رفض حقوقي للقفز على إرادة الأغلبية

[دعوه للجنه 457]

 

 

 

 

رفض حقوقي للقفز على إرادة الأغلبية

 

 

طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز كل القوى الوطنية باحترام إرادة الشعب المصري؛ الذي قال "نعم" للتعديلات الدستورية الأخيرة، والاستعداد للانتخابات البرلمانية الحالية والمستقبلية، وإعادة تنظيم صفوفهم، والالتحام بالجماهير المصرية؛ باعتبار أن ذلك هو البداية الحقيقية لعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر حاليًّا.

 

 

ودعا- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- الحكومة المصرية إلى عدم التدخل في تلك المعركة، والوقوف على مسافات متساوية من الجميع؛ حتى لا تضر بمكانتها وسمعتها لدى جماهير الشعب المصري، وأن تترك الجميع يعبرون عن آرائهم بطريقة سلمية، ما دام ذلك يتم من خلال الأطر الشرعية المتعارَف عليها، والتي لا تضر بأمن مصر أو استقرارها.

 

 

وأوضح المركز أن ما تمر به مصر من قلاقل واضطرابات وفوضى في بعض الأماكن خلال الفترة الانتقالية يتطلب أن يرتقي الجميع، خاصةً النخب والأحزاب المصرية، لمستوى المسئولية، وأن تكون مصالح مصر العليا فوق أي اعتبار.

 

 

وأشار إلى أن ما كان يحدث في عهد النظام السابق من هيمنة وسيطرة واحتكار للحياة السياسية المصرية لن يتكرر مرةً أخرى من قبل أي جهة أو حزب في المستقبل؛ لأن الشعب المصري قد أصبح لديه من الوعي ما يدفعه لتصحيح مسار أي حكومة ونظام.

 

 

وتساءل البيان: "لماذا تثار هذه المعركة في المرحلة الحالية؟، ولماذا لم تطالب النخب والأحزاب السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماهير الشعب المصري بالتصويت لوضع الدستور أولاً قبل إجراء التعديلات الدستورية؟ أليس هذا افتئاتًا على إرادة الجماهير التي خرجت ولأول مرة في تاريخها بالملايين في الاستفتاء الأخير؛ الذي حدد مسارات معينة لعملية التحول الديمقراطي في مصر؟!".

 

 

وأضاف أن خوف البعض من القوى والأحزاب السياسية المنظمة، واثارة موضوع الدستور أولاً من أجل تأخير الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ ليس مبررًا للدخول في جدال عميق لن يستفيد منه أحد، وإذا كان من الصعب على النخب المصرية الوصول إلى حل وسط فيما بينها، فإن من الخطورة بمكان نقل تلك المعركة إلى الشارع المصري؛ مما قد يؤدي إلى إحداث انقسام عميق في صفوف المجتمع، يضر بأمن مصر واستقراره.

 

 

وأكد أنه ليس من حق أي قوى أن تدفع الشعب المصري لاختيارها الشخصي، وتدَّعي أن الشعب المصري غير مؤهل للتغيير، وغير قادر على حسم خياراته بنفسه، وليس من حقها استغلال وسائل الإعلام في الترويج لمشروعها الجديد؛ لتخون غيرها من الأحزاب والنخب السياسية، خاصةً بعد أن حدَّد الشعب المصري خياراته في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية.