاك الصادر بشأنها تراخيص بالبناء حسب القانون الإستراتيجي مع محاسبة المسئولين في هيئة التخطيط العمراني واسترداد عشرات الملايين من الخبراء (المؤهلين بمعرفة إبراهيم سليمان) والمتسببين عمدًا وبقصد الفساد والإفساد وحتى يتم إسكاتهم بعد حديثهم عن صهره وهو الاستشاري الذي يتولي أعمال وزارة الإسكان ومحاسبتهم لكونهم المتسببين في إهدار المال العام في إعداد المخططات الإستراتيجية لجميع مدن وقرى مصر، على حد تعبيره.