سرعة محاكمة الفاسدين

[دعوه للجنه 457]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

سرعة محاكمة الفاسدين

 

 

 

 

 

هناك العديد من القضايا والأحداث التي تؤثر على الشئون الداخلية في مصر، وكذلك الأوضاع في سوريا وفي اليمن وليبيا، فعلى المستوى المصري، تأتي عمليات الإفراج عن المفسدين والتأخُّر في محاكمة الرموز المفسدة، وسعي الحكومة المصرية لانتهاج سياسة مالية تدعم استقلال الدولة وتطوير مجالها الحيوي تجاه الساحة العربية والإفريقية، أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإنه من الأهمية العمل على وقف مجازر النظام السوري والنظام الليبي والنظام اليمني بتضافر وتعاون فعَّال بين كل الدول العربية، وكذلك ما يجرى على الساحة الفلسطينية، وأيضًا تشهد الساحة مساعي أمريكية وأوروبية لإعادة صياغة علاقاتها مع مصر في ظلِّ التطورات التي تجري الآن.

 

 

ويوضح الإخوان المسلمون موقفهم من هذه الأحداث كما يلي:

 

 

أولاً: الشأن الداخلي:

 

 

* يرى الإخوان أن الإفراج الفوري عن الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين بالسويس، ثم تبرئة الوزراء ورموز النظام البائد، إضافةً إلى التأخُّر في محاكمة الرئيس المخلوع وأركان نظامه كل ذلك يعد إثارةً للشعور الوطني الذي يرى في ذلك تضييعًا لحقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حتى تنجح الثورة؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالإحباط لدى الشعب الثائر، وتعميق الإحساس بالتأخُّر في تحقيق أهداف الثورة.

 

 

* تنتهج الحكومة المصرية سياسة جديدة بالبدء في إحداث توازن في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية؛ حيث رفضت تمويل العجز عن طريق القروض المحملة بشروط سياسية واقتصادية، وتكمن أهمية هذه السياسة في أنها تعيد الاعتبار لسلطة واستقلال الدولة، وهي تتوافق مع تطلعات الثورة نحو التخلص من التبعية، وبغض النظر عن طرق التعامل لتغطية العجز في الموازنة العامة، فإن هذه الخطوة من شأنها إعادة صياغة العلاقة مع صندوق النقد والبنك الدولي، وهذا ما يتطلب الكثير من الجهود التي تدفع باتجاه الاستقرار والتنمية والإنتاج والاعتماد على الذات وتطوير الموارد المحلية، كما أنه يوجه مؤسسات التمويل الدولية وإلى الانتقال من حقبة القروض السياسية التي ساندت الكثير من الحكومات المستبدة إلى حقبة جديدة تراعي التوازن في العلاقات الذي يبني على تحقيق مصالح الدول في الاقتصادية والتنموية.

 

 

* بعد تشكيل حكومة ما بعد الثورة، اتجهت السياسة الخارجية المصرية إلى تعظيم قيمة إفريقيا والحرص على تقوية العلاقة بكل دولها، وبخاصة دول حوض النيل، سواء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية أو القنوات الشعبية، وقد جاءت مشاركة مصر في قمة الاتحاد الإفريقي في غينيا بيساو لتنتقل بالعلاقات المصرية الإفريقية إلى آفاق أرحب، خصوصًا أنها تُوفِّر مجالاً خصبًا للتعامل في المجالات السياسية والاقتصادية في ظلِّ ردود فعل إيجابية على مستوى القارة، ويرى الإخوان المسلمون أهميةً تعزيز هذا التعامل في مجال التعاون الثقافي والفني والاقتصادي مع البلدان الإفريقية، باعتبارها تشكل محورًا مهمًا في المجال الحيوي للمصالح الإستراتيجية المصرية.

 

 

 

ثانيًا: الشأن الإقليمي والدولي:

 

 

* رغم ادَّعاء النظام السوري وزعمه بإجراء إصلاحات سياسية، لا يبدو في الأفق حدوث استقرار في سوريا؛ وذلك بسبب استمرار النظام السوري في ممارسة القتل والإرهاب ورفض الحلول التفاوضية، وتنعكس هذه الممارسات بوضوحٍ في الطابع الدموي والقمعي لكل للمظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير، ومع استمرار هذه الحالة، فإنه من المحتمل حدوث توتر إقليمي، قد يهدد استقرار دول الجوار، وبخاصة بعد تصاعد احتمالات التوتر في لبنان؛ ولذلك يرى الإخوان المسلمون العمل على تنسيق كل جهود الدول على المستوى الإقليمي لاحتواء انفلات الوضع السوري والضغط على النظام لوقف ممارساته القمعية الداخلية ومنع انتقال التوتر السياسي للدول الأخرى المجاورة لسوريا.

 

 

* تسعى الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا لإعادة صياغة علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر بعد الثورة، ومن هذه الوجهة بدأت الحديث عن إسقاط الديون المستحقة على مصر، كما تعمل في ذات الوقت على توسيع نطاق الحوار السياسي مع كل الاتجاهات السياسية في مصر، وتعزيز الشراكة التجارية بينها وبين مصر، وفي هذا السياق يؤكد الإخوان المسلمون أهمية تعميق العلاقات المتوازنة القائمة على أساس الاحترام المتبادل، وبالشكل الذي لا يتعارض مع المصالح العليا لمصر الحديثة، كما يرون أنه من الأهمية العمل على صياغة إطار تفاهم إستراتيجي- عبر القنوات الرسمية- يُعبِّر عن التطلعات الحرة لكل الشعوب، وبحيث يتناول الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية على المستوى الإقليمي والعالمي.