م. خيرت الشاطر: مصر بحاجة إلى التوافق لبناء النهضة

[دعوه للجنه 457]

 

 

م. خيرت الشاطر: مصر بحاجة إلى التوافق لبناء النهضة

 

 

أكد المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، أن الوطن في حاجة إلى التوافق في اللحظة الراهنة، وليس الدخول في تفاصيل جدلية حول حقائق ترسخت في الثورة، وفي مقدمتها مشاركة الإخوان المسلمين في الثورة منذ اليوم الأول في 25 يناير.

 

 

وأشار خلال مقابلة مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "في الميدان" على فضائية "التحرير" مساء اليوم، إلى أن قرار عدم خوض الإخوان لانتخابات الرئاسة جاء من خلال مجلس شورى الإخوان يوم الخميس 10 فبراير قبل تنحي مبارك بيوم؛ في محاولة لوقف إثارة الفزاعة من الإخوان، وللطمأنة ولاستمرار طريق الثورة دون الحديث عن أن الاخوان سيكونون بديلاً عن مبارك حال رحيله، مؤكدًا أن الإخوان أصحاب مشروع للنهضة، والحكم جزء منه وليس كله.

 

 

وأضاف أن مجلس شورى الجماعة بأغلبيته اتخذ قرارًا بعدم تقديم مرشح لها للرئاسة أو المنافسة على الأغلبية البرلمانية، سواء في الإخوان أو حزب الحرية والعدالة، وأن الإخوان يقدرون ويحترمون كلاًّ من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل في رغبتهما الترشح للرئاسة، مشيرًا إلى أن د. أبو الفتوح كان حاضرًا لاجتماع مجلس الشورى أثناء اتخاذه القرار قبل تنحي مبارك بيوم.

 

 

وأوضح أن عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة والمنافسة على الأغلبية البرلمانية؛ لأن الإخوان يفضلون مصلحة المجتمع على مصلحتهم، ويرفضون المخاطرة بالشعب تحت أي ظرف من الظروف؛ حيث إن هناك أمثلة كثيرة وصلت للحكم في بعض الدول وتعرضت للحصار الدولي والانشقاق الداخلي، والانقلاب العسكري الداخلي.

 

 

ورفض م. الشاطر وصف الدين بالمقدس والحياة بالمدنس، مشيرًا إلى أن هذا فكر مرتبط بالتجربة الكنسية الأوروبية التي تُبْعِد الدين عن الحياة، مؤكدًا أن الدين الإسلامي له قواعد كلية تحتاج إلى اجتهادات في ضوئها وتفاصيل ومرونة.

 

 

م. الشاطر مع الإعلامي محمود سعد

وأوضح أن المرجعية الإسلامية تعني 3 مكونات أساسية؛ المكون الأول أن الإسلام يتضمن بعض الأمور التي تربط بين العباد وربهم، وهي العقيدة والعبادة، بينما المكون الثاني عبارة عن مجموعة من القواعد التي تتضمن الحد الأدنى لاستقرار الحياة الاجتماعية للبشر مثل منع الزنا والسرقة والكذب، أما المكون الثالث عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد الاتجاه العام في المجالات المختلفة في الاقتصاد والاجتماع والجوانب الإدارية والدولية.

 

 

وأكد أن الجماعة صاحبة مشروع نهضة مصر، وتقبل الحوار بنفسٍ راضيةٍ وقلبٍ مفتوحٍ؛ حيث إن فضيلة المرشد العام دعا إلى 4 حوارات مع القوى الوطنية قبيل الثورة وطرح مبادرة وورقة عمل وطني، موضحًا أن الجماعة تطبق مبادئ الإسلام بمفهومه الشامل في التربية والتكافل والتنمية الاجتماعية وكافة الجوانب، بينما الحزب هو وعاء للممارسة السياسية والمنافسة على الحكم فقط.

 

 

وأشار إلى أن الإخوان لديهم ثلاث مهام إستراتيجية للعمل عليها في المرحلة المقبلة وهي: المساهمة في بناء النهضة للأمة المصرية والإسلامية، والحفاظ على حيوية الثورة، وإيجاد تحالفات وتنسيقات لتحقيق الهدفين الأولين من منطلق إيمان الإخوان بأن مشروع النهضة لا يمكن أن يقوم به الإخوان وحدهم.

 

 

ودعا م. الشاطر جميع القوى الوطنية إلى التوافق والتعاون على الأسس المشتركة قائلاً: "ليس الأصل أن نبعد ولا نتقارب وأن نتبادل الهجوم، فلدينا تحديات سواء إيجاد المشروع السياسي، والبناء الاقتصادي، فمبارك ونظامه ربط بينه وبين أجهزة الدولة، وبسقوطه نحتاج إلى إعادة البناء، ولا بد من التنسيق والتعاون في هذا".

 

 

وتابع قائلاً: نحتاج روح 25 يناير لبناء الوطن؛ لنتعاون في بناء نظام سياسي قوي ومستقل، ومؤسسة رئاسة، وإيجاد برلمان، ومجالس محلية وغيرها من متطلبات البناء والنهضة".

 

 

كما دعا إلى حوار حقيقي مع كل أطراف المجتمع والقوى الوطنية؛ لبحث المشترك والتنسيق في المواقف، موضحًا أنه لا يوجد حوار حقيقي حتى الآن في مصر، ويجب أن يتم البدء فيه بطريقة فعالة.

 

 

وأوضح أن الإخوان ليسوا مسئولين عن الصورة الذهنية المشوشة في التناول الإعلامي للإخوان بسبب حالة الاستقطاب حاليًّا، وبسبب ما حدث في عهد مبارك، حيث كان يوجه ضربات أمنية لإرباك جسد الجماعة، والحيلولة دون تفاعلها مع المجتمع، فضلاً عن المنع من التعيين في مختلف المؤسسات والملاحقة الإدارية، وتأميم المساجد، ومحاربة الأرزاق، وغير هذا من وسائل منعت الإخوان من المساهمة في استقرار البلاد، وتحقيق مشروع النهضة.

 

 

وأكد أن الشورى ملزمة عند الإخوان، وجزء من ثقافتنا الشرعية وتربيتنا داخل الإخوان، وبالتالي فلا يجب تجاوزها ولا بد من احترامها، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات من الشباب تستعجل التغيير رغم أن عملية التطوير عملية فنية لها أصول، وتحتاج وقتًا، مؤكدًا أنه يحمل على عاتقه تحفيز أفراد الجماعة على البحث عن أفضل الوسائل للتطوير وبلورتها.

 

 

وأوضح أن الإخوان يسعون لتقنين أوضاعهم قانونيًّا رغم اعتقادهم أن القانون في صالحهم، وأن الجماعة لم تفقد شرعيتها أصلاً، فمحامو الإخوان قدموا طلبات أثناء محاكمات العديد من قيادات الإخوان لإحضار قرار حل الجماعة، فلم يتم إحضاره ولا يوجد في أي مكان حتى جريدة (الوقائع المصرية)، مشيرًا إلى أن القانون الحالي للجمعيات لا يلقى أي قوبل شعبي أو مجتمعي، ويحتاج إلى تشريع جديد.

 

 

ودعا إلى عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مؤكدًا أن الإخوان أكثر من عانوا من المحاكمات الاستثنائية، ويرفضون حتى إحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك إليها؛ لأن من حق الجميع المحاكمة أمام القضاء الطبيعي.