قانونيون يطالبون بضم شهود الزور إلى قفص "المخلوع"

[دعوه للجنه 457]

 

 

 

قانونيون يطالبون بضم شهود الزور إلى قفص "المخلوع"

 

 

طالب قانونيون بضم شهود الزور في قضية قتل الثوار المتهم فيها الرئيس المخلوع وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه إلى قفص الاتهام إذا كان لهم صلة بهم، مشيرين إلى أن شهود الجلسة الثالثة تنطبق على بعضهم بنود الاتهام.

 

 

وأبدى الدكتور أبو العلا عقيدة أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن دهشته من أن يكون شهود الإثبات في القضية هم من ضباط الداخلية العاملين ويشهدون ضد رؤسائهم، مؤكدًا أن ما حدث كان متوقعًا على حدِّ وصفه.

 

 

وأشار إلى أن الشاهد الأول كان واضحًا عليه الأوامر التي تلقاها بنفي ما أدلى به أمام النيابة ومحاولة تبرئة ساحة حبيب العادلي وزير الداخلية على حساب مدير قطاع الأمن المركزي، واصفًا الجو العام لمحاكمة الأمس بأنه غير مشجع.

 

 

وتوقع عقيدة أن يكون هؤلاء الشهود مورست ضغوط ضدهم لتغيير أقوالهم وخصوصًا أنهم ما زالوا يعملون في جهاز الشرطة، وفيما يخص رواية الشاهد الأول أضاف أن للمحكمة حرية الاقتناع في أن يضم بعض الشهود إلى الاتهام إذا كان الاتهام مرتبطًا بالجريمة الأصلية الموجودة أمامها.

 

 

ونفى عقيدة بطلان رواية الشاهد الأول أمام المحكمة بسبب اتهامه في قضية إتلاف أحراز لأن هذه التهمة جنحة وليست جناية، مشيرًا إلى أن الشاهد الأول لم يكن محالاً للمحاكمة وقت أن أدلى بشهادته أمام النيابة، خاصةً أن المحكمة في هذه الحالة لها الحق في أن تقبل شهادته كلها أو ترفضها كلها أو تقبل بجزء منها وترفض الباقي.

 

 

وأكد جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو هيئة دفاع الشهداء أن مشهد محاكمة الأمس يبعث على القلق وعدم الاطمئنان إلى طريق العدالة الناجزة التي تقود إلى القصاص العادل، فالمحاكمة أمس لم تشهد اتخاذ أي إجراءات حازمة ضد من قاموا بتحويل قاعة المحكمة بالأمس إلى ساحة للدعاية الرخيصة لرجل قتل شعبه مما دعا لاستفزاز المحامين المدعين بالحق المدني وإثارة مشاعر أهالي الشهداء، مشيرًا إلى أن تغيير أقوال الشهود وتحويلهم المفاجئ من شهود إثبات إلى شهود نفي مفاجأة دفعت النيابة إلى التدخل.

 

 

وتوقَّع تاج الدين أن السبب وراء قيام الشهود بتغيير أقوالهم هو حدوث نوع من الاتفاقات والاتصالات بين محامي المتهمين وبين الشهود أو ممارسة الضغوط عليهم وربما تهديد البعض منهم.

 

 

وأشار إلى أن التغيير والتضارب في أقوال الشهود بالتأكيد يؤثر سلبًا على مسار القضية وربما يفتح الباب أمام القاضي لتأخذ القضية مسارًا آخر ويؤخر في إنجاز العدالة والذي يستشعر معه المواطن المصري البسيط الذي يحلم بدولة يسود فيه العدل بأنه أمام مسرحية تظهر في شكل محاكمة، محذرًا من اندلاع ثورة جديدة تقتلع الأخضر واليابس في حالة حدوث أي تلاعب في مسار العدالة في القضية.

 

 

وقال تاج الدين إنه من ضمن المفارقات التي تفاجأ بها المدعون بالحق المدني أثناء المحاكمة أمس هو أن الرائد بدري سعيد ضابط الاتصالات بغرفة عمليات الأمن المركزي والشاهد الأول في القضية متهم في نفس القضية وصادر ضده حكم جنائي بتهمة إتلاف "سي دي" من أحراز القضية وهو ما يبطل شهادته وهو أمر لا يصح قانونيًّا على الإطلاق بل ويثبت تورط أجهزة الأمن في إتلاف أحراز القضية، وهو ما يدعونا إلى إعادة النظر إلى الدائرة التي تنظر القضية.

 

 

ونفى سعد عبود عضو هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير تأثير عملية تغيير أقوال الشهود وتحويلهم من شهود إثبات إلى شهود نفي على مسار العدالة في القضية، مشيرًا إلى أن القاضي الجنائي قاضي حجة واقتناع ويقوم بتجميع قناعاته المختلفة من كل الشهادات والمرافعات.

 

 

وقال: إن النيابة العامة مشكورة نبهت إلى هذا التغيير في أقوال الشهود مما دفع المحكمة إلى اعتبار ما أدلى به هؤلاء الشهود أمام النيابة يعد مكملاً لشهادتهم أمام المحكمة، وهذا معناه أن تغيير أقوال الشهود لا يؤثر على قناعات المحكمة في هذه القضية.

 

 

وأضاف أنه من الواضح أن الشهود حضروا ملقنين ويريدون مجاملة قيادات وزارة الداخلية، مؤكدًا أن من حق المحكمة أن تجزأ أقوال الشهود، نافيًا أن تكون شهادة الشاهد الأول باطلة فمن حق المحكمة أن تأخذ الجزء المنطقي من شهادته وخصوصًا أن الجزء الثاني منها كان معقولاً.