قرار مصر بفتح معبر رفح بدون قيود ينهى عزلة غزة.. أفراح مصرية وفلسطينية ومطالب بإدخال المواد التجارية

[دعوه للجنه 457]

 

 

قرار مصر بفتح معبر رفح بدون قيود ينهى عزلة غزة.. أفراح مصرية

وفلسطينية ومطالب بإدخال المواد التجارية.. قصة المعبر من النكسة حتى

اتفاق 2007.. ومخاوف كبيرة لأصحاب الأنفاق من فتح المعبر

 

 

يظل معبر رفح شاهداً رئيسياً على مآسى الفلسطينيين من أبناء غزة فى التنقل من وإلى الوطن السليب، على بواباته، ينتظر "الغزاويون" الخلاص، ويحكى الانتظار قصصاً إنسانية، أبطالها شيوخ وأطفال ونساء منهن من قضت نحبها، ومنهن من وضعت مولودها، كان المعبر بمثابة قضبان الزنزانة لأبناء فلسطين أملهم استمرار فتحه لعبور المرضى والجرحى والطلاب يتفاوضون من أجله ويحاولون اختراقه بشتى الوسائل.

 

وجاء القرار المصرى التاريخى الصادر عن المجلس العسكرى يوم أمس بفتح المعبر بدون قيود، وبتسهيلات غير مسبوقة، ليعيد إحياء القطاع، ويجفف دموع مليون ونصف فى غزة، ويكتب من جديد تاريخاً مصرياً ودوراً داعماً للقضية الفلسطينية.

 

وتضمن القرار إعفاء من التأشيرة كل من السيدات الفلسطينيات مختلف أعمارهن، والذكور أقل من 18 عاماً وأكثر من 40 عاماً، والقادمين للدراسة بموجب شهادات قيد معتمدة من الجامعات المصرية والقادمين عبر منفذ رفح البرى للعلاج بموجب تحويل طبى الأبناء القادمون برفقة والديهم المعفيين من شروط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة. والأسر الفلسطينية القادمة للمرور من وإلى قطاع غزة، مع ضرورة حملهم لجوازات سفر فلسطينية وهويات مناطق السلطة الفلسطينية وتأشيرات دخول للدول المتوجهين إليها بالنسبة للقادمين من قطاع غزة.

 

القرار قوبل بموجة من الأفراح والشكر فى غزة، حيث قدمت الحكومة الفلسطينية وحركة حماس الشكر لمصر خاصة فى ظل إعلان حماس عن إغلاق المعبر من جانبها مؤخرا، بسبب كثرة إرجاع الفلسطينيين إلى غزة وعدم السماح بعبورهم والمعاناة التى يجدها الفلسطينيون فى العبور

 

وقصة المعبر تبدى فى 15 يونيو 1967 شرعت إسرائيل فى مد أسلاك شائكة بطول 12 كم على المسافة من العلامة 1 على ساحل البحر المتوسط إلى العلامة 7 وأقامت بوابة دخول وخروج، وتحولت إجراءات العبور إلى إجراءات رسمية يحكمها الذل والقهر والانكسار الشديد ولابد على من يدخل أو يخرج لغزة أن يمر من معبر رفح أو يتسلل عبر الأسلاك الشائكة بشرط نجاته من رصاص القناصة.

 

وفى يوليو 2007 تم اتفاق بين مصر وفلسطين على أن يعبر الفلسطينيون من معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم "بدلاً من رفح أو بيت حانون "اريز " وهى المعابر التى تسيطر عليها إسرائيل، ولكن حماس رفضت ذلك، لأن معناه أن غزة محتلة وكل من يدخل أو يخرج يمكن القبض عليه، خاصة وأن معظم أعضاء حماس مطلوبون من إسرائيل، وبالتالى استمر الحصار على قطاع غزة، وانتشرت ظاهرة الأنفاق لتهريب البضائع والأسلحة وحتى البشر.

 

محافظ شمال سيناء اللواء السيد مبروك رحب بالقرار الهام وقال إن فتح المعبر أدى إلى حالة من رفع الحصار عن القطاع، مشيرا إلى أن مصر والمجلس العسكرى وكل المصريين يولون القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا ومواصلة رفع معاناة الفلسطينيين، وقال إن التوجيهات تقتضى تسهيل مسألة عبور الأشقاء، وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لهم سواء العابرين العاديين أو المرضى أو المعتمرين وغيرهم من الفئات.

 

أشرف الحفنى قيادى فى الحركة الثورية الاشتراكية قال طالبنا منذ سنوات بفتح معبر رفح البرى بدون أى معوقات تذكر أمام الأشقاء الفلسطينيين، وقلنا إن فتح المعبر كفيل بالقضاء على ظاهرة الأنفاق، لأنها وإن كانت بمثابة شريان الخير والعطاء والحياة لغزة هى فى الوقت نفسه مصدراً للابتزاز وبيع السلع بأضعاف سعرها للقطاع وما قلناه حدث الآن.

 

وقال الحفنى المطلوب حاليا إن يفتح المعبر لكافة الفئات وللتبادل التجارى وأن يتم بسط السيادة المصرية على المعبر بصورة كاملة، لأنه بين مصر وفلسطين، وبالتالى إسرائيل لا علاقة لها به.

 

مما يذكر أنه فى الخامس عشر من نوفمبر 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقا عرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التى تنظم حركة المرور من وإلى الأراضى الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.

 

وأشارت السلطة إلى أن استخدام معبر رفح ينحصر فى حاملى بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا فى السلطة الفلسطينية. وتقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة فى حالة وجود أى اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

 

مع استخدام كافة التقنيات لنقل صور حية فورية لحركة العبور إلى إسرائيل وهذا الاتفاق يمثل عقبة فى تشغيل المعبر لكافة الأطراف، وبالتالى لم يكن المعبر مفتوحا بطبيعته وجاء القرار المصرى اليوم لينهى عزلة القطاع بصورة كاملة وفاعلة.

 

فتح المعبر بدون قيود وإدخال تحسينات كبيرة عليه سيؤدى إلى الحد الكبير من دور الأنفاق وفى تهريب السلع خاصة فى حال إدخال المواد التجارية منه

 

وكان أحمد العاصى، منسق التحالف المصرى الدولى لكسر الحصار عن غزة التقى بوزير الخارجية الدكتور نبيل العربى، وطالب بإدخال المواد التجارية من المعبر إلى غزة وهو ما ينتظره الجميع.