البرلمان القادم.. مهام جديدة

[دعوه للجنه 457]

البرلمان القادم.. مهام جديدة

 

 

 

تاريخ الشعب المصري مع الانتخابات البرلمانية يحمل كثيرًا من الذكريات غير السعيدة؛ بدايةً من برلمانات الثلاثينيات والأربعينيات، التي كان الملك يتلاعب فيها بإرادة الشعب، مرورًا ببرلمانات ضباط يوليو، وحتى تزوير النظام المخلوع ومنعه كلَّ صاحب برنامج حقيقي للإصلاح من الترشح أو الفوز في الانتخابات، ويتبع ذلك تحويل النظام المخلوع برموزه في كل المحافظات هذه الانتخابات إلى معركة كبرى تدخل فيها العصبيات والقبليات والرشى الانتخابية.

كل هذه العوامل من بقايا النظام المخلوع أثَّرت في ثقافة المواطن، وشوهت فكرته عن الانتخابات، وجعلت تغيير هذه الثقافة أمرًا صعبًا بعد الثورة، ويحتاج إلى زمن طويل؛ ليُهدم كما هُدم النظام المخلوع.

يأتي ذلك بينما ينتظر المصريون تشكيل مجلس الشعب القادم؛ ليتولى مهامه ويسير بالبلاد في طريق التغيير الحقيقي، فالمهمة الأولى التي تنتظره هي اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والتأسيس لنظام جديد على أسس صحيحة.

(إخوان أون لاين) يناقش أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة وطريقة تغيير ثقافة الناخب في سطور التحقيق الآتي:

الثقافة والزمن

د. أيمن السيد عبد الوهاب

يوضح الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، الخبير

بمركز (الأهرام) للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن سلوك البشر وثقافة الشعوب مسألة في غاية التعقيد، ولا يمكن أن تتغير بهذه السهولة؛ بل تحتاج إلى زمن طويل ومزيد من الممارسة والتطبيق، ويحتاج ذلك إلى نشر التوعية في أوساط المجتمع وممارسة كل الأطراف العملية السياسية بطريقةٍ صحيحة، وسيظل التحدي قائمًا بتغيير هذه الثقافة وهذا السلوك، ويحتاج ذلك إلى تضافر كل الجهود.

ويضيف أن تقليص هذا التحدي ومواجهته في المرحلة الحالية ممكن ببعض الشروط، منها تفاعل القوى السياسية مع المواطنين في المجتمع، والمساهمة في نشر الوعي السياسي، وتفعيل القوانين لمواجهة التجاوزات الانتخابية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في تحجيم دور المال والعنف واستخدام الدين في العملية الانتخابية.

ويطالب الأحزاب والمرشحين بأن يطرحوا برامج سياسية حقيقية ويوصلوها للمواطنين بطريقة سهلة وبسيطة، موضحًا أن دخول شرائح جديدة من المرشحين في الانتخابات القادمة سيسهم في دفع المواطنين لمشاركة تصويتية أكبر.

ويؤكد أن العوامل العائلية ستظل، ولن يكون ممكنًا القضاء عليها بهذه السهولة، وتغيير النظام الانتخابي إلى الانتخاب بنظام القائمة من شأنه أن يسهم في مواجهة هذه الظاهرة إلا أن فكرة الانتخاب على أساس البرامج لم تترسخ بعد في المجتمع؛ ولذلك سيتوجه البعض إلى اختيار القوائم التي بها بعض المرشحين القريبين منه عائليًّا أو سكنيًّا أو دينيًّا أو غير ذلك.

 

ويشير إلى أهمية دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في ترسيخ الثقافة الانتخابية الصحيحة، مطالبًا إياها بطرح خطاب متوازن دون توظيف سياسي لهذا الخطاب، مؤكدًا أن بعض وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني تقوم بهذا الدور، إلا أنها توظف هذا الدور لأهداف سياسية خاصة.

 

 

ئولية الأحزاب

***************************************

****************************************************

 

ويؤكد سامح عطية، وكيل حزب الغد الجديد، أن الثورة المصرية أحدثت تغيرًا كبيرًا في الثقافة المصرية، وكذلك في طريقة تفكير المواطنين بما فيها النظرة العامة للانتخابات وأهميتها، وطريقة التعامل معها إلا أن هذا التغيير لم يصل إلى كل الناخبين ولم يغير ثقافة الشعب كله، فبعد تعود المواطن على الانتخاب على أساس العصبيات أو المال لزمن طويل لا يمكنه أن يتغير مع أول تجربة ديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذا الدور يتوقف على أداء الأحزاب وتقديمها لبرامجها بصورة مبسطة، واقتناع الناس بأفكارها، فضلاً عن أداء الأحزاب في خوضها للانتخابات بشكلٍ مختلفٍ وفي سعيها إلى إقناع الناخبين، فإذا لم تتغير أفكار الأحزاب وإدارتها للانتخابات فمن المستحيل أن تتغير ثقافة الناخب.

ويضيف أن الاختلاف الذي سيحدث في الانتخابات القادمة عن غيرها يرجع إلى دخول شرائح جديدة من الناخبين لم تكن تهتم بالعملية الانتخابية من الأساس، وهذه الشرائح ستأتي لتختار طبقًا لمعايير أو أفكار تقتنع بها، ويبقى الدور ملقى على عاتق الأحزاب، وعليها أن تنجح في إقناع هؤلاء المواطنين ببرامجها بصورة صحيحة، موضحًا أن ذلك يغير نظرة المواطن إلى النائب؛ فبدلاً من التصويت لأجل الخدمات الخاصة أو الرشى الانتخابية يصوت لمؤسسة حزبية تخدم الوطن ككل بما سيعود عليه بالنفع، كما يجب على الأحزاب أن تدرس ما ينقص المواطن من خدمات؛ ليكون البرنامج شاملاً للخدمات التي يحتاجها المواطن في منطقته.

ويشير إلى أن إجراء الانتخابات بنظام القوائم سيسهم كذلك في تغيير فكر الناس وطريقة الانتخاب بشكل جزئي، وسيكون الناخب أمام مجموعة من القوائم كل قائمة تطرح برنامجها ومرشحيها على جمهور الناخبين، وعلى المواطن أن ينتخب على أساس البرنامج السياسي وما سيحققه له بشكلٍ مباشر وما سيحققه للوطن، كما سيختار الناخب الأشخاص الذين يثق بهم من المرشحين في القوائم، وعلى الأحزاب أن تراعي في اختياراتها للمرشح أن يكون لديه المصداقية وما يؤهله لكسب ثقة الناخب، وليس شرطًا أن يكون من أصحاب الخدمات في هذه المنطقة.

محسن راضي

 

ويؤكد محسن راضي، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" أن مجلس الشعب القادم سيكون مختلفًا عن كل البرلمانات السابقة؛ فمهمته الأولى صياغة الدستور الجديد للبلاد، والذي سيحدد مستقبل مصر في المرحلة المقبلة، كما أنه سيكون له دور كبير في تشكيل الحكومة القادمة ورسم سياساتها، حتى وإن لم يكن النظام البرلماني هو الحاكم، إلا أن المجلس سيكون له صلاحيات استجواب الوزراء، وسحب الثقة من الحكومة، فالسلطة الحاكمة لن تكون مستعدة لأن تضع نفسها في مأزق سحب الثقة من الحكومة القادمة بعد تشكيلها وإعادة تشكيل حكومة جديدة، موضحًا أن التوافق حول تشكيلتها بين المجلس العسكري ومجلس الشعب هو الحل لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، كما أن البرلمان القادم سيكون برلمانًا وطنيًّا يسعى إلى نقل السلطة إلى الحكم المدني، ويدعم اختيار الشعب في الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن أن النائب في البرلمان القادم هو نائب مهمات وطنية وليس نائب خدمات.

 

ويضيف أن عقلية المواطن المصري برغم كل ما طرأ عليها بعد الثورة إلا أنها تحتاج إلى أن تتعود على اختيار البرامج وليس الأشخاص، لافتًا النظر إلى أهمية تغيير طريقة التفكير بشكل كامل، وأنها تحتاج إلى وقت كبير، خاصةً في الثقافة الانتخابية، إلا أن نظام القائمة سيُسهم في تغيير هذه الثقافة، فنظام القائمة في الانتخاب، ويجعل المواطن ينتخب البرامج لا الأشخاص، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لديه القدرة على الاختيار والتمييز بين مَن يعمل لمصلحته الخاصة، ومَن لديه برنامج حقيقي لتنمية البلد، ويمتلك آليات تنفيذه على أرض الواقع.

 

ويوضح أن قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر يقضي على القبلية والعصبية وتأثير المال بشكل كبير، فحتى لو كان رأس القوائم أصحاب عصبيات قوية، فلن يكون لعصبياتهم تأثير كبير مع اتساع الدوائر؛ لأن عصبيته ستكون منحسرةً في منطقته فقط، وستكون البرامج السياسية هي المرجحة في النهاية.

ويشير إلى أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين وتغيير الثقافة الانتخابية، وحث الشعب على المشاركة ومحاربة كل الظواهر السلبية في الانتخابات ونشر الإيجابية، ولكن للأسف فإن وسائل الإعلام لا تزال تُدار بنفس عقلية النظام المخلوع ولا تزال الوجوه المتربعة على عروش الصحف والمؤسسات الإعلامية والبرامج التلفزيونية في أماكنها، وإن كانوا غيَّروا القناع من نفاق النظام لنفاق الثورة إلا أنهم يصرون على التهليل للسلطة الحاكمة ومهاجمة الإسلاميين؛ ولذلك فإن تغيير عقلية الشعب ونشر الثقافة تحتاج إلى تغيير حقيقي في الإعلام.

 

 

الكتلة الصامتة

 

**********************************************

******************************************************

وتقول كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير: إن مشاركة المواطن في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص كانت ضعيفة؛ لأن المجتمع كان منقسمًا إلى جزء لا يشارك بشكل نهائي، ويعتقد أن الانتخابات ليس لها جدوى، وجزء آخر ينتخب بتأثير العصبيات والمال، وجزء ثالث ينتخب على أساس الخدمات والأنشطة الخيرية التي كان يقوم بها البعض لاستقطاب الناخبين، ويعكس هذا التوزيع الخلل في طريقة الاختيار وفي عقلية المواطن الانتخابية.

 

وتشير إلى أن الكتلة الصامتة، والتي كانت تمثل الغالبية العظمى من المجتمع المصري، بدأت في التحرك بعد الثورة، وظهر ذلك في الاستفتاء الأخير على تعديل المواد الدستورية، والذي شارك فيه 18 مليون مواطن بعد أن كانت أعداد المصوتين في الانتخابات في عهد النظام المخلوع لا تتعدى 3 ملايين على أقصى تقدير، متوقعةً أن تزيد نسبة المصوتين في الانتخابات القادمة عن العدد الذي شارك في التصويت في الاستفتاء.

 

 

وتطالب القوى السياسية والوطنية بالقيام بدورها في توعية المواطن سياسيًّا، ويكون ذلك أولاً بحثِّ المواطنين على المشاركة السياسية؛ ليعلموا أهمية صوتهم في إحداث التغيير في المجتمع، وعليهم بعد ذلك تغيير المفاهيم السائدة في المجتمع ونظرته للانتخابات، وأن دور النائب في البرلمان هو التشريع ومراقبة الحكومة، وليس نائب خدمات شخصية أو فئوية كما كان في العهد البائد؛ فالخدمات مهمة الحكومة، أما دور النائب سيعود بالخير على البلد كلها لو قام بدوره كما يجب.

 

وتضيف أن الانتخابات القادمة لن تكون النموذج الأمثل الذي يصبو إليه المصريون في الممارسة السياسية؛ فالتغيير يحتاج إلى وقت، والعصبيات ما زال لها دور، ولن يكون بالإمكان القضاء على تأثيرها بهذه السهولة، كما أن تقسيم الدوائر وقوانين الانتخابات لن تسمح للشباب ولكثير من المرشحين المستقلين بالمنافسة في هذه الانتخابات، وسيواجَهون باتساع الدوائر والقوانين الحالية.

 

وتدعو كل المواطنين إلى أن يشاركوا في الانتخابات القادمة، وأن يكون اختيارهم على أساس البرامج، وألا يسمحوا لأحد أن يخدعهم مجددًا ببعض الخدمات؛ بل عليهم أن ينتخبوا البرامج لا الأشخاص، ويختاروا أصحاب التاريخ المشرف ممن يملكون برنامجًا حقيقيًّا يعود بالنفع على المجتمع كله، فلو قام البرلماني بدوره المطلوب فسيساعد في تحقيق المساواة وإعادة توزيع الثروة، مشيرةً إلى أن البرلمان القادم ستكون له أهمية خاصة؛ فهو الذي سيضع الدستور، وسيحدد مصير البلد؛ ولذلك لا بد له أن يمثل كل المصريين.