في غياب الإخوان والتيارات الإسلامية ترحيب كبير بوثيقة المباديء الأساسية للدستور

[ali desoky 391]

في غياب الإخوان والتيارات الإسلامية

ترحيب كبير بوثيقة المباديء الأساسية للدستور

السلمي: نقف علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب

فخري عبدالنور: نتمسك بالدولة المدنية وسيادة القانون وأن الإسلام دين الدولة

شهد اللقاء التشاوري للقوي والتيارات والأحزاب السياسية مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة ود.عماد غازي وزير الثقافة جدلا واسعا حول وثيقة المباديء الأساسية للدستور وتباينت الآراء حول الموافقة علي الوثيقة من عدمها في غياب تام لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات والأحزاب الإسلامية.

من ناحية أخري فشلت محاولات بعض الأحزاب في شن هجوم عنيف علي الإخوان المسلمين معللين ذلك بأن الإعلان الدستوري وتشكيل اللجنة التأسيسية وفق الأغلبية البرلمانية لمجلس الشعب القادم التي من المتوقع أن يحظي بها حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة وهو ما رفضه جموع الحاضرين مما دفع د.عماد غازي وزير الثقافة إلي التهديد بإلغاء اللقاء إذا استمر الهجوم علي جماعة الإخوان المسلمين.

ورحب عدد كبير من الحاضرين بالوثيقة مع بعض التحفظات التي ركزت علي المادة التاسعة من الوثيقة والخاصة باختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها وطالبوا بأن يكون البرلمان هو الجهة العليا التي تناقش تلك الأمور في إطار من السرية للحفاظ علي القوات المسلحة.

كما تحفظ الحاضرون علي تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد مشيرين إلي أن عدد 15 من الهيئات القضائية مبالغ فيه ويمكن تقليص هذا العدد إلي 5 أعضاء فقط وفتح الباب لأطياف أخري من المجتمع كاتحاد الكتاب والمحامين والصحفيين.

في البداية قال الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أن اللقاء يستكمل سلسلة اللقاءات والاجتماعات المطولة في إطار مبادرة دعم التنمية السياسية والتحول الديمقراطي في إطار السعي إلي تحقيق توافق وطني حول المباديء الأساسية لمشروع الدستور المصري الجديد التي يصونها أبناء الوطن الواحد بمصداقية وحسن نية من أجل المصلحة العليا للوطن.

أكد السلمي أن اللقاء يأتي استكمالا لعدد من اللقاءات السابقة بدأت منذ شهر أغسطس الماضي مع الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشباب ثورة يناير وفتح مجال المناقشة أمام الجميع بهدف إعلان المباديء الأساسية لوضع دستور الدولة الحديثة في مصر مشيرا إلي أن مسودة إعلان المباديء الأساسية الذي تم التوصل إليه لم تأت من فراغ ولكنها حصيلة ما دار في اللقاءات الماضية من مداولات في أكثر من 23 لقاء شارك فيها الحكومة والأحزاب والقوي السياسية توجت بلقاء الفريق سامي عنان في مطلع أكتوبر الماضي مع عدد من رؤساء الأحزاب وقد غلب علي هذه اللقاءات جميعا بروز توجه وطني عام يرحب بإعلان المباديء الأساسية للدستور الجديد ووضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد هذا الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية لتعبر هذه المباديء الأساسية عن توافق وطني جامع لكل أطياف المجتمع المصري.

وأضاف السلمي أن هذه الوثيقة تعبر عن الرغبة في الوصول إلي دستور يضمن الانتقال إلي مرحلة التحول الديمقراطي السليم.

وأعلن السلمي رفضه المزايدات التي تهدف إلي إفشال الوصول إلي المباديء الأساسية للدستور نافيا ادعاء البعض بأن الحكومة تريد السيطرة علي مقدرات الشعب وقال الحكومة ليس فيها من يفعل ذلك ونقف علي مسافة متساوية من كافة الأحزاب والقوي السياسية ولا نخضع للإرادة الشعبية لذا فإن الأمر بيدكم من أجل الوصول إلي خريطة طريق واضحة ومحددة للتحول الديمقراطي السليم.

وقال السلمي إن إعلان المباديء الأساسية يستند إلي أكثر من عشر وثائق توافقت عليها القوي والتيارات السياسية الرئيسية في مقدمتها وثيقتا الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان وتضم مجموعة الحقوق والحريات العامة المستقرة في الدساتير المصرية المتعاقبة والمباديء الأساسية التي تضمنتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وليست هذه المباديء الأساسية بدعة نخترعها أصيلة نصطنعها وإنما لجأت إليها الدول الحديثة عند قيام ثوراتها وانطلاق عمليات التحويل الديمقراطي فيها كما حدث في بريطانيا وأمريكا وفرنسا.. قال منير فخري عبدالنور وزير السياحة أن الهدف من وثيقة المباديء الأساسية للدستور منع سيطرة فئة علي أخري عند وضع الدستور وإنما نحتكم إلي ثوابت الأمة فيما يخص المباديء الأساسية للدستور ومن أجل تحقيق دولة القانون بمكوناتها المدنية الديمقراطية الحديثة وتلتزم المباديء بمختلف دساتير الأمة منذ القرن 19 بما يتفق مع الدولة الوطنية المصرية.

وأضاف فخري عبدالنور: نؤكد بهذه الوثيقة التمسك بثوابت الأمة وهي مطروحة للنقاش الحر الديمقراطي بهدف التمسك بالدولة المدنية الحديثة التي تقوم علي أسس المواطنة وسيادة القانون وأن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وأهمية العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والعمل من أجل نهضة المواطن المصري مشيرا إلي أن معايير اختيار الجمعية التأسيسية تهدف إلي تمثيل كل فئات الشعب من خلال اختيار المؤسسات التشريعية المختلفة قائلا "نمر بمرحلة دقيقة من تاريخ الوطن وعلي كل مصري وجميع القوي السياسية أن تضطلع بمسئولياتها أمام الشعب والتاريخ.

وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن المباديء الأساسية لدستور الدولة الحديثة ليست مباديء فوق دستورية لكنها مستمدة من المباديء الأساسية المستقرة في دساتير الدول الديمقراطية وتثبت عليها الدساتير المصرية طوال السنوات الماضية مشيرا إلي أن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد تمثل فيها جميع طوائف الشعب بما يعبر عن آمال وتطلعات جميع أفراد الشعب المصري وليس فئة محددة.

أعلن د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الموافقة علي الوثيقة مطالبا الشعب المصري والقوي السياسية بعدم الدخول في التفاصيل الدقيقة للخروج من مطب الاختلاف والتمزق والوصول بمصر إلي الدولة الحرة الليبرالية الديمقراطية.

قال أدهم الشرقاوي وكيل مؤسسي حزب القمة الحر أن القوات المسلحة ليست أكثر من مؤسسة من مؤسسات الدولة والمادة رقم 9 تشير إلي أن القوات المسلحة حامية للشريعة الدستورية ولابد من التأكيد علي أن الشعب هو حامي الشرعية الدستورية.

وجه أسامة طاحون رئيس الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة الشكر لمنير مخري عبدالنور وهو قبطي علي تمسكه في كلمته بأن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيها لأن هذه النقاط تثير الجدل بين الحين والآخر داخل النخب السياسية وهذا دليل أكيد علي أن مصر ستبقي بهويتها الإسلامية والعربية.

من ناحية أكد محمد مقبل رئيس حزب مصر الفتاة الموافقة بصفة مبدئية علي الوثيقة مطالبا بوجود نص في الدستور يحمي الآثار المصرية من التعرض لمحاولات الهدم.

أعلن د.فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد تأييد الحزب لوثيقة المباديء الأساسية للدستور معتبرا من يعترض عليها بأنه صاحب أجندة خاصة بعيدة عن التوافق الوطني.

وقال إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير أن مصر تحتاج توافقًا عامًا ولا يوجد من يختلف علي المباديء الأساسية وحزب التحرير فقط يطالب بأن يكون هناك تمثيل أكبر للمحامين وتقليص عدد القضاة في الجمعية التأسيسية.

طالب محمد هاشم أمين عام حزب العمل بتوطين سيناء بالملايين من البشر لا بالزراعة فقط لأنها خط الدفاع الرئيسي..كما وجه سمير محمد العاصمي مؤسس حزب شباب البداية الشكر للقوات المسلحة من أصغر جندي إلي المشير حسين طنطاوي مطالبا القوات المسلحة بعدم الابتعاد عن المشهد السياسي للبلاد في الظروف الراهنة مشيرا إلي أنه قام برفع دعوي قضائية ضد المجلس العسكري حتي لا يترك البلاد لحين استقرار الأمور خاصة الانفلات الأمني.