الشيخ محمد بن شاكر الشريف : على جميع التيارات الإسلامية في مصر نبذ الفرقة والتشرذم

[عاشق الصداقه 525]

الشيخ محمد بن شاكر الشريف : على جميع التيارات الإسلامية في مصر نبذ الفرقة والتشرذم

 

 

أجرى الحوار: أسامة الهتيمي || قصة الإسلام

 

========================

 

أكد الشيخ محمد بن شاكر الشريف الكاتب والداعية الإسلامي أن الاتجاه الإسلامي قادر على تعويض غيبته عن الحياة السياسية خلال الفترة السابقة بسرعة؛ إذ إن لديه مخزونًا عظيمًا من النصوص الشرعية متبوعة بشروحات أهل العلم وتفسيراتهم وسلوك الولاة الصالحين بما يكفل له سرعة الفهم وحسن التعامل مع الواقع، حتى يبدو المسلم في خطابه السياسي وتعامله مع الواقع كأنه أمضى شطر حياته الأعظم في ذلك، بينما هو في الحقيقة لم يمض له على ارتياد هذا السبيل إلا فترة وجيزة.

 

 

 

وقال فضيلته في حواره: إن الجماهير المسلمة مع دينها لم تنفصل عنه؛ لذلك هي ليست في حاجة لمن يقنعها به، وإنما هم في حاجة لمن يبين لهم أصوله وأحكامه، ويقنعها أن الإسلاميين قادرون على تحقيق طموحاتهم المشروعة، وذلك إنما يتم من خلال مخاطبة الجماهير والحرص على أن يكون الخطاب شعبيًّا؛ أي خطابًا عامًّا مفهومًا ليس خطابًا نخبويًّا أو استعلائيًّا.

 

 

 

وهذا نص الحوار..

 

 

 

** مثلت ثورتي الياسمين التونسية و25 يناير المصرية انفراجة لكل التيارات السياسية وعلى رأسها التيار الإسلامي، غير أن بعض الاتجاهات الإسلامية بدا وكأنها لا تملك خبرة في الخطاب السياسي.. ما تعليقكم على هذا؟

 

 

 

- هذا أمر متوقع ليس غريبًا في ظل التضييق الذي كان مفروضًا على الإسلاميين، ومن وجهة نظر أخرى ابتعد كثير من الإسلاميين عن المشاركة النظامية في العملية السياسية؛ لما كان يكتنفها من التزوير الفجّ حيث تصبح المشاركة في هذه الحالة عملية تجميل للنظام الاستبدادي، ولا يترتب عليها أية مصلحة شرعية يمكن تحقيقها.

 

 

 

لكن الاتجاه الإسلامي قادر على تعويض ذلك بسرعة؛ إذ إن لديه مخزونًا عظيمًا من النصوص الشرعية متبوعة بشروحات أهل العلم وتفسيراتهم وسلوك الولاة الصالحين بما يكفل له سرعة الفهم وحسن التعامل مع الواقع، حتى يبدو المسلم في خطابه السياسي وتعامله مع الواقع كأنه أمضى شطر حياته الأعظم في ذلك، بينما هو في الحقيقة لم يمض له على ارتياد هذا السبيل إلا فترة وجيزة.

 

 

 

** ليس ثمة اختلاف بين القوى السياسية على تحقيق دولة العدل، غير أن الخلاف حول آليات تحقيق العدل واستتبابه.. برأيكم كيف يمكن للإسلاميين أن يقنعوا الجماهير بالسياسة الشرعية بعد طول غيبتهم عن الساحة السياسية؟

 

 

 

- الجماهير المسلمة مع دينها لم تنفصل عنه؛ لذلك هي ليست في حاجة لمن يقنعها به، وإنما هم في حاجة لمن يبين لهم أصوله وأحكامه، ويقنعها أن الإسلاميين قادرون على تحقيق طموحاتهم المشروعة، وذلك إنما يتم من خلال مخاطبة الجماهير والحرص على أن يكون الخطاب شعبيًّا؛ أي خطابًا عامًّا مفهومًا ليس خطابًا نخبويًّا أو استعلائيًّا، على أن يركز الخطاب على بعدين: البعد الشرعي مع ذكر النماذج المتعددة على اختلاف مراحل التاريخ الإسلامي على تحقيق المسلمين للعدل مع جميع مكونات المجتمع في الدول التي أقاموها وحكموها..

 

 

 

والبعد الثاني: ظهور إلمام الإسلاميين إلمامًا جيدًا واعيًا بواقعهم وبحاجات المجتمع والمعوقات التي تعترض سبيل إقرار العدل ونشره بين الناس، مع تقديم الحلول العامة لكيفية مواجهة هذه المعوقات، مع تجنب الدخول في التفصيلات إلا عند الحاجة.

 

 

 

** انحصر ولفترة طويلة موضوع علم الكلام في قضايا لا تهم المجتمع الإسلامي.. ألا ترون أننا في حاجة إلى علم كلام جديد يتركز حول توضيح موقف الإسلام من بعض الإشكاليات المثارة عصريًّا كحقوق الإنسان وحرية التعبير ودور المرأة وغير ذلك؟

 

 

 

- علم الكلام كان دوره إثبات العقائد الإسلامية من طريق الحجج العقلية، وكذلك رد الشبهات التي تثار حولها؛ فموضوعه العقائد وطريقه الحجاج العقلي. ومع ذلك فإن علم الكلام لم يكن مقبولاً عند أهل السنة والجماعة، والكلام في ذلك يطول ليس هنا موضعه، والأمور المذكورة في السؤال ليست من مسائل الاعتقاد وإنما هي من مسائل الفقه، هذا من حيث تأصيل الكلام.

 

 

 

ومع ذلك، فليس هناك ما يمنع من الحديث من وجهة نظر الفقه الإسلامي عن تلك المسائل وتوضيح موقف الإسلام منها من خلال الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في ذلك، لكن ينبغي أن يعلم أن هذه المسائل وأضرابها إنما يثير الحديث فيها من يظنون أنها تمثل حرجًا للإسلاميين، ومن ثَمَّ يركزون عليها ويدندنون حولها، وليس في هذا أدنى حرج للفاهمين لدينهم. وعلينا أن نعرض ما لدينا بكل ثقة وعزة ولا نتنازل عن شيء من أمور شريعتنا، فمثل هؤلاء لا يرضيهم إلا التنكر للشريعة والسير في دروب ومسالك الكارهين لشرع الله تعالى، ومهما حاول المحاولون استرضاءهم ببعض التنازلات فلن يرضيهم ذلك، وقد بيَّن الله تعالى أن أعداء الدين لن يرضيهم إلا تركه والسير في دروبهم، قال الله تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [البقرة: 120].

 

 

 

** يشعر الكثير من الإسلاميين بحساسية ضد بعض المصطلحات ومنها الديمقراطية، مع أن المودودي مثلاً تحدث عن ديمقراطية إسلامية.. لماذا الإصرار على الجدل حول هذه القضية؟ أليست العبرة بالمعاني وليس بالأسماء؟

 

 

 

- الديمقراطية ليست مفردة عادية وإنما هي تعبير عن توجه فكري يجعل الإنسان في مكانة الإله، وذلك بجعل السيادة للشعب، ما يعني أن الإنسان هو الذي يضع قانونه مستقلاًّ عن التقيد بأي قيد ديني أو عرفي، وإن كان مروجو الديمقراطية في ديار المسلمين حاولوا في تقديمهم لها أن يركزوا على أن الديمقراطية تعني أن يختار الناس حكامهم اختيارًا حرًّا. ورغم أن هذا التفسير غير دقيق ولا أمين إلا أن الديمقراطية لم تستطع الوفاء به؛ فاختيار الحكام تتدخل فيه الدعايات الضخمة والأموال الكثيرة المستخدمة في الرشوة الظاهرة أو المقنعة في كثير من الأحيان، وجماعات الضغط والشركات الكبرى التي تسعى من وراء ذلك لتحقيق مكاسبها الضخمة، وهذه الأمراض هي أمراض من داخل الجسم الديمقراطي وليس من خارجها حتى يقال: لا تجوز إضافة ذلك إلى آليات الديمقراطية في تحقيق مشروعها.

 

 

 

وأما خلط الديمقراطية ووصفها بصفة الإسلامية عند بعض المفكرين الإسلاميين، فذلك من باب التقريب لأذهان المسلمين، وذلك للفجوة الكبيرة الحاصلة لدى الأمة في فقههم للسياسة الشرعية وتعاملهم بها، وهؤلاء المفكرون لا يريدون من ذلك إلا الجانب المضيء وهو حق الشعوب في اختيار من يحكمها، وحقهم في مراقبتهم ومساءلتهم دون الجانب المظلم وهو جعل السيادة للبشر، وإن كنت لا أحبذ ذلك الخلط؛ لما يترتب عليه من تشويش المفاهيم، كما أنه يصبُّ في مصلحة الترويج للديمقراطية وليس في مصلحة الإسلام.

 

 

 

** العلاقة بين الاتجاهات الإسلامية في السابق غير مبشرة.. هل تعتقدون أن هذه العلاقة يمكن أن تتخذ أشكالاً أخرى في المرحلة المقبلة؟

 

 

 

- أتصور أن حالة الطغيان والاستعلاء الذي كان يمارسه النظام البائد أثَّر على العلاقات بين الاتجاهات الإسلامية، وخاصة في حالة تمكنه من اختراق بعض الاتجاهات وبثّ الشائعات، مما كان له أثر في بعض حالات التنافر بين تلك الاتجاهات. لكن بعد زوال ذلك النظام -الذي لن يعود بإذن الله إلا إذا عاد اللبن في الضرع- فإن العلاقات مرشَّحة لكثير من التعاون والتآلف..

 

 

 

وعلى هذه الاتجاهات أن تستفيد من أخطائها في السابق في هذا الأمر، وتوجد آلية للتفاهم والتعاون على البر والتقوى كما أمرهم ربهم بذلك، وخاصة أن الاتجاه الإسلامي بعامَّة مستهدف ويتعرض لحرب شرسة من النصارى والعلمانيين والليبراليين مستخدمين في ذلك الإعلام بمختلف وسائله، يساعدهم في ذلك حالة الجهل التي تخيِّم على كثير من الناس، لا فرق عندهم في ذلك بين الإخوان أو السلفيين أو جمعية أنصار السنة المحمدية أو الجمعية الشرعية أو الاتجاهات الجهادية حتى ما كان منها موجهًا للكافر المحتل لبلاد المسلمين وليس موجهًا للداخل.

 

 

 

** بعد انهيار الأنظمة المستبدة.. هل تجدون أن ثمة فوارق وتمايزات بين المدرسة السلفية والجماعات الجهادية؟

 

 

 

- الاتجاهات الإسلامية على تنوعها يجمع بينها رابط مهم، وهو تعظيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما وحدهما، لكن هذا لا يعني عدم وجود اختلافات بين هذه الاتجاهات؛ فأسباب الاختلاف كثيرة وإن كان لا يلزم من وجود الاختلاف حصول الفرقة والتشرذم؛ لأن هناك فرقًا بين الاختلاف وبين التفرُّق، وبالنظر إلى أسباب الاختلاف نجد أن وجود الأنظمة المستبدة لم يكن السبب الوحيد لوجود الفوارق والتمايزات بين تلك الاتجاهات حتى يقال: إن انهيار تلك الأنظمة يؤدي بالضرورة إلى توحُّد تلك الاتجاهات في كيان واحد، وإن كان انهيارها أزال سببًا مهمًّا من أسباب الاختلاف والتفرُّق. ومن ثَمَّ لا ننتظر زوال الفوارق أو التمايزات بين الاتجاهات الإسلامية المتعددة، ما ننتظر زواله هو الفرقة والتقاطع والتدابر.

 

 

 

** يكثر الحديث في الوقت الراهن عن الدولة الدينية والدولة المدنية.. هل يمكن أن توضح لنا الفرق بينهما؟ وأي الدولتين تنحاز السياسية الشرعية؟

 

 

 

- تعبير الدولة المدنية والدولة الدينية تعبير مستورد من البيئة التي نشأ فيها وهي بيئة الغرب النصراني، وليس هو من تعبيرات بيئتنا الإسلامية؛ لذا لا يصلح الحديث عنه من خلال المدلول اللغوي من غير التفات إلى تاريخ المصطلح والبيئة والظروف التي وجد فيها، ومحاولة وضع قشرة على هذه التعبيرات التي يحاولها كثير من الكُتَّاب محاولة فاشلة وغير أمينة، وهذه القشرة لا تلبث أن تزول وتكشف عما تحتها عند أول احتكاك فكري..

 

 

 

والمقصود بالدولة الدينية في تلك البيئات الدولة التي تمتزج فيها إرادة الحاكم بإرادة الإله بحيث يكون ما يصدر عن الحاكم غير قابل للاعتراض عليه أو مخالفته؛ لأن الاعتراض على الحاكم حينئذٍ اعتراض على الإله، وهذا التصور حوَّل الحكام إلى آلهة. وأما الدولة المدنية فهي تلك الدولة التي لا ترجع في أمر من أمورها إلى شيء خارج عن الإنسان نفسه، فهي مناظرة للدولة العلمانية.

 

 

 

وعلى ذلك، فالدولة في الإسلام لا هي دينيَّة بالمفهوم المتقدم ولا مدنيَّة، وإن كان نفي دينية الدولة قد يوجد نوعًا من الالتباس في الأذهان؛ فالدولة في ديننا إسلاميَّة أي تتقيَّد بأحكام الشريعة تنفذها ولا تخرج عليها، والحاكم فيها كواحدٍ من المسلمين ليس له قداسة ولا عصمة، وإرادته ليست تعبيرًا عن إرادة الله تعالى، ويجوز للمسلمين مراجعته ومحاسبته وإلزامه بالتقيد بأحكام الشريعة وعدم الخروج عليها، فإنْ هو خرج على أحكام الشريعة وتعدى طوره، حقّ على المسلمين الخروج عليه. وكثير من العلمانيين بعدما افتضحت العلمانية في ديار المسلمين يحبذون استخدام تعبير الدولة المدنية؛ حتى يستطيعوا ترويج باطلهم بين عوامّ المسلمين من غير أن يفتضح أمرهم.

 

 

 

وأما القول الذي يردده بعض الإسلاميين: نريد دولة مدنيَّة بمرجعية إسلامية، فقولٌ متدافع؛ لأن المدنية هنا تعني العلمانية، وعلى ذلك يكون مؤدَّى قولهم دولة علمانية بمرجعية إسلامية، وهو كلام متدافع متناقض، وقائله قد حصل له انهزام أمام المصطلح الوافد أو أمام مورديه، فوافقهم في تعبير مدنية الدولة، وحتى لا يخالف دينه قال بمرجعية إسلامية. ومثل هذا المسلك لا يجوز ولا يؤسس بناء قويًّا، قال الله تعالى: {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ} [البقرة: 63].

 

 

 

ونحن لسنا ملزمين بأن نعبر عن أفكارنا وفقهنا من خلال مصطلحات الآخرين المباينين لنا في الدين والأخلاق والأعراف، فلا يلزمنا القول عن دولة المسلمين إنها مدنيَّة أو ليست مدنيَّة، وكذلك لا يلزمنا القول إنها دينية أو ليست دينية ثم نجلس بعد ذلك نبين المراد من هذه التعبيرات، يكفينا أن نقول الدولة عندنا "دولة إسلاميَّة" وهي التي تلتزم في كل تشريعاتها وأنظمتها وقوانينها بالشريعة، ولا تتجاوزها إلى غيرها ولن نلتفت لشيء وراء ذلك، رضي من رضي وسخط من سخط.

 

 

 

** في محاولة لمضايقة الإسلاميين يطرح العلمانيون بعض الأسئلة يعتبرها الإسلاميون ألغامًا من مثل موقف الإسلام من الفنون وغير ذلك.. برأيكم كيف يمكنهم التعامل مع ذلك؟

 

 

 

- أحكام الإسلام كلها ليس فيها ما يخجل منه المسلم، وليس فيها ما يعد ألغامًا يخشى من انفجارها، ولكن كثيرًا من أعداء الدعوة يحاولون من مثل هذه الأسئلة استثارة العوام ومخاطبتهم من خلال شهواتهم وبطونهم لعلهم ينقلبون على دعوة الإسلام، ولن تقف أسئلتهم عند حدٍّ معين، وكلما أجابهم أهل العلم عن أسئلتهم وتساؤلاتهم عادوا إلى أسئلة أخرى والقائمة تطول.. فيقولون: وماذا عن الجزية هل تلزمون النصارى بها؟ وماذا عن قتل المرتد وهل تمنعون المسلم من التحول عن دينه؟ وماذا عن حقوق المرأة السياسية ومساواتها بالرجل في كافة المجالات؟

 

 

 

وهكذا والقائمة تطول، حيث يستنزفون أوقاتنا وجهودنا في جوابهم مما يعيقنا عن المهمة الأساسية، وهي تفقيه الشعوب وتعليمهم، والمسلك الأفضل في جوابهم أن نردَّ عليهم بطريقة تبين للناس حقيقتهم ودافعهم إلى هذه الأسئلة، ومن أي مرجعيَّة يصدرون، فنقول لهم: ما المرجعية التي تقبلون أن نتحاور من خلالها؟ فإذا طلبوا مرجعية مخالفة لمرجعية الإسلام فقد انكشفوا أمام العامة، وعلينا في هذه الحالة أن نبين حكم من ابتغى حكمًا غير الشرع، وإن قبلوا مرجعية الكتاب والسنة حاججناهم بالنصوص الشرعية، وكلما فسروا نصًّا من هذه النصوص ليؤيدوا توجههم بيَّنَّا أن هذا التفسير لم يقله أحد من أهل العلم الذين هم أعلم قطعًا بالكتاب والسنة منهم..

 

 

 

فإن رفضوا تفسيرات أهل العلم وأصروا على تفسيراتهم المخالفة انكشف أمرهم، وتبيَّن أنهم أصحاب أهواء يريدون نشرها بين المسلمين من غير حُجَّة ولا برهان ولا رجوع لأهل التخصص الذي يقضي به كل ذي عقل سليم، فلا يقبل أحد أن يستفتي نصف متطبب في صحة الأبدان، كذلك لا نقبل أن يفتي في الدين أحد إلا أهله المتخصصون فيه، والقول بغير ذلك فضلاً عن كونه مخالفة شرعية فهو إهدار لمكانة التخصص التي يسعى إليها العقلاء من كل ملة أو نحلة.

 

 

 

** أيضًا وفي محاولة لتشويههم يردد العلمانيون أن الإسلاميين من أنصار ديمقراطية الصندوق مرة واحدة.. هل تأكيد الإسلاميين لإيمانهم بالتداول مجرد تكتيك؟

 

 

 

- لسنا من أنصار ديمقراطية الصندوق مرة واحدة ولا مرتين ولا عشرة، إنما نحن من أنصار ديننا وشريعتنا وسنظل بإذن الله أوفياء لذلك لن يردنا عنه رادٌّ، والولايات في الإسلام لها أحكام وشروط تخصها، ولها طرق في التولية والعزل، ولن نترك ديننا من أجل عيون الآخرين أو من أجل مثل تلك التعبيرات التي يخوفون الناس بها، ولا يمكن أن نعد ما جاء في الفكر الديمقراطي وكأنه الأصل الذي يجب علينا التأقُّلم معه والبحث عن كيفية موافقته، وإنما الأصل ما جاء في ديننا فهو الحق الذي لا ريب فيه، والذي لن تبرأ ذمتنا إلا بالعمل به وحده دون ما خالفه، ومن أراد أن يحاكمنا فليحاكمنا إلى نصوص الشرع المطهر من خلال تفسيرات أهل العلم الموثوق في ديانتهم وشروحهم. أما محاكمتنا من خلال الديمقراطية فهو من قبيل تحكيم أيدلوجية في أيدلوجية مناقضة لها من خلال أدواتها ومسلماتها، وهذا مسلك مرفوض ولا يقبله ذو عقل سليم.

 

 

 

المصدر: موقع رسالة أون لاين.