مؤتمر "الحرية والعدالة" بالدقهلية: وثيقة التوافق بداية الاستقرار

[دعوه للجنه 457]

 

 

 

مؤتمر "الحرية والعدالة" بالدقهلية: وثيقة التوافق بداية الاستقرار

 

 

أكد م. إبراهيم أبو عوف، أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية، أن توقيع 18 حزبًا مصريًّا على وثيقة التوافق الوطني، يؤكد القواسم المشتركة بينها لتقضي على فتنة الفرقة بين القوى السياسية، وتؤسس لمرحلة توافق وطني، يصل إلى خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة بقائمة موحدة بين هذه الأحزاب.

 

 

 

وشدَّد- خلال المؤتمر الجماهيري الأول للحزب بمدينة طلخا، مساء أمس- على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي رسمها الشعب المصري لمرحلة التحول الديمقراطي، من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

 

 

وأضاف أن الشعب المصري بحاجة إلى حزب فعَّال أكثر من حاجته لحزب قوّال، متعهدًا بأن يكون حزب الحرية والعدالة أحد هذه الأحزاب لإعادة بناء مصر من جديد على أساس سيادة القانون.

 

 

 

وأوضح أن الشعب المصري في حاجة لوضع حدٍّ أقصى للأجور أكثر من حاجته لوضع حد أدنى لمنع الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع الحصول على ملايين الجنيهات من الوظائف لقلة قليلة، مع ضرورة توفير فرص عمل بشكل جاد.

 

 

 

وأكد م. عبد المحسن قمحاوي، أحد مؤسسي الحزب، أن الحرية والعدالة سيكون حزبًا جماهيريًّا يمثل تجربةً جديدةً لمرحلة البناء، ينقل هموم الناس، ويعبِّر عن واقعهم، ويسعى في حل مشكلاتهم، ويستمد شرعيته الحقيقية من الشارع والتواصل معه.

 

 

 

وأوضح أن النهوض في كل المجالات يجب أن يشارك الجميع فيه على أساس واضح ورؤية مشتركة، وأن العمل الجماعي الموحد هو الحل الوحيد من كل المخلصين بعيدًا عن الكلام.

 

 

 

واستعرض عبد الرحمن سالم، أمين تثقيف الحزب بالدقهلية، ملامح برنامج الحزب، موضحًا أن النهضة ليست عواطف أو كلامًا، ولكنها برامج وخطط وعمل ووعي، وأكد أن حزب الحرية والعدالة يؤمن بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن البرنامج حدد بوضوح مبادئ الشريعة على سبيل الحصر، وأجملها في احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته، بغضِّ النظر عن دينه أو جنسه أو مكانته الاجتماعية، والوحدة الوطنية والمواطنة، ومبدأ الشورى، وأن الشعب مصدر السلطة على كل المستويات، ومدنية الدولة، فلا مجال لدولة عسكرية ولا لدولة دينية.

 

 

 

وأوضح أن الحزب يفضل النظام البرلماني وليس الرئاسي؛ للقضاء على الرئيس الفرد الفرعون في ظل سيادة القانون والتعددية السياسية والحزبية لجميع التيارات بمختلف توجهاتها، ولا مجال للإقصاء، وأكد أن الحزب يرفض احتكار أي حزب أو أي فرد للسلطة.

 

 

 

وقال إن برنامج الحزب يؤمن بالتنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والإنتاجية، بما فيها كل عناصر الإنتاج والسياحة، وإعادة رسمها بما يتوافق مع دواعي الأمن القومي المصري وموارد الدولة.

 

 

 

وتابع: الحزب يتبنَّى الاقتصاد الحر المقيد الذي يمنع ما يخالف المرجعية الإسلامية من ربا وغرر، مع الحفاظ على دور الدولة لمنع التزاوج بين السلطة والمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حلول عملية للقضاء على الفقر، كما يرى الحزب تحرير الأزهر والأوقاف من سيطرة الحكومة وتوحيدهما في هيئة واحدة يرأسها شيخ الأزهر.

 

 

 

وأشار سالم إلى أن الحزب ينظر إلى دور الكنيسة في المجتمع في محاور ثلاثة، هي: دورها في خدمة أتباعها عقديًّا وعباديًّا، ودور الكنيسة في خدمة المجتمع في محيطها بمسلميه ومسيحييه ، ودورها في الأمن القومي المصري كرئيس للكنائس الإفريقية، لا سيما الإثيوبية، في حل مشكلات نهر النيل وتأمين الاحتياجات المائية.

 

 

 

لمتابعة آخر أخبار حزب الحرية والعدالة

هنــــــــــــــــــــا