موقف الإخوان المسلمين من الأحداث الأخيرة

[دعوه للجنه 457]

موقف الإخوان المسلمين من الأحداث الأخيرة

 

 

 

تم لقاء بين عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من رؤساء الأحزاب يوم 1/10/2011م، ترتب عليه اتفاق على عدة نقاط أثارت جدلاً شديدًا في المجتمع المصري، الأمر الذي فرض علينا تحديد موقفنا من هذا الاتفاق.

أسفر اللقاء عن جدول زمني للانتخابات البرلمانية (مجلسي الشعب والشورى)، ينتهي باجتماع المجلسين في أبريل 2012م، يعقبه اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، ثم تستغرق عملية إعداد الدستور ستة أشهر، ويتم الاستفتاء عليه بعد خمسة عشر يومًا من إعداده، وبعدها بشهرين يتم انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الكلام كله يتعارض مع ما أعلنه المجلس العسكري بعد توليه السلطة من أن الفترة الانتقالية لن تزيد على ستة أشهر، ثم امتدت بحيث تنتهي بانتخابات الرئاسة قبل نهاية 2011م، وقد نصت الرسالة رقم (28) الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما يلي

 

:

(يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012م، كما يؤكد المجلس أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن، وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم).

 

 

ومعنى ما صدر عن لقاء الفريق عنان برؤساء الأحزاب أنه تمَّ الضرب بما جاء في رسالة المجلس العسكري رقم (28) بتاريخ 28 مارس 2011م عرض الحائط، وأن انتخابات الرئاسة في أحسن الأحوال سوف تتم في آخر 2012، وقد تمتد إلى منتصف 2013م، وهو ما ينذر بخطر جسيم نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستثمار والإنتاج، وانغماس الجيش في الخلافات السياسية، وينشغل عن مهمته الأساسية المقدسة في وقت تلوح فيه النذر في الأفق، ويعطل انتقال السلطة للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات.

وهذا ما يرفضه الإخوان المسلمون جملة وتفصيلاً، ويصرون على الانتهاء من الانتخابات في أقرب وقت، وإجراء انتخابات الرئاسة فور تشكيل البرلمان دون الانتظار لإتمام الدستور، فهذا هو أخف الضررين؛ لأن الشعب لن يقبل بهذا التسويف.

 

 

 

كما تم الاتفاق على دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وهو أمر سبق إطلاق وعود كثيرة به من المجلس العسكري والحكومة، ثم بدأ التسويف في الوقت الذي يطالب فيه غالبية الشعب بحرمان من أفسدوا الحياة السياسية، وأضروا بالشعب وخانوا أماناتهم من مباشرة حقوقهم السياسية كلهم وليس بعضهم كما جاء في الاتفاق، وإذا أراد الشعب فلا بد أن يستجيب المجلس العسكري وحكومته، لا أن يقال "دراسة إصدار تشريع"، فلا يمكن أن يطرد الشعب من أجرموا في حقه من الباب ويلتف آخرون لإدخالهم من النافذة، ولا بد للمجلس والحكومة أن يكونا عند وعودهما حفاظًا على الثقة.

1- وإذا كان كبار القانونيين قد انتهوا إلى انتهاء حالة الطوارئ بمقتضى المادة (59) من الإعلان الدستوري كما أن الإرادة الشعبية في إنهائها جازمة ومستقرة فكفى بها ثلاثة عقود معظمها دون مبرر، فلا يجوز للمجلس العسكري أن يصر على بقائها، فضلاً عن أن يوسع مجالها، خصوصًا وأنه وعد في فبراير 2011م بأنها سوف تلغى في أقرب فرصة وعلى أسوأ الأحوال فقبل بدء الانتخابات، وها نحن على أبواب الانتخابات وأعضاء من المجلس العسكري يؤكدون على بقائها حتى مايو 2012م، بالمخالفة للإعلان الدستوري وللوعود الصادرة منهم، وضد إرادة غالبية أفراد الشعب.

 

 

 

أما بالنسبة للوثائق الدستورية فقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أننا ضد ما يسمى بالمبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية، وضد فرض تشكيل معين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يختاره مجلسا الشعب والشورى، وضد أن يكون للجيش دور في الحياة السياسية، فذلك ما يفسد الحياة السياسية ويصرف الجيش عن دوره.

كما أن موقفنا من المجلس العسكري إنما ينبني على موقفه من قضايا الأمة، نؤيده فيما أحسن فيه، وننصحه بالصواب فيما لم يوفق فيه، فالإخوان المسلمون يقيسون المواقف بمقياس المبادئ، ولا يمنحون أحدًا تأييدهم على طول الخط، وكذلك لا يعارضون أحدًا على الدوام.

 

 

 

وختامًا فإننا نقرر أن الحل للمأزق الذي تم وضعنا ووضع البلد فيه يكمن في سرعة الوفاء بالوعود واحترام الدستور وإرادة الشعب، ونقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة بأسرع ما يمكن؛ خشية أن تسوء الأمور وتتدهور حالة البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (النساء: من الآية 58)، (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)) (الإسراء)

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 7 من ذي القعدة 1432هـ الموافق 5 من أكتوبر 2011م.