الكتاتني يشرح رؤية "الحرية والعدالة" لوفد "الاتحاد الأوروبي"

[دعوه للجنه 457]

الكتاتني يشرح رؤية "الحرية والعدالة " لوفد "الاتحاد الأوروبي"

 

 

استقبل الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة "، صباح اليوم، وفدًا من الاتحاد الأوروبي، عرض لهم خلاله رؤية الحزب في الأحداث السياسية الجارية في مصر خلال هذه الفترة، وأوضح أن الحزب يعمل مع "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" للتنسيق للوصول إلى تمثيل جيد لكل الأحزاب المشاركة في التحالف.

 

 

وأشار إلى أن مليونيات يوم الجمعة القادمة تستهدف الضغط؛ لتحقيق بقية مطالب الثورة، وعلى رأسها الإسراع في محاكمة أركان النظام السابق.

 

 

ولفت النظر إلى أن الحزب لا يحبذ الاعتصام الدائم؛ بل يدعو إلى الحشد لساعاتٍ؛ لتوصيل رسالة محددة، وإتاحة الفرصة لتحقيق تلك المطالب، وحول تساؤل وفد الاتحاد الأوروبي عن موقف الحزب من المبادئ فوق الدستورية التي تسعى بعض القوى إلى إقرارها، أكد عدم جواز وضع مبادئ فوق الدستور؛ باعتباره وثيقة يمنحها الشعب لنفسه، ولا يجوز أن يكون هناك شيء فوق الإرادة الشعبية.

 

 

وأوضح أن المادة الثانية من الدستور تعتبر ضمانةً لغير المسلمين الذين يحتكمون إلى شرائعهم، وبشأن علاقة الحزب بالأحزاب الليبرالية، أشار إلى أن "الحرية والعدالة" يحتفظ بعلاقاتٍ جيدة مع الأحزاب الليبرالية وغيرها، وعلى رأسها أحزاب الوفد والغد والجبهة الديمقراطية، مؤكدًا أنه لا حساسيةَ للحزب في التعامل مع جميع الأحزاب والقوى السياسية لإثراء العمل السياسي في مصر.

 

 

وأكد موافقة "الحرية والعدالة" على وثيقة الأزهر، مثمِّنًا التطور الذي شهده الأزهر، الذي بدأ في القيام بالدور الذي تنتظره الأمة العربية والإسلامية من هذه المؤسسة العريقة.

 

 

وفي رده على سؤالٍ حول عدم بروز قيادة لمصر بعد رحيل النظام السابق، أشار الكتاتني إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك أقصى الجميع، وأمَّم الساحة السياسية لمصلحته ومصلحة ابنه الذي كان يعده لتولي مقاليد الأمور في البلاد بعده، موضحًا في هذا الإطار أن الثورة رغم أنها كانت دون قيادة إلا أن أهدافها كانت المحرك لها.

 

 

وحول عدم وجود ممثلين للحزب في الحكومة الجديدة، أكد د. الكتاتني أن رئيس الوزراء لم يطلب من الحزب المشاركة في الوزارة؛ بل طلب منه- مثل بقية القوى السياسية- ترشيح كفاءات مهنية متميزة، وهو ما حدث بالفعل، مشيرًا إلى أن رؤية الحزب تتلخص في ضرورة ألا تتضمن الحكومة الانتقالية وزراء لهم انتماءات سياسية.