تحديات السياسية الخارجية أمام العدالة والتنمية

[دعوه للجنه 457]

 

تحديات السياسية الخارجية أمام العدالة والتنمية

 

 

بعدما استطاع حزب العدالة والتنمية التركي أن يحقق فوزًا ساحقً في انتخابات الأحد البرلمانية، وحصوله على تفويض جديد من الشعب التركي للمرة الثالثة على التوالي لقيادة البلاد، فإن الحزب سيجد نفسه مجبرًا على السير بين الأشواك وبين تحديات جسيمة تنتظره في السياسة الخارجية، بقضايا ملحة مثل التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبخاصة التطورات في الجارة سوريا، والتي تقع على قمة أجندة الخارجية التركية، وبالإضافة إلى سوريا، فهناك الموقف المتأزم مع الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد، كما هناك القضية القبرصية ومشكلات البلقان التي يجب أن يكون لها أولوية كبرى لحكومة أنقرة، ويجب على الدبلوماسيين الأتراك وعلى رأسهم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن يعالجوا تلك القضايا بصورة جيدة ومتقنة. وعن هذا الموضوع كتبت أمينة كارت في صحيفة توداي زمان التركية مقالاً رصدت من خلاله أهم التحديات التي تواجه السياسة الخارجية التركية في الفترة المقبلة، وقالت أنه مع تزايد عدد اللاجئين السوريين الذين هربوا من المذابح التي تجري ضدهم والذين يقبعون الآن في أربعة مواقع للمخيمات وبعد أن وصل عددهم إلى ما يقرب الثمانية آلاف لاجئ، فإن القضية السورية أصبحت القضية الأخطر أمام حكومة أنقرة، حيث شيدت أربعة مواقع مخيمات للاجئين السوريين في بلدات ياولادجي وألتينوزو في محافظة هاتاي التركية الجنوبية.

 

فقد سقط مئات الأشخاص في الانتفاضة المطالبة للديموقراطية في سوريا منذ يناير الماضي، ومنذ بداية الأزمة أرسلت تركيا رسائل واضحة إلى الرئيس السوري بشار الأسد بشأن تلبية المطالب العادلة للشعب السوري بصورة سريعة وإجراء الإصلاحات اللازمة. وقد صرح أحمد داود أوغلو أن أنقرة أخبرت دمشق أن الأسد فشل في أن يحتوي سريعًا الأزمة السياسية في بلاده وهو الآن بحاجة إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الفورية التي يجب أن تكون بمثابة العلاج بالصدمة الكهربائية من أجل استعادة الثقة فيه، وقال مراقبون أن الزعماء الأتراك وجهوا رسائل شديدة اللجهة إلى النظام السوري سرًا اثناء المحادثات التي جرت خلف الأبواب المغلقة وأثناء المحادثات الهاتفية عالية المستوى بين الجانبين.

 

وفي الوقت الراهن وبسبب الطبيعة الخاصة للأزمة في البحرين واليمن، فإنهما يعدان في مرتبة ثانوية بالنسبة للخارجية التركية، فقد عقدت محاكمات خاصة في المنامة بدأت الاثنين الماضي لأربعة وثلاثين طبيبًا وممرضًا كانوا يدعمون التظاهرات التي تحركها الشيعة في المستشفيات العامة الكبرى بالبحرين، وتأتي تلك المحاكمات الجماعية في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة البحرينية التواصل مع جماعات المعارضة من أجل حل الأوضاع في البلاد.

 

وقد عبر قادة تركيا عن قلقهم من إمكانية تحول الصراع في البحرين إلى صراع طائفي مغلف في صورة مطالب إصلاحية، وفي مارس الماضي صرح أوغلو أن القلاقل في مملكة البحرين بالخليج العربي "يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الصراع إلى صراع دولي، ويمكن أن تنشر التوترات بين السنة والشيعة في ارجاء المنطقة".

 

وفي اليمن عقدت المعارضة اليمنية محادثات في صنعاء مع القائم بأعمال الرئيس في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي استمرت لأشهر بسبب مستقبل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وما تلا ذلك من حالة شلل سياسي وصراع طويل الأمد مع جماعات مسلحة وانفصاليين وقبائل متمردة، مما أدى إلى قلق الدول الغربية من انهيار الدولة في اليمن وتحولها إلى حالة فوضوية مما يعطي القاعدة موطئ قدم في تلك المنطقة الهامة التي تطل على المسارات الملاحية النفطية.

 

وعبرت أنقرة عن مخاوفها من القلاقل في اليمن، والتي تحولت سريعًا إلى أزمة سياسية حادة في الأشهر القليلة الماضية. ومع قاعدة "الملكية الإقليمية" التي ابتكرتها الخارجية التركية من أجل الوصول إلى حلول دائمة وفاعلة للمشكلات الإقليمية، فإن أنقرة رحبت في أبريل بعرض من مجلس التعاون الخليجي للوساطة في تلك الحالة المتوترة والمتصاعدة بين السلطات اليمنية والمتظاهرين، وعبرت عن أملها بأن المبارة سوف تحظى بقبول شعبي على مستوى اليمن.

 

وفي مايو صرحت أنقرة أنها تتوقع أن تتصرف الحكومة اليمنية بقدر من المسئولية وأن تعيد بسط السلام والاستقرار في البلاد من أجل أن تبدأ في عملية سلمية للتغيير وأن ترقى إلى مستوى تعهداتها التي قطعتها على نفسها لدول مجلس التعاون الخليجي.

 

ومجلس التعاون الخليجي كان قد اقترح عدة مبادرات سابقة ولكن صالح رفضها بسبب عدم مناسبة الظروف، ومن المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية دول المجلس الثلاثاء من أجل مناقشة سبل استعادة السلام في اليمن في أول لقاء لهم بعدما تم نقل صالح للعلاج في السعودية. وقد صرح المتحدث باسم مجلس التعاون الخليجي أن المجلس سيعقد اجتماعه الوزاري في جدة وسوف يناقش اهم التطورات الإقليمية.

 

الاتحاد الأوروبي وقبرص:

 

تنكر الحكومة التركية باستمرار أنها قد فقدت شهيتها تجاه عضوية الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن الركود الحالي في عملية الانضمام تنبع من الأزمة التي تواجهها أوروبا حاليًا، فكل الأنظار مركزة على مسار التفاوضات التي تجري حاليًا بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بين الزعماء القبارصة الأتراك واليونانيين تحضيرًا للقاء بين الأطراف في السابع من يوليو القادم في جنيف السويسرية.

 

وفي أوائل هذا الشهر، صرحت الأمم المتحدة أنها تتوقع أن يكون اللقاء القادم في السابع من يوليو في جنيف مثمرًا ويؤدي إلى إيجاد "طريقة واضحة لإنهاء المفاوضات" بشأن المشكلة القبرصية. وقال المستشار الخاص للامم المتحدة ألكسندر داونر بعد لقائه بزعيم القبارصة الأتراك ديميتري كريستوياس في 8 يونيو الماضي أن اللقاء كان هامًا للغاية، مضيفًا ان الأمم المتحدة تتوقع أن ترى طريقًا واضحًا لإنهاء التفاوض في اللقاء القادم.

 

وقال أن الأمم المتحدة تجمع الآن وجهات النظر بين الزعيمين بشأن كيفية إنجاز هذا الاجتماع، وأضاف أن الجانبين بحاجة إلى الحديث مع بعضهما البعض بشأن افضل الطرق لمعالجة تلك الأزمة. واشار داونر أن السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لديه رؤاه الخاصة بكيفية خروج لقاء جينيف والذي ستشارك فيه الأمم المتحدة مع الزعيمين.

 

ومن المعروف أن رئاسة الاتحاد الأوروبي تدور بين الأعضاء كل ستة أشهر، ومن المتوقع أن تتقلد الدنمارك الرئاسة في النصف الأول من عام 2012، في حين يتسلمها القبارصة اليونانيون في النصف الثاني من العام ذاته، ورئاسة القبارصة اليونانيين للاتحاد الأوروبي تجعل من الأهمية بمكان الوصول إلى حل سريع بالنسبة لأنقرة لانهم لا يعترفون بحكم القبارصة اليونانيين على الجزيرة المتنازع عليها أو كممثلين لكامل الجزيرة.

 

البلقان:

 

بالرغم من تجاهل المجتمع الدولي للأوضاع في البلقان، فإن أنقرة أوضحت مرارًا وتكرارًا التزامها بتحقيق الاستقرار في غرب البلقان المشتعل. فالتطورات في المنطقة تشير إلى أن الدبلومامسية التركية يجب عليها أن توفر جهدًا كبيرًا للتعامل مع الوضع في تلك المنطقة المتوترة.

 

فالبوسنة والهرسك ظلت بلا قيادة منذ انتخابات أكتوبر الماضية، حيث يتنازع الممثلون البوسنوين والصرب والكروات على تقاسم السلطة، وعدم الاستقرار السياسي يقعد جهود تلك الدولة عن مواصلة تقوية علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي. والجنرال راتكو ملاديتش الذي قاد جيش صرب البوسنة في سعيه من أجل إنشاء دولة صربية خالصة في البوسنة اتهمته محكمة جرائم الحرب الدولية التابعة للامم المتحدة في لاهاي بارتكابه مذابح وجرائم حرب أثناء الصراع الذي دار في الفترة ما بين 1992 و1995. وتم القبض عليه في 26 مايو الماضي في قرية صربية بعد 16 عامًا من الهورب، وأرسل إلى لاهاي في 31 مايو.

 

وقد صرح أنطوني توكر جونز، والذي عمل كضابط اتصال لمخابرات الدفاع لحلف الناتو أثناء ازمة البلقان أن "القبض على راتكو ملاديتش يمكن أن يتعبر ضربة مزدوجة في سعي الصرب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأن بلجراد لن تكون قادرة على إنكار تواطئها في مذابح البوسنة، وأن المستندات التي تم الحصول عليها مع ملاديتش يمكن أن تثبت أنها محرجة لصربيا في الوقت الذي تتقدم فيه الحكومة الصربية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".