النيل الأزرق وجنوب كردفان.. تفتيت ما تبقى من السودان!

[دعوه للجنه 457]

 

 

 

النيل الأزرق وجنوب كردفان.. تفتيت ما تبقى من السودان!

 

بعدما احتفل الجنوبيون في السودان بإعلان دولتهم الانفصالية 9 يوليو الماضي 2011م بساعات بدأت الخطة (ب) التي تقودها الحركة الجنوبية المتمردة سابقًا وقوى أجنبية لتفتيت ما تبقى من شمال السودان، خصوصًا المناطق المتاخمة لدولة الجنوب المنفصلة مثل ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق.

 

 

هذا المخطط الذي قاده أنصار الحركة الشعبية في ولايات شمال السودان بعدما انفصل أنصارهم في الجنوب بدولة مستقلة بدأ بمناوشة الشمال تارة عبر إثارة المنتمين لحزب (الحركة الشعبية) الجنوبي للمشكلات في الخرطوم، مطالبين بمعاملتهم كقوة سياسية معارضة، طارحين نفس منهج الحركة بشأن (سودان علماني)، وتارة عبر إثارة دولة الجنوب الانفصالية مشكلات إقليم أبيي وجنوب كردفان وحتى دارفور؛ بهدف فصل هذه المناطق عن السودان الشمالي أيضًا ضمن خطط تفتيته.

 

 

وبالتوازي مع هذا المخطط الجهنمي- الذي لا ينبغي التقليل من شأنه لأنه يستهدف أيضًا أمن مصر عبر ضرب وتصدع الجبهة الجنوبية- بدأت أمريكا والغرب تحركًا مشبوهًا لمساندة مخطط استكمال تفتيت ما تبقى من السودان الموحد، عبر سلسلة إجراءات أبرزها: رفع العقوبات عن دول الجنوب وإبقاؤها على الشمال (برغم الوعود الأمريكية برفع العقوبات لو قبلت الخرطوم انفصال الجنوب)، واستصدار قرار من مجلس الأمن بنشر قوة دولية تقدر بسبعة آلاف جندي في دولة الجنوب الانفصالية؛ بهدف حمايتها في حالة نشوب أي حرب مع الشمال، فضلاً عن المطالبة بخطط أخرى لنشر قوات دولية في جنوب كردفان ودارفور لاستكمال مخطط التفتيت.

 

 

ونشير هنا إلى تأكيد مصادر سودانية لـ(إخوان أون لاين) أن السلطات الرسمية في السودان عثرت- وهي تسعى لمطاردة عبد العزيز الحلو، ممثل الحركة الشعبية في جنوب كردفان الذي دخل في حرب أهلية هناك بعد خسارته انتخابات الولاية- على خريطة كانت موجودة لدى هذا القيادي في الحركة الشعبية بجنوب كردفان تشير إلى مزيد من الانقسام في السودان.

 

 

مخطط النيل الأزرق

وعندما فشل المخطط في جنوب كردفان، بعدما سعت الخرطوم للقضاء عليه مبكرًا لتيقظها واستعدادها لوأد أي محاولة لتفتيت ما تبقى من السودان، انتقلت الخطة- التي تجرى برعاية أجنبية- إلى منطقة النيل الأزرق المتاخمة لدولة الجنوب الانفصالية، مستغلة أيضًا وجود والٍ محسوب على الحركة الشعبية هناك هو (مالك عقار)، وتكرر نفس السيناريو الفاشل من قبل في أبيي وجنوب كردفان، بالهجوم على قوات الجيش السوداني من قبل قوات الحركة الشعبية الموجودة هناك!.

 

 

وقد كشفت مصادر إعلامية سودانية عن دور أمريكي كبير في "تصعيد الحروب الدائرة الآن في السودان من دارفور إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق"، وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية، الإثنين (5/9)، أن اجتماعًا عقد في (يوليو) الماضي في عاصمة دولة جنوب السودان المنفصلة رتب له دينق ألور وجمع رئيس الدولة سلفاكير وقادة آخرين من الحركة الشعبية بأحد موظفي القنصلية الأمريكية بجوبا، وهو المسئول عن ملف المناطق الثلاثة (أبيي، جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق)؛ حيث بحث استغلال وجود أعداد كبيرة من قوات الحركة الشعبية هناك من أجل تخفيف الضغوط على جبهة جنوب كردفان، حيث تتعرض قوات الحركة هناك لهزائم ساحقة على يد الجيش السوداني الذي بدأ التصدي لمؤامرة إشعال الحرائق في باقي أنحاء السودان ضمن خطة تفتيت دولة الشمال.

 

 

وأشار المسئول الأمريكي، حسب المصدر، إلى أن من شأن إشعال جبهة أخرى في جنوب النيل الأزرق "تقوية موقف حكومة الجنوب التفاوضي بخصوص القضايا العالقة مع حكومة السودان وإضعاف المؤتمر الوطني".

 

 

وأشارت المصادر إلى تأييد قادة الحركة الشعبية الموجودين في الاجتماع إلى مقترحات المسئول الأمريكي، وضرورة تقديم الدعم لكل الحركات المتمردة، خاصة حركات دارفور.

 

 

لكن أنصار الحركة الشعبية ينفون هذه الاتهامات، ويعتبرونها شكلاً من أشكال هروب "المؤتمر الوطني" الحاكم من مواجهة المشاكل الحقيقية التي يواجهها السودانيون؛ حيث أكد الأمين العام للحركة فرع الشمال ياسر عرمان في بيان أن ما حدث في ولاية النيل الأزرق "أمر مدبر"، وهو "امتداد لما حدث في جنوب كردفان من محاولات المؤتمر الوطني اقتلاع جذور القوى الوطنية والديمقراطية الفاعلة في المسرح السوداني".

 

 

وقال عرمان إنه لم يتبق أمام الشعب السوداني سوى "المزاوجة بين العمل السلمي الجماهيري الواسع لتغيير النظام وبين الكفاح المسلح الجماهيري المسنود من جبهة واسعة تمتد من النيل الأزرق شرقًا إلى دارفور غربًا"!.

 

 

ووصف عرمان أحداث النيل الأزرق بأنها "مكملة للانقلاب السياسي والعسكري على اتفاقية السلام الشامل والمشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (وهي الآلية الوحيدة المتفق عليها) وانقلاب على نتيجة الانتخابات".

 

 

ودعا عرمان أيضًا المجتمع الدولي الضامن لاتفاقية السلام للاضطلاع بواجبه في التصدي لهذا "الانقلاب السافر"، مطالبًا بفرض حظر جوي أممي يمتد من دارفور وجنوب كردفان إلى النيل الأزرق؛ لعدم السماح بتكرار "التطهير العرقي واستهداف المدنيين".

 

 

ولكن الخرطوم تقول إنه عقب تكشف هذه المؤامرة وهجوم قوات الحركة الشعبية الموجودة في النيل الأزرق وجنوب كردفان على قوات الجيش السوداني، قامت قوات الأمن بالسيطرة على المكاتب الرئيسية لفرع الحركة بالشمال في الخرطوم.

 

 

كما أعلنت الهيئة المسئولة عن تسجيل الأحزاب السياسية أن الفرع الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، المتمردة سابقًا والحاكمة حاليًا في دولة جنوب السودان ليست حزبًا قانونيًّا لأنها لم تسجل في السودان.

 

 

وكانت الضربة الأكبر هي إعلان الرئيس السوداني عمر حسن البشير حالة الطوارئ في الولاية وعزل (مالك عقار) وتعيين حاكم عسكري للولاية عقب الأحداث التي قادها جيش الحركة الشعبية بالولاية بزعامة مالك عقار.

 

 

قطع رأس الأفعي!

والحقيقة أن القرار الذي اتخذته الخرطوم بغلق مكاتب حركة التمرد الجنوبية (الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال) ومنعتها من مزاولة العمل السياسي، بعدما غضت الطرف عن أنشطتها في الشمال برغم انفصال جنوب السودان بدولة مستقلة وعدم جواز وجود نشاط حزب دولة أخرى في دولة ثانية.. هذا القرار تأخر كثيرًا.

 

 

فالطبيعي أن حزب (الحركة الشعبية) الذي أنشأه المتمرد الراحل جون جارانج وظل يحارب من أجل انفصال الجنوب أو تحويل كل السودان لسودان علماني موحد، انتهى وجوده فعليًّا في الخرطوم بعدما انفصل الجنوب وأصبح حزب دولة أجنبية.. ولكن الخرطوم تأخرت في اتخاذ هذا القرار وسمحت لهذا الحزب بالعمل في الخرطوم فعليًّا دون أن يكون له ترخيص رسمي وأصبح يطلق عليه اسم (الحركة الشعبية- قطاع الشمال).

 

 

وكانت التصريحات التي تصدر من قادة هذا الجناح الشمالي خصوصًا ياسر عرمان تتحدث عن الحرب واستخدام القوة ضد حكومة الخرطوم (!)، ولهذا قررت الخرطوم أخير قطع رأس الأفعى وتفعيل القانون واعتبار هذه الحركة الجنوبية "ليست ممثلاً بشكل قانوني كحزب معارض"، بعدما تبين لها حجم المؤامرة المتورطة فيها هذه الحركة الجنوبية المتمردة مع أقرانهم في دولة الجنوب وإسرائيل وأمريكا لتفتيت ما تبقى من السودان، والسعي لفصل أقاليم سودانية متاخمة لدولة الجنوب مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق.

 

 

فعقب معارك بين مسلحي الحركة والجيش السوداني في ولاية النيل الأزرق، أدت لسقوط قتلى وجرحى ونزوح آلاف المدنيين، توعدت الحركة الشعبية بالقتال من أجل تغيير النظام عبر الكفاح المسلح (!) وظهرت تحركات صهيونية وأمريكية مشبوهة لدعم هذا التمرد.

 

 

وجاء قرار غلق مكاتب الحركة "الشعبية" بعد يومين على اندلاع القتال في النيل الأزرق بين الجيش والمتمردين السابقين للحاكم المنتخب مالك عقار زعيم الحركة الذي أقاله الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد إعلانه حالة الطوارئ في الولاية.

 

 

الدور الأمريكي

بل كشف مصدر مطلع في الخرطوم أن قرارات حاسمة وصارمة ستصدر في غضون الأيام المقبلة بشأن التعامل مع جنوب السودان وحسم كافة القضايا العالقة، ونقلت صحيفة "الانتباهة" الصادرة الاثنين 5 سبتمبر عن المصدر قوله إن فترة ترتيب الأوضاع مع الجنوب ستنتهي هذا الشهر، وبعدها يصبح الجنوب دولة أجنبية والجنوبي مواطنًا أجنبيًّا، ولا شيء اسمه قطاع الشمال.

 

 

وكشف المصدر عن أن مخططًا رسم بدعم ليبي لإشعال الحرب بالخرطوم يقوم بتنفيذه عدد من التابعين لرئيس حركة "العدل والمساواة" ومنهم: خليل إبراهيم، والمتمرد عبد العزيز الحلو بالتزامن مع إشعال الوضع شرق السودان من قبل مجموعات يعدها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في معسكر "مطر" وأن توقيت تنفيذ المخطط كان في مايو الماضي لكن القذافي فوجئ باندلاع الثورة في بلاده.

 

 

والحقيقة أن تمرد (عقار) لم يبدأ مع هجمات متمردي الحركة الشعبية في النيل الأزرق على قوات الجيش ولا هجماتهم في جنوب كردفان بهدف فرض أمر واقع وفصل هذه الأقاليم وضمها لدولة الجنوب المنفصلة، ولكنه مجرد تحرك من سلسلة تحركات مشبوهة سابقة ضمن مخطط تفتيت ما تبقى من السودان عقب فصل الجنوب.

 

 

فالأحداث الأخيرة هي نتاج سلسلة من المواقف والتحركات لبقايا متمردي الحركة الشعبية في الشمال الذين يعتنقون فكرة تحويل كل السودان لدولة علمانية بعدما فشلت خطته من أجل (سودان علماني موحد) وانفصلوا بالجنوب، وهذه الخطة بدأت برفض حزب (الحركة الشعبية) في الشمال لإعادة الدمج والتسريح عقب انتهاء الفترة الانتقالية وانفصال جنوب السودان.

 

 

كما رفضوا توفيق أوضاع جنودهم وفقًا للآليات المتفق عليها في الترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الاستفتاء، ويتسق ذلك مع رفض الحركة الشعبية (قطاع الشمال) وقف إطلاق النار بولاية جنوب كردفان الذي أعلنه رئيس الجمهورية من جانب واحد، ووفقًا لمناشدات من جهات إقليمية ودولية.

 

 

وإذا كان (عبد العزيز الحلو) زعيم التمرد في جنوب كردفان قد أعلن تمرده منذ حين فإن (مالك عقار) أيضًا قرر التمرد منذ ذلك الحين باعتباره ولاية النيل الأزرق وفقًا للتقسيم الولائي لجمهورية السودان؛ حيث رفض أكثر من مرة الحضور إلى الخرطوم لبحث الأوضاع السياسية والترتيبات الأمنية، وبدأ أيضًا التعبئة للحرب منذ ظهوره في إعلان كاودا في 1/8/2011م الذي قام على فكه (إسقاط النظام بكل الوسائل المتاحة بما فيها العسكرية)، وشاركه في هذا الإعلان زعيما حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور (عبد الواحد محمد نور، ومني أركو مناوي) وياسر عرمان من الحركة الشعبية قطاع الشمال، ثم بدأ التحرك الفعلي من حينها في سلسلة من الأحداث لنقل هذه المقررات إلى أرض الواقع، في خطوة تعكس كيد ودسائس الحركة الشعبية التي لم يكفها فصل الجنوب، وتسعى إلى زعزعة استقرار الشمال أيضًا وفق المخطط الإسرائيلي والغربي المشبوه.

 

 

مخطط المؤامرة

وهذه الأحداث الأخيرة في ولاية النيل الأزرق بدأت- بحسب المصادر السودانية- بتنقل آل السابق (مالك عقار) بين جوبا وبانتيو وأثيوبيا برفاقه زعيم التمرد في جنوب كردفان عبد العزيز الحلو، ومن تصفه مصادر أمنية سودانية بـ"صديق إسرائيل" بقطاع الشمال (ياسر عرمان)، وذلك في إطار الترتيبات لإسقاط النظام عسكريًّا وفقًا لإعلان كودا.

 

 

وفي 28 أغسطس أعلن آل المخلوع (عقار) أن الحرب واقعة لا محالة، وعليهم الاستعداد لها، وفي اليوم التالي قال في احتفال رياضي مخاطبًا الشباب أن عليهم الاستعداد للحرب!.

 

 

ثم بدأت نذر الاستعداد لهجوم الخميس الغادر (أول سبتمبر) بترحيل القادة العسكريين في الحركة إلى منطقة الأنقسنا (نحو ثلاثة كتائب).

 

 

وفي يوم 1 سبتمبر بدأ التجهيز للهجوم بتوزيع أسلحة جديدة للجيش الشعبي في الكرمك وتحركه سرية مشاة من الكرمك إلى منطقة (دندرو) وارتكزت هناك، ثم تحركت ثلاث عربات لاندكروزر باتجاه الدمازين، ورفضت التوقف عند النقطة العسكرية بعدما أمرت بذلك بل بدأت في إطلاق النار على القوة الموجودة بنقطة التفتيش العسكرية بتزامن مع هجوم آخر على قيادة الفرقة بالدمازين ومحطة (أولوا) ومحطة (أم درفا) بجانب نقاط أخرى متفرقة للقوات المسلحة بالولاية.

 

 

وقد استطاعت القوات المسلحة السودانية السيطرة على مناطق (منذا وود الماحي وأولوا)، وتم تأمين الدمازين والروصيرص بالكامل، بينما سيطرت قوات المتمردين على الكرمك وولوا ودنررو التي انسحبت منها القوات المسلحة السودانية تكتيكيًّا.

 

 

وهذا الهجوم الغادر للمتمرد (عقار) والتحركات العسكرية المشبوهة لقوات الحركة الشعبية هي التي أدت إلى اتخاذ رئيس الجمهورية السودانية لقرارات إعلان حالة الطوارئ بالولاية، وعزل مالك عقار، وتعيين القائد العسكري حاكمًا على الولاية، وهي خطوات استهدفت الإجهاض والتصدي لمؤامرات الحركة الشعبية الدءوبة لزعزعة الاستقرار في الشمال لتمرير الأجندات الصهيونية والأجنبية التي تستهدف أمن المنطقة وزعزعة استقرارها لصالح الكيان الصهيوني وتمدد نفوذه إلى قلب إفريقيا.