قانونيون: "كامب ديفيد".. تعديلها واجب

[دعوه للجنه 457]

 

 

قانونيون: "كامب ديفيد".. تعديلها واجب

 

 

وسط تصاعد مطالب الشعب المصري بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد احتجاجًا على حادثة قتل الجنود المصريين منذ عدة أيام على الحدود المصرية على يد الكيان الصهيوني، أكد خبراء قانون دوليون إمكانية إلغاء الاتفاقية دون الرجوع للطرف الأخر؛ طبقًا لقانون المعاهدات الدولية في حالة حدوث أي خروقات جسيمة أو انتهاكات صارخة لنص الاتفاقية.

 

 

وطالبوا من خلال(إخوان أون لاين) بإعادة صياغة نص الاتفاقية على الأقل بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة والمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، والتي لا يمكن معها التعامل مع تلك الحوادث كما كان يتعامل معها النظام السابق، وبما لا يسمح بوجود قيود على حقوق مصر في ممارسة سيادتها على أراضيها.

 

 

وقال السفير إبراهيم يسري، مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية المصرية الأسبق:

 

إن الوضع الحالي أوجد موقفًا مختلفًا عما كان في السابق، مشيرًا إلى أن سحب السفير والاعتذارات والتفاوض لحلِّ الأزمة الحادثة بشكل متكرر غير مناسب للمرحلة الحالية التي تعيشها البلاد.

 

 

 

وأضاف أن العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني تحتاج في الوقت الحالي إلى إعادة الصياغة مرة أخرى من جذورها بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة، وبما لا يتعارض مع تحكم الجانب المصري وسيطرته على أراضيه أو الحد من تمركز قواته المصرية إلا بأعداد محددة، لافتًا النظر إلى أن اتفاقية كامب ديفيد قائمة على السلام، وهو ما يتعارض مع نص القانون الدولي؛ حيث أصبحت الاتفاقية مقيدة للسيادة المصرية على أراضيها، خاصةً سيناء كما أن مصر لم تعد خطرًا على الكيان بعد 30 عامًا طبقًا للاتفاقية.

 

 

 

وشدَّد السفير على ضرورة تعديل الاتفاقية، طبقًا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الذي ينص على أن يمكن للطرفين إعادة صياغة الاتفاقية، فضلاً عن إمكانية فسخ أحد الطرفين دون الرجوع للطرف الآخر للاتفاقية أو إلغائها من جانب طرف واحد في إخلال طرف بالتزاماته المنصوص عليها، وعدم تنفيذ البنود أو في حالة الخروقات الجسيمة، وهو ما حدث عدة مرات في عهد النظام السابق وفي الوقت الحالي.

 

 

 

ويرى السفير يسري أن هناك خوفًا غير مبرر من جانب القيادات المصرية، مطالبًا باتخاذ مواقف أكثر حزمًا وقوة تتيح وتكفل لنا حرية التصرف في أراضينا كيفما شئنا؛ لحماية أمن البلاد واستقرارها بموجب القانون، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني غير قادر على شن أي هجوم على مصر؛ لأنه يعلم جيدًا مقدار خسارته.

 

 

واتفق معه في الرأي د. أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، في أنه يمكن تعديل الاتفاقية بموافقة الطرفين أو أن يقوم أحد طرفي المعاهدة أو الاتفاقية باللجوء إلى إلغائها في حالة وجود خروقات جوهرية وجسيمة تعمل على تهديد الأمن القومي المصري، والتي تستدعي أن يتم اتخاذ إجراءات انفرادية للدفاع عن نفسها، وهو حق مشروع يكفله لها القانون الدولي.

 

 

وأضاف د. أبو الوفا أن الخروقات الجسيمة التي تدفع الدولة إلى إلغاء المعاهدة من الممكن أن تكون إما بسبب شن حرب على نطاق واسع على الدولة الأخرى، أو في حالة قتل أعداد كبيرة من الجنود المصريين، موضحًا أن حادثة قتل الجنود المصريين الأخيرة على الحدود المصرية تُعدُّ انتهاكًا صارخًا للاتفاقية في حالة ثبوت نية القتل العمد للجنود المصريين.

 

 

وأكَّد د. محمد الخشن، الخبير وأستاذ القانون الدولي والمحاضر بجامعة القاهرة، أن الاتفاقات والمعاهدات الدولية تكون بالاتفاق بين طرفين، وما خلص عليه الطرفان يتم الالتزام به، ولا يجوز لأي طرف منفردًا أن يقوم بعملية حل الاتفاقية، إلا أنه يمكن لأحد الطرفين أو كليهما أن يقوم بتعديل الاتفاقية في حالة تغيُّر الظروف الحادثة في عهد الاتفاقية، والتي تغيَّرت بمرور الوقت على أن تكون تلك التغيرات جوهرية.

 

 

وأضاف أن التغير من الممكن أن يكون في حالة شن حرب أو في حالة خروقات فردية، والتي يتم النظر إليها بشكلٍ مختلف في حالة تعاقب وتواتر تلك الخروقات؛ لتصبح شبه سياسة متنامية لأحد طرفي الاتفاقية، موضحًا أن أي دولة تملك مطلق الحرية في إبرام الاتفاقيات أو حلها وعدم الالتزام بها شريطة تحمل عواقب ذلك، كما أنه لا توجد إشكالية في القانون الدولي تحول دون إلغاء الاتفاقات والمعاهدات بين الدول.

 

 

ولفت د. الخشن النظر إلى أن أي دولة لا بد وأن تملك حدًّا أدنى من الكرامة والسيادة والحقوق التي تحرك علاقاتها الدولية، معربًا عن أمله في أن تكون حسابات الحكومة المصرية من ذلك المنطلق وليس بناءً على مصالح شخصية، كما كان يحدث وتخدم قضايا التوريث.