اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
ali desoky

انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012

Recommended Posts

انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012

تابعوا معنا اخر اخبار انتخابات برلمان الثورة

(برلمان 25 يناير )

علي

منتديات يللا ياشباب

  • أعجبني 1

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012

هي أول انتخابات

لمجلس الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس محمد حسني مبارك.

تقام الانتخابات على ثلاثة مراحل تبدأ 28 نوفمبر 2011 وحتى 10 يناير 2012.

تكتسب انتخابات هذا العام أهميتها لكون مجلسي الشعب والشورى المنتخبين سيقومان باختيار لجنة من 100 عضو لكتابة دستور جديد للبلاد.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

جزاك الله خيراً حبيبى على ،، متابع إن شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

انتخابات مجلس الشعب والشورى 2011

 

تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب المصري 2011 والاشراف التام للقضاء

 

 

 

بعد انقضاء اكثر من 6 اشهر على نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري حدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية موعد اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والتي بدأت عمليا بفتح باب الترشيح وتسجيل مرشحي مجلس الشعب والشورى منذ 12 اكتوبر وحتى 22 اكتوبر حيث تم تمديد االموعد ولفترة لمدة اربعة ايام اضاقية

في الحين الذي كان هناك اقبال كبير على مقاعد مجلس الشعب الفردية او المخصصة للمستقلين في سائر محافظات مصر بينما لم يكن هناك طلبات كثيرة للمرشحين على عضوية مجلس الشورى .. ولعل هذا يعود لاعتقاد الكثيرين بان مجلس الشورى لن يعمر طويلا وسيتم الغاءه بموجب الدستور الجديد الذي سيتم وضعه لاحقا في منتصف العام 2012 على اقرب تقدير حيث من المنتظر ان ينبثق عن مجلس الشعب فور انعقاد جلساته اضافة الى جلسات مجلس الشورى والتي من المقرر ان تنعقد قي 24 مارس 2012 لجنة لكتابة مشروع الدستور القادم والذي ستتحدد بموجبه غالبا انتخابات الرئاسة وصلاحيات الرئيس القادم والتي مازال حتى الان يلفها غموض او على الاقل عدم وضوح عدا عن ان غالبية مرشحي الرئاسة المحتملين اعلنوا عن تحفظهم على الخطة التي اعلن عنها حول موعد انتخابات الرئاسة وغيرها من تفاصيل متعلقة باختيار رئيس مصر القادم .

كذلك تمت تعديلات جوهرية على تقسيم الدوائر الانتخابية والتتي تميزت باتساع رقعتها ليشمل كل منها على عدة دوائر في انتخابات مجلس الشعب السابقة والتي كان عددها 222 على مستوى مصر واصبحت الان 83 دائرة للتصويت حسب النظام الفردي و 46 تم تخصيصها للانتخابات بنظام القوائم الحزبية

تجرى الانتخابات تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات في مصر وتتم باشراف القضاء المصري حيث من المقرر ان يتولى اكثر 4000 قاضيا من أعضاء الهيئات القضائية من خلال لجنة عامة ولجان فرعية تشمل وتغطي كل الدوائر على مستوى الجمهورية.

وطبقا للبيان الدستوري الذي اقره المجلس العسكري في سبتمبر الماضي والذي بدأ بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى الجديدين في الموعد المحدد وهو 28 نوفمبر وتبعه صدور قرارات بتحديد موعد قبول طلبات الترشيح في انتخابات مجلس الشعب والشورى 2011 وتشكيل لجان فحص الطلبات والاعتراض عليها ثم عرض كشوف المرشحين واعلان الكشوف النهائية واعداد اللجان العامة والفرعية وتعيين رؤسائها وأعضائها وأمنائها وطبع بطاقات ابداء الرأي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

مسودة حكم القضاء الإدارى بمنع أعضاء "الوطنى" من الترشح

حصل "اليوم السابع" على مسودة حكم القضاء الإدارى بالمنصورة بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى سابقة قضائية هى الأولى من نوعها، وهذا نص المسودة.

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة

الدائرة الأولى

*****************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الخميس الموافق 10/11/2011

برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

حاتم محمد داود فرج الـلـه نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /

عماد عبد المنعم عطية نــــــائب رئيس مجلس الدولة

أحمد عبد السلام أحمد حافظ نائــــب رئيس مجلس الدولة

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار (م.أ) /

أحمد حسن محمد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

المتولى محمد المتولى أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 1593 لسنة 34 ق

المقامة من

محمود عبد الخالق السعيد

ضد

(1) رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته

(2) رئيس مجلس الوزراء بصفته

(3) وزير العدل بصفته

(4) رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته

(5) رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية

الإجراءات:

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف إدراج المرشحين الواردة أسماؤهم بصدر الصحيفة أو من كانوا ينتمى للنظام البائد ـ الحزب الوطنى الديمقراطى سابقا- بجداول الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى 2011/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.

 

وذكر المدعى شرحا لدعواه أن اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشعب أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب لسنة 2011/2012 وذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة التى أشاد بها الأعداء قبل الأصدقاء ووصفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها لا تقل عن نصر حرب أكتوبر المجيدة.. وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأيلولة ممتلكاته للدولة، فقد قبلت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية أوراق ترشيح عدد ليس بالقليل من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لانتخابات مجلسى الشعب والشورى منهم على سبيل المثال محمد أسامة حامد أبو المجد عمر (فئات)، الشبراوى عبد الحميد حجازى حسن (فئات)، أحمد عبد العزيز العفيفى إسماعيل (عمال)، شوقى فهمى السيد عامر (عمال)، محمد أحمد عبد الخالق إسماعيل (عمال)، وشوقى عبد العليم موسى (عمال). ونعى المدعى على قرار اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية بقبول أوراق ترشح المذكورة أسماؤهم مخالفته لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى، ولحكم محكمة الأمور المستعجلة بإزالة اسم رئيس الحزب المنحل عن جميع المنشآت والميادين والأماكن العامة فى الدولة.

 

وتحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 10/11/2011 وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى حتى الساعة الثانية ظهرًا للرد على الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات، حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على ملفات ترشيح المذكورة أسماؤهم بصحيفة الدعوى، وارتأت المحكمة اختصام المدعى عليهم من الأول إلى الثالث وكان ذلك فى مواجهة الحاضر عن الدولة، وقررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بذات الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه وإن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التى يصوغونها وفقا لما يرونه محققا لمصلحة كل منهم، ويختارون لهذه الطلبات السند القانونى الذى يرونه أرجح فى قبول القضاء لهم موضوعيا بهذه الطلبات، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة، إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم فى المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها أحكام القانون غير متقيدة بما أورده الخصوم من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياه وغاياته فى المنازعة ومقاصده منها. ذلك أنه من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمباني. (المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 916 لسنة 26 ق جلسة 9/1/1983، والطعن رقم 2343 لسنة 32 ق- جلسة 25/5/1991 والطعن رقم الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006).

 

المدعى قد أقام دعواه الماثلة تأسيسا على ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بأسباب الحكم.

 

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن حقيقة طلبات المدعى إنما تتمثل فى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى لعام 2011/2012، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط لانتخابات مجلسى والشورى الشعب لعام 2011/2012.

 

ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 118 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن (للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.)

ومن حيث إنه مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم أن تُدخل فى الدعوى من ترى ملاءمة إدخاله فيها تحقيقاً للعدالة وإظهاراً لوجه الحق فى الدعوى.

 

ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فقد قدرت المحكمة إدخال كل من: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل ـ خصوماً فى الدعوى.

 

ومن حيث إن الطعن على القرارات السلبية بالإلغاء لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء متى استمرت حالة امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها قانونا قائمة، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.. وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها)

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون، وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء ألا يوقف قرارا إداريا، إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق وبدون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان: أولهما- ركن الجدية، ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار، بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بإلغائه. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 4562 لسنة 57 القضائية عليا-جلسة 27/11/2010)

 

ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا “بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بالأسباب………..”

 

وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان “أن إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذى ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وإنه “إذا كانت ثورة 25 يناير سنة 2011 المجيدة قد أزاحت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى الحادى عشر من فبراير سنة 2011، فإن لازم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم، فلا يستقيم عقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب، ولا يكون على هذه المحكمة إلا الكشف عن هذا السقوط، حيث لم يعد له وجود بعد الحادى عشر من فبراير سنة 2011″.

ومن حيث إن المادة (24) من الإعلان الدستورى تنص على أن (تصدر الأحكام وتنفذ بأمر الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة).

 

وتنص المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هى الأحكام ……………………………………

 

ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة تنفيذية من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية:

 

“على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك).

 

ومن حيث إنه يتبين من هذه النصوص أنه يتعين إعمالا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما جميع السلطات وتنزل على مقتضاها جميع الإدارات فى الدولة، أن تنفذ الجهات الإدارية الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقًا لأحكام القانون، وعلى كل من الموظفين العموميين المختصين بذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام، فإن هى امتنعت دون حق عن تنفيذها فى وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف للقانون بالمعنى الذى قصده المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 1767 لسنة 34 القضائية- جلسة 22/11/1992).

 

ومن حيث إن هناك من الأحكام ما يتطلب لتنفيذه تدخلا من جانب جهة الإدارة بإصدار قرار معين لتنفيذ مقتضى الحكم، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن إصدار هذا القرار يعد قرارًا إداريا سلبيا يستعدى عليه قضاء الإلغاء أو التعويض بحسب الأحوال.. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 1835 لسنة 29 القضائية- جلسة 8/2/1986).

 

ومن حيث إنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائى الواجب النفاذ طبقاً لقانون مجلس الدولة أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح.

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحزب الوطنى الديمقراطى الذى قضى حكم المحكمة الإدارية العليا بسقوطه لما ثبت للمحكمة “بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية” للبلاد، لا يتصور عقلا ومنطقا، وهو لا يعدو أن يكون مجرد شخصية معنوية لا تملك من أمر نفسها شيئا، أن يفسد بنفسه الحكم والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد لمدة تزيد على الثلاثين عاما. وحقيقة الأمر أن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هم الأشخاص الطبيعيون القائمون على شئون هذا الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التى ابتدعوها، فعاثوا فى مصر فسادا، وجعلوا منها فريسة لأطماعهم، فسلبوا مواردها، ونهبوا ثرواتها، وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر، واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم، وأضروا إضرارا جسيما بالمصالح العليا للبلاد، وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات، ثم ظنوا أنها دانت لهم وأصبحت مطية لطموحاتهم المريضة فوضعوا الخطط ويسروا السبل كى تورث لهم كتركة لا صاحب لها، ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده، ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات، فثار عليهم وأسقطهم فى ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب فى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.. وبذلك فإن من أسقطه الشعب فى ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطنى الديمقراطى فقط بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا، ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسى بكافة صوره وأشكاله بما فى ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسى، الأمر الذى من شأنه أن يحول دون استمرارهم فى إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة. خاصة أن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى المقرر انتخابهما عام 2011/2012 إنما تتمثل، وفقا لنص المادة (60) من الإعلان الدستورى، فى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.. وبهذه المثابة يتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى اتخاذ هذه الإجراءات ليصبح تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملا غير منقوص، ويعتبر امتناعها عن اتخاذ هذه الإجراءات قرارا إداريا سلبيا مرجح الإلغاء يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار.

 

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أن يكون الحق فى الترشح لعضوية المجالس النيابية هو من الحقوق الدستورية التى لا يجوز الحرمان منها إلا بمقتضى أو موجب قانونى، ذلك أن احترام الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشىء المقضى به وتنفيذها تنفيذا كاملا غير منقوص باعتبارها عنوان الحقيقة فيما فصلت فيه، هو من القواعد الدستورية الأساسية التى درجت الدساتير المصرية المختلفة على النص عليها وأكدت عليها المادة (24) من الإعلان الدستورى، ومن ثم يجب احترامها والالتزام بها بحسبانها تعبيرا عن سيادة القانون وخضوع جميع الأفراد والسلطات فى الدولة لأحكامه. وبذلك فإن حرمان أعضاء الحزب الوطنى الساقط من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى يكون قائما على سند ومسوغ قانونى مشروع يتمثل فى التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان.

 

وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن من أهدروا الحقوق والحريات، وقوضوا دعائم الديمقراطية فى البلاد، وقاموا بتزوير إرادة الشعب فى جميع انتخابات المجالس النيابية طوال ثلاثين عاما، ومنعوا من عداهم من أفراد الشعب من الترشح لعضوية هذه المجالس، واحتكروا لأنفسهم زورا وبهتانا صفة تمثيل الشعب فيها، ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب منها، بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة ولحين تطهر المجتمع من أفعالهم، فلا يأمل فى العدالة من أتى يطلبها ويداه ملوثتان.

 

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم، ومتى تبين عدم مشروعية امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الساقط من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وكانت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية قد قبلت أوراق ترشيح بعض أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى لعام 2011/2012، على النحو الذى أشار إليه المدعى بصحيفة دعواه ولم تنكره جهة الإدارة أو تعترض عليه، دون مراعاة لمقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان، وذلك بالنظر إلى امتناع جهة الإدارة المدعى عليها وتقاعسها عن تنفيذ مقتضى هذا الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص، ومبادرتها إلى اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط عن الترشح للانتخابات، فقد أصبح من المتعين وقف تنفيذ القرارات الصادرة بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان عضوا بالحزب الوطنى الديمقراطى الساقط وقُبلت أوراق ترشيحه، بحسبان أن ذلك يعد أثرا من آثار وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه.

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن من شأن استمرار امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا على النحو سالف البيان، ترتيب نتائج يتعذر تداركها فى ضوء إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب بتاريخ 28/11/2011، الأمر الذى يتوافر بموجبه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ليتحقق بذلك ركنى طلب وقف التنفيذ من جدية واستعجال.

 

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

بدأ الصدام "الدامي" بين "الوسط" و"الإخوان"

مصابان في مشاجرة بين أنصار مرشحي الحزبين بالفيوم

أسفر أول صدام انتخابي بين مرشحي وأنصار حزبي الوسط والحرية العدالة بالفيوم عن إصابة اثنين من الأنصار بإصابات طفيفة بعد أن استخدمت العصي والشوم في المشاجرة التي وقعت بين الطرفين بقرية منشاة حلفا بمركز اطسا "عصر الأربعاء".

الصدام وقع عندما حاول أنصار مرشح حزب الوسط كامل عبد القوي الشهير بكامل المأذون "والذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وانضم كمرشح للمقعد الفردي لحزب الوسط بالدائرة الأولي التي تضم قسم شرطة الفيوم ومركز اطسا - وهو أحد أبناء القرية" منع مرشحي حزب الحرية والعدالة من دخول القرية للقيام بجولة انتخابية وعقد مؤتمر بها. ونشبت مشاجرة مع أنصار مرشحي قائمة حزب الحرية والعدالة أثناء دخولهم القرية بحجة أن القرية بها مرشح ولا يجوز الدخول إلا بإذنه. استخدمت في المشاجرة الشوم والعصي مما أسفر عن إصابة اثنين من أبناء القرية بإصابات طفيفة. كما حاول أنصار المأذون منع إقامة المؤتمر.

أكد قاسم هارون من أبناء القرية أن مرشحي الإخوان كان يجب عليهم ترك القرية بعد أن رفض أبناؤها استقبالهم إلا بعد استئذان مرشحنا كامل عبد القوي. وهو ما أدي إلي نشوب معركة بين الطرفين أصيب خلالها شخصان من أبناء القرية.

تدخل العقيد ناصر محمود عباس ضابط الشرطة المرشح علي قائمة حزب الحرية والعدالة في محاولة لاحتواء الموقف باعتباره من أبناء مركز اطسا وابن البرلماني المخضرم الذي سبق له تمثيل دائرة اطسا تحت قبة البرلمان المرحوم محمود عباس. قام بأداء صلاة العصر مع مرشح الوسط خشية تطور الأحداث وحرصا علي أواصر المودة بين أبناء القرية. وهو الأمر الذي استجاب له مرشح الوسط.

علق مرشح الحرية والعدالة أحمد إبراهيم بيومي ونائب رئيس الحزب بالفيوم أنه من غير المعقول أن يمنع الشيخ كامل المرشح المنافس من الدعاية في قريته فقد انتهي هذا الزمن لأن قري ومدن الدائرة لجميع المرشحين ليعرضوا برنامجهم. وأضاف أن الثورة غيرت المفاهيم الانتخابية. ولا يمكن لأي مرشح أن يغلق قريته علي المنافسين وإلا فإن هذا المرشح لن يستطيع أن يخرج من قريته للدعاية. وقال إن الانتخابات مثل مباريات كرة القدم يجب أن تغلب عليها روح المنافسة الشريفة والروح الرياضية بعيدا عن التعصب.

وكان أهالي عزبة صالح شماطة بسنورس قد منعوا مرشحي حزب الحرية والعدالة من دخول القرية في اليوم السابق وهو ما فسره أحد مسئولي الحزب بأنها محاولات من الفلول بالقرية.

علي جانب آخر استنكر الدكتور حسين ياسين أمين عام حزب الوسط بالفيوم الأسلوب الذي يتبعه حزب الحرية والعدالة بالمحافظة في المنافسة الانتخابية بالهجوم المستمر علي مرشحي الوسط ومحاولة تشويههم.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره الحزب ردا علي الهجمة الإعلامية التي يشنها الحزب بالمحافظة.

كما استنكر الدكتور أحمد جمعة المتحدث الإعلامي لحزب الوسط ما نشرته مواقع الإخوان وحزب الحرية والعدالة ونفي أن يكون تم أي اعتداء من طرف مرشحي الوسط علي أي من مرشحي الحرية والعدالة أو أي قوي سياسية أخري. مؤكدا أن ما حدث بقرية منشاة حلفا هو استفزاز من مرشحي الحرية والعدالة وأنصارهم الذين اعتدوا علي أنصار الشيخ كامل عبد القوي مرشح الوسط وإصرارهم علي فتح دار المناسبات بالمخالفة للقوانين. وقيام أحد أنصار مرشحي الحرية والعدالة بوصف الشيخ كامل بأنه رجل خائن. وهذا ما جعل أهل القرية غير راضين عن تصرفات الإخوان. مما دفع الدكتور حسين ياسين أمين الوسط بالمحافظة بالاتصال الشيخ كامل طالبا منه احتواء الموقف وتفويت الفرصة علي من يريدون افتعال المشاحنات مطالبا بعدم الاحتكاك بأي من المعتدين. وشدد علي أن ما يحدث هو خلاف بين الإخوان المسلمين أنفسهم والمنشقين عنهم وليس خلافا مع حزب الوسط.

وطالب جمعة بضرورة تغليب مصلحة البلاد علي المصالح الشخصية الضيقة والخلافات الفردية وأضاف أن حزب الوسط لن يألوا جهدا في دعم مرشحيه والوقوف بجانبهم ضد أي محاولة للنيل منهم وأن الحزب يضع نصب عينيه مصلحة البلاد فوق كل شيء.

وقد لاحظ المراقبون المتابعون والمواطنون إصرار أنصار مرشحي الحرية والعدالة عي استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية وهو ما حدث في جولة المهندس عادل إسماعيل المرشح الفردي علي مقعد الفئات بالدائرة الأولي بقرية القاسمية والقري والعزب التابعة لها "المرغني - النزلاوي - أبو دياب - يعقوب - فيصل - منشاة عبد الله.

ردد المناصرون هتافات علي النبي صلي وسلم وعلي الميزان.. الحفار... المنبه.. خش وعلم" "بالحرية والعادلة.. رح ترجع تاني الأمجاد حفار ومنبه وميزان.. هما أملنا مع الإخوان

وكما حدث في المسيرات التي نظمها شباب الحرية والعدالة بشوارع مدينة سنورس مرددين شعارات "مش عايزين منصب ولا جاه احنا اترشحنا لله ياللي بتحلم بالحرية شارك في انتخاباتنا الجاية" "علم علم علي الميزان رمز العدل في كل مكان.

وكما حدث في مؤتمر الحزب بقرية طبهار من ترديد أناشيد ذات طابع ديني للدعوة للمرشحين.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

المرأة السكندرية تدخل المعركة بسلاح التغيير

التعليم والاقتصاد والصحة والمسكن أهم القضايا

انتخابات مجلس الشعب القادمة لها طابع خاص مع الوجود الملموس للمرأة المصرية وخاصة في مقتبل العمر حتي سن الخامسة والثلاثين سواء من المرشحات علي المقاعد الفردية او علي قوائم الاحزاب او المرشحات المستقلات.

تدخل المرأة هذه المعركة بأدوات وباسلحة جديدة اهمها رغبتها الحاسمة في احداث التغيير وايجاد دور فعال لها في الحياة السياسية وطموح الشباب الذي رفع حدة المنافسة في الشارع السياسي السكندري بين مختلف المرشحين.

هذا التغيير المحوري يدفعنا للبحث عن سر هذا التغيير من المرأة السكندرية تجاه الدخول في الحياة السياسية التي كانت بعيدة عنها تماما وما تحمله المرأة في حقيبتها من ملفات وافكار ومقترحات تطرح تحت قبة البرلمان.

* المهندسة رانيا قريطم المرشحة علي قائمة حزب الوسط عن الدائرة الاولي في شرق الاسكندرية تقول ان الثورة التي قام بها الشباب اثبتت للجميع ان الشباب احد العناصر الاساسية التي يتم من خلالها التغيير وهو يلعب دورا فعالا في النهوض بالمجتمع ولابد ان يقوم بهذا الدور من اجل مصلحة الوطن فالشاب هو الحاضر والمستقبل واكثر الفئات المتعايش مع قضايا ومشكلات المجتمع والادق تعبيرا عنها والاحساس بها وهذا لايعني ان ينفرد الشباب بكل شئ ولكن لابد من تلاحم كل افراد المجتمع لتنمية الوطن.

تؤكد انه بالرغم من ان ترتيبها هو الاخير في قائمة الحزب بالدائرة الاولي في شرق الاسكندرية واحتمال المشاركة في المجلس ربما تكون ضعيفة جدا في ظل هذه المنافسة القوية الا ان العمل من اجل تحقيق هدف الجماعة والمصلحة العامة يأتي في المرتبة الاولي قبل اية اعتبارات اخري.

تري ان النظام السابق كان يجرم العمل السياسي بطريقة مباشرة وغير مباشرة في بعض الاحيان والان تغيرت المفاهيم وعادت الي مسارها الصحيح الطبيعي واصبحت هناك طرق شرعية من اجل طرح الفكر والبرامج من اجل النهوض بالمجتمع في كل المجالات.

قالت رانيا ان اسرتها تهتم بالعمل السياسي فالزوج الدكتور طارق مسئول قطاع غرب الدلتا لحزب الوسط وانها وزوجها واولادها شاركوا في مظاهرات ميدان التحرير.

اكدت ان اهم برامجها في حالة فوزها في الانتخابات تكريس الديمقراطية وفكرة تداول السلطة وسن التشريعات التي تتيح مراقبة الحكومة واقالة الحكومة غير القادرة علي تلبية احتياجات المواطنين.

مروة أحمد بهجت المرشحة علي قائمة حزب الاصلاح والتنمية بالدائرة الاولي في شرق الاسكندرية تقول ان نشاطها في العمل الاجتماعي كان احد العوامل التي شجعتها علي المشاركة في الانتخابات خاصة ان روح العمل السياسي عادت من جديد داخل كل افراد وطبقات الشعب المصري والجميع يراقب عن قرب اي تغير او تطور في الشارع السياسي المصري والحديث في القضايا السياسية لاينقطع داخل اي منزل مصر التي تدخل علي مرحلة جديدة لم نعهدها من قبل.

دولة مدنية

تري انه بعد الثورة لابد ان يتم التغيير في المجتمع من خلال الطرق الشرعية والمؤسسات المختصة لان الثورة شكل استثنائي ولابد من وجود مسار وبديل طبيعي للتغيير وان انسب الطرق الي تحقيق هذا الهدف هو تنشيط الحياة السياسية الحزبية لاننا نريد دولة مدنية ودولة مؤسسات وليس طبيعيا ان تحكم الدولة من خلال المظاهرات.

اشارت الي ان الحياة السياسية في مصر تغيرت ملامحها بعد الثورة وتم قتل الخوف من ممارسة العمل السياسي ذلك الخوف الذي زرعه النظام البائد داخل كثير من ابناء الشعب فالشعب قتل هذا الخوف عندما نزلت الملايين الي لجان الاستفتاء لتدلي بصوتها.

قالت انها سوف تقوم داخل المجلس بدور فعال في ايجاد حلول فعالة لاهم المشكلات التي يعاني منها المواطن واولها رفع الحد الادني للاجور لايجاد حياة كريمة لكل مواطن وسن قانون يعطي الحق للعمال في اي شركة بنسبة في ارباح المؤسسة وتوفير المناخ الذي يشجع علي زيادة الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمار الخارجي خاصة من المنطقة المحيطة بمصر وتشريعات تحافظ علي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الصحة والمسكن للمشاركة الفعالة في المجتمع. والغاء نسبة 50% عمال وفلاحين داخل المجلس لان هذا التشريع اصبح لايتماشي حاليا مع المتطلبات القومية الكل ابناء الوطن والكفاءة هي الافضل لتحديد من يصلح لخدمة البلاد.

انتهي عصر التمثيلية

سلوي عبدالقادر المرشح فئات مستقل عن الدائرة الرابعة في غرب الاسكندرية تقول ان الثورة غيرت كثيرا من الافكار والمفاهيم داخل الانسان المصري وكانت دافعا قويا لتنقله من السلبية ليكون هو العنصر الاساسي والفعال في كل اركان التغيير.

تؤكد ان الانتخابات القادمة بها ضمانات كثيرة علي النزاهة لايمكن ان ينكرها احد فقد انتهي عصر التمثيلية الانتخابية التي كان يبثها النظام البائد وكانت النهاية معروفة من قبل الاقتراع فاصحاب النفوذ والمال الموالون للحاكم هم الفائزون رضينا أو لم نرض.

وتري ان الدائرة المرشحة فيها هي دائرة كبيرة جدا تشمل غرب الاسكندرية وبها جزء كبير من القبائل البدو في العجمي والعامرية وبرج العرب مؤكدة ان النظرة تجاه المرأة قد تغيرت تماما فهي تتحرك في حملتها الانتخابية في مناطق مختلفة في الهانوفيل والبطاش في العجمي وفي اراضي بنجر السكر وبرج العرب وتعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين لعرض البرنامج الانتخابي وتتضمن هذه اللقاءات توعية للمواطنين عن كيفية الادلاء باصواتهم في صناديق الانتخابات.

أوضحت ان ماتحمله في حقيبتها لتدخل به الحزب يتضمن فكرة سن القوانين والتشريعات التي تصلح لكل افراد الوطن دون تميز فئة عن اخري وايجاد سبل من اجل مراقبة الميزانية مراقبة عن قرب وتوزيع الميزانية توزيعا عادلا علي متطلبات وخدمات الوطن.

نظام القائمة .. مشجع

لمياء احمد المرشحة علي قائمة حزب الاصلاح والتنمية عن الدائرة الثانية في الاسكندرية تقول: نظام القائمة هو الذي شجعها علي دخول الانتخابات لانها تؤمن بعمل الجماعة وروح الفريق الواحد من اجل الوصول الي الهدف وابلاغ الرسالة.. ليس بشرط ان تنجح في الانتخابات فاي فرد من القائمة يصل الي المجلس في حد ذاته نجاح للجميع لان برنامجنا واحد والافكار متقاربة. والقائمة هي عبارة عن فريق متكامل في مختلف التخصصات وهذا لم يكن موجودا من قبل فاي انتخابات في عصر النظام البائد كان كل مرشح يسعي لنفسه فقط حتي بين مرشحين الحزب الواحد واري ان كل هذه المفاهيم قد تغيرت الان.

اشارت الي انها بدأت العمل السياسي قبل الثورة بشهور قليلة من خلال المشاركة في مظاهرات خالد سعيد واقتنعت بان السياسة تمس كل مجالات الحياة ومصالح الوطن وان العمل الحزبي هو انسب الطرق للممارسة العمل السياسي.

تري ان الشباب حان الوقت لكي يمسك براية التقدم والنهوض في المجتمع لما يتمتع به من حماس وثقة وعلم ورؤية جديدة لحل مختلف القضايا والمشاكل التي تعيش داخل المجتمع من عقود طويلة وايجاد البدائل والاساليب الامثل للقضاء علي تداعيات هذه المشاكل ليكون ذلك اول خطوة فعالة للدولة المصرية الجديدة.

اكدت ان المنافسة في هذه الانتخابات تختلف عن اي انتخابات اخري فهي منافسة صعبة ولكن الجميع مستفيد بالتجربة سواء نجح في الانتخابات ام لم ينجح.

قالت انها تحمل بداخلها طموحات كثيرة وهي تأمل في تحقيق تطور وتقدم في التعليم والانتاج وتغيير فكرة المجتمع عن النظرة المتدنية للتعليم الفني.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

عبدالله الاشعل ل "الجمهورية":

تآلف القوي السياسية لمصلحة مصر .. عيدنا الحقيقي

في تصريحات خاصة للجمهورية اكد الدكتور عبدالله الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان العيد الحقيقي لمصر والمصريين هو ان يتم انتخاب برلمان الثورة دون مشاكل وأن نقل السلطة التشريعية من المجلس العسكري الي برلمان قوي ثم يتم انتخاب رئيس للبلاد ويعود الجيش الي ثكناته وان يتم وضع دستور للبلاد.

من جهة اخري اوضح الاشعل بأن المبادئ الدستورية التي قدمها الدكتور علي السلمي لاغبار عليها اذا تم حذف المواد والنقاط المتعلقة بالجيش والمجلس الاعلي للقوات المسلحة والقضاء حيث يمكن نقل مواد الدستور القديم فيما يتعلق بهذين الامرين كما هي مادام التوافق بين القوي الوطنية في الماضي قد تم وفي هذه الحالة ليس هناك حاجة لاقامة الدكتور علي السلمي الذي كان جزءا من الحركة الوطنية ضد مبارك وكان رئيسا لوزراء حكومة الظل في الوفد.. واضاف الاشعل ان المواد الدستورية لاخلاف عليها ولاتمثل اضافة لمواد الدستور الاخري ولكن الرغبة في تميزها هو الخوف غير المبرر من بعض الاوساط من سيطرة الاسلاميين علي عملية وضع الدستور.

وأكد الدكتور الاشعل أننا يجب ان نتفرغ للانتخابات البرلمانية ونتجاوز هذا الموضوع.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

119 مرشحا يتنافسون علي مقعدين بشرق القاهرة

المعركة في دائرة شرق القاهرة تزداد اشتعالا علي حساب الميادين والمساجد التي شهدت دعاية مكثفة من قبل مرشحي القوائم التي تقدم بها 6 أحزاب وهي مصر القومي والحرية والعدالة ومصر الحديثة والمواطن المصري والاصلاح والتنمية والثورة مستمرة والمصريين الاحرار وحزب النور السلفي وتزداد المعركة منافسة ويمكن ان نقول ان النار تحت الرماد في معركة المقاعد الفردية حيث يتنافس 119 مرشحا علي مقعدي الفردي والفئات من بينهم 12 عاملا.

وتنحصر المنافسة في مقعد الفئات بين د. غادة السادات وفوزي السيد حيث تعمل غادة السادات كخبيرة كيمياء ولها شعبية بين شركات البترول حيث كانت تعمل في الشركة العامة للبترول ويعتمد فوزي السيد علي شعبيته باعتباره نائبا سابقا في البرلمان ثم يأتي وحيد الاسيوطي.

المرشحون "عمال" في الدائرة التي تضم مدينة نصر والقاهرة الجديدة والذين يصل عددهم أكثر من 100 الف صوت مسيحي حيث يتنافس عصام مختار مرشح الاخوان والنائب السابق لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة ومما يزيد الدائرة اشتعالا ائتلاف كل من صلاح هليل "عمال" مع علي ناصر "فئات" ويزداد الصراع في انتخابات مجلس الشعب التي تجري في 28 نوفمبر الحالي علي مقعد الفئات بين المهندس اشرف ابوالعزايم ود. احمد العزبي.

وفي النهاية يقف "الميزان" رمز حزب الحرية والعدالة في مواجهة "صاروخ" حزب مصر القومي.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

غدا.. "الحرية والعدالة" ينظم أول مؤتمراته الانتخابية بالإسماعيلية

ينظم حزب "الحرية والعدالة" غدا المؤتمر الانتخابي الأول له بالإسماعيلية بميدان السلام أمام مسجد السلام آخر شارع المستشفي بحضور مرشحي الحزب لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وذلك لتقديم البرنامج الانتخابي للحزب.

رشح الحرية والعدالة علي قائمته لمجلس الشعب كلا من الدكتور حمدي إسماعيل فئات وعلاء الدين خليفة عمال وزينب علي عبد الكريم فئات ومتولي علي صالح عمال وفي قائمة الشوري يرشح الحزب كلا من محمود محمد الحمامي فئات وأحمد محمد إسماعيل علي عمال وجليلة علي محمد أبو السعود فئات وإبراهيم علي عبده معروف فلاح.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

مجلس الوزراء: أيام الإنتخابات البرلمانية عطلة فى المدارس

وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف على ماقرره وزير التربية والتعليم من تعطيل الدراسة فى يوم الإنتخابات فى المحافظات التى يجرى فيها الإقتراع فى كل مرحلة , وكذلك تعطيل الدراسة فى يوم الإعادة فقط فى الدوائر التى يجرى فيها الإقتراع للإعادة.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

بدء أول انتخابات تشريعية بعد الثورة المصرية

 

 

 

 

فتحت في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 28 نوفمبر، صناديق الاقتراع في أول انتخابات تشريعية منذ إسقاط نظام حسني مبارك. وأفاد مراسلو فرانس برس أن طوابير من الناخبين كانت تنتظر أمام مقار الاقتراع قبل فتح الصناديق، ويتم تنظيم الانتخابات التشريعية على 3 مراحل تشمل كل منها 9 من محافظات مصر الـ 27.

وتجري عمليات الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء، في كل من: محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر.

وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط، يجمع ما بين القائمة النسبية والدوائر الفردية، إذ يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالقوائم، والثلث الأخير بالنظام الفردي. ويجري الدور الثاني للمرحلة الأولى على المقاعد التي سيتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية في 5 ديسمبر المقبل.

وتنظم المرحلة الثانية في 11 ديسمبر المقبل، أما المرحلة الثالثة فتبدأ في 3 يناير، وتنتهي الانتخابات التشريعية في 11 من الشهر نفسه بعد الدور الثاني لهذه المرحلة الأخيرة.

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

مد التصويت بجميع اللجان حتى التاسعة مساء

قررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت بجميع لجان المرحلة الاولى حتى التاسعة مساءً نظرا للإقبال الشديد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

 

وشهدت محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب إقبال كبير من الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وخاصة في دوائر محافظة القاهرة.

 

إلى ذلك، بدأ ناخبي المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب في الإدلاء بأصواتهم في اول انتخابات برلمانية بعد الثورة، والتي ستجرى في محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم والأقصر وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر لانتخاب 168 نائباً في هذه المرحلة، بينهم 112 من القوائم الحزبية و56 من المرشحين الفرديين من بين 3809 مرشحين، بينهم 2357 مرشحاً على المقاعد الفردية و1452 مرشحاً في القوائم الحزبية.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

العليا للانتخابات تعدل صفة القرشي بأسيوط وتوصي بإعلام الناخبين بصفة المرشح بعد التعديل

اصدرت اللجنه العليا الانتخابات قرارا رسميًا تم إرساله لرئيس اللجنة القضائية بأسيوط لتعديل صفة المرشح محمد عبد المنعم زين قرشي، وشهرته "حماده قرشي" إلي "فلاح" بدلًا من "فئات"، بعد صدور حكم قضائي يقضي بذلك.

وأشار المنشور إلى التنبيه على القضاة المشرفين على لجان الدائرة الثانية " ديروط – القوصية – منفلوط" بتعريف الناخبين بصفة المرشح الجديدة، وتدارك الخطأ في أثناء عمليه الفرز مع استمرار التصويت بجميع لجان الدائرة.

يذكر أن المرشح كان قد حصل مساء امس الأحد على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات في الدائرة الثانية، بعد أن تم تغيير صفته من فلاح إلى فئات.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

إصابة شرطي في اندفاع ناخبات بحلوان

 

 

أصيب شرطي بإصابات بالغة في احدى يديه بعد اندفاع شديد لناخبات بلجنة بنك الإسكندرية، بعرب راشد في حلوان، وربما يفقد الجندي أصابع يديه جراء إصابته.

كان الشرطي في محاوله لمنه اقتحام نساء لمقر اللجنة إلا أن الباب أغلق على يديته ما أدى لإصابته إصابات بالغة.

فيما شهدت اللجنة المقامة بمدرسة علي بن أبي طالب محاولة اقتحامها من ناخبين جراء التأخر في فتح باب التصويت، إلا أن قوات الأمن نجحت في السيطرة على الموقف.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

نتائج دوائر المرحلة الأولى فردى

القاهرة الدائرة الأولى الساحل - جون طلعت مفيد أبادير - فئات 123,047 فهمي عبده مصطفي - فئات 180,722 كمال حسن مهدي - عمال 210,388 أسامة محمد مغازي - عمال 136,076 القاهرة الدائرة الثانية الزيتون - شعبان حسام محمد - عمال 50,221 عمرو محمد زكي - فئات 145,053 محمد عبد الغني عبد المطلب - فئات 56,712 ياسر إبراهيم عبدالله محمد - عمال 127,317 القاهرة الدائرة الثالثة أول مدينة نصر - عمرو فاروق محمد - عمال 35,608 عصام مختار موسي - عمال 54,817 مصطفي أحمد النجار - فئات 68,810 محمد يسري إبراهيم - فئات 48,921 القاهرة الدائرة الرابعة مصر الجديدة عمرو نبيل أحمد حمزاوي - فئات 125,668 هشام سليمان موسي - عمال 87,707 خالد حسن عبد الوارث - عمال 44,530 القاهرة الدائرة الخامسة السلام - سيد حسين محمد جاد الله - فئات أشرف سعد عبد اللطيف - عمال نضال محمد عبد الغني حماد - فئات خالد محمود سليم سالم الزقلة - عمال القاهرة الدائرة السادسة قصر النيل - محمد أبو حامد شديد - فئات 33,311 عمرو كمال فتح الله - فئات 31,935 مصطفي فرغلي أحمد رشوان - عمال 37,026 محسن محمد فوزي - عمال 20,700 القاهرة الدائرة السابعة الجمالية - محمد حيدر بغدادي - عمال 18,220 خالد محمد أحمد - فئات 37,181 محمد أحمد جابر حسن - فئات 24,642 ناصر الدين إبراهيم عثمان - عمال 42,974 القاهرة الدائرة الثامنة الخليفة - محمد أحمد عبد المنعم العقاد - فئات 59,627 خالد حنفي فهيم - فئات 147,465 يسري محمد محمد بيومي - عمال 163,466 محمد عفيفي - عمال 42,794 القاهرة الدائرة التاسعة المعادي رمضان عمر سالم - عمال 428,983 محمد مصطفي بكرى - فئات 374,550 الأسكندرية الدائرة الأولى أول المنتزه - مصطفي محمد مصطفي - عمال 240,752 عبد المنعم الشحات - فئات 191,675 حسني محمد طه دويدار - فئات 144,296 صبري سعيد موسي - عمال 137,083 الأسكندرية الدائرة الثانية أول الرمل - طارق طلعت مصطفي - فئات 230,818 محمود الخضيري - فئات 200,758 المحمدي السيد أحمد - عمال 169,402 مصطفي إبراهيم عبد اللطيف - عمال 108,131 الأسكندرية الدائرة الثالثة محرم بيك - صابر أبو الفتوح بدوي - عمال 210,575 محمود عطية مبروك - فئات 208,849 كمال أحمد - عمال 95,409 موسي السنوسي - فلاح 88,872 الأسكندرية الدائرة الرابعة مينا البصل - حمدي حسن علي - فئات 152,692 محمود محمد محمود -عمال 170,175 عصام محمود رجب -عمال 100,786 عصام حسنين - فئات 157,008 كفر الشيخ الدائرة الأولى أول كفر الشيخ - محمد إبراهيم عبد الحميد - فئات 140,447 محمد عبد المجيد أبو شعيشع - فلاح 103,664 طه عبد الفتاح - فلاح 54,634 محمد شاكر إبراهيم - فئات 49,844 كفر الشيخ الدائرة الثانية الحامول - سامح إبراهيم أحمد - فئات 67,739 محمد إبراهيم درويش - فئات 49,079 حسن حسن السيد عميرة - عمال 54,136 أشرف محمد السعيد حسن يوسف - عمال 31,237 كفر الشيخ الدائرة الثالثة دسوق - محمد عبد العليم أحمد - عمال 128,448 محمد علي عبد اللطيف - فئات 65,792 محمد علي أحمد إدريس - عمال 44,387 يوسف البدري عبد الفتاح - فئات 39,885 بورسعيد أكرم الشاعر - فئات 146,001 علي عبدالله حسن - عمال 37,716 البدري فرغلي محمد علي - عمال 87,155 دمياط الدائرة الأولى أول دمياط - علي حسن حسن - فئات 125,734 ناجي محمد حسن - فئات 50,796 محمد عبد الوهاب حسن - عمال 89,947 محمد السيد أحمد - عمال 84,062 دمياط الدائرة الثانية كفر سعد - وليد أحمد السيد - فئات 65,694 وائل محمد الشربيني - عمال 65,165 عمران محمد السيد - عمال 51,018 محمد محمد محمد الفلاحجي - فئات 49,437 الفيوم الدائرة الأولى قسم الفيوم - هانى صالح - فئات 45,706 حمدي طه عبد الرحيم - فلاح 96,714 عادل إسماعيل عبد الحميد - فئات 77,829 صلاح سليمان أبو بكر - فلاح 43,253 الفيوم الدائرة الثانية مركز الفيوم - عبد المنعم محمد عبد العليم - عمال 57,392 محمد رمضان حسن - فئات 50,162 سيد عبد الكريم جبر - فلاح 67,037 أسامة يحيي عبد الواحد - فئات 88,150 الفيوم الدائرة الثالثة سنورس - فوزي علي عبد العزيز - فلاح 106,475 محمد إبراهيم عبد العزيز - فئات 67,813 عمر عبد السلام سعيد - فلاح 85,121 جمال حسن أحمد عبد اللطيف - فئات 106,537 أسيوط الدائرة الأولى أول أسيوط - محمد حمدى محمد دسوقي - فئات 109,446 سمير عثمان خشبة - عمال 106,175 محمود علي محمود - فئات 59,854 بيومي أسماعيل محمد عبد الجابر - عمال 47,445 أسيوط الدائرة الثانية ديروط - محمد سلامة بكر - فئات 98,951 صلاح محمد شحاتة - فئات 78,728 محمد مضر محمد - فلاح 70,828 محمد عبد المنعم زين قرشي - فلاح 41,971 أسيوط الدائرة الثالثة الفتح - عبد العزيز خلف محمد - فئات 72,531 عبدالله صادق نصحي - عمال 52,562 جمال عبد الناصر عبد الحميد - عمال 28,837 أحمد حسين أحمد - فلاح 27,935 أسيوط الدائرة الرابعة أبوتيج - حسن علي عبد العال - فئات 30,920 عامر عبد الرحيم - فلاح 22,035 أمير لمعي القمس شنودة - فئات 18,173 عبد العزيز محمد إبراهيم منصور - عمال 13,125 الأقصر مديرية أمن الأقصر - عبد الموجود راجح درديري محمد - فئات 62,159 حاتم مختار عبد الصبور - فئات 36,150 رضوان فتح الله حسين - فلاح 47,734 خالد عبد المنعم فراج - فلاح 20,603 البحر الأحمر مديرية أمن البحر الأحمر - سمير حارس عجيبي معوض - فئات 16,390 عبد الباسط سيد محمد مبارك - عمال 10,149 محمد محمود يوسف أحمد - فئات 21,439 سمير تقاوي قليني جوهر - عمال 12,480

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

الحرية والعدالة والمواطن المصرى يكتسحان الفردى بالبحر الأحمر

تمكن حزبى الحرية والعدالة والمواطن المصرى من الفوز بمقعدى الفردى بالبحر الأحمر عن جدارة.

ففى مقعد الفئات إكتسح محمد يوسف قطامش مرشح الحرية والعدالة منافسه سمير حارص عجايبى، حيث حصل الأول على 42600 صوت بينما حصل الثانى على 18220 صوت.

وعلى مقعد العمال تمكن عبدالباسط قوطة مرشح حزب المواطن المصرى من تحقيق فارق كبير عن منافسه سمير تقاوى، حيث حصل الأول على 43181 صوت، بينما حصل الثانى على 17000.

وبذلك تكون دائرة محافظة البحر الأحمر قد إكتملت فى الجولة الثانية من المرحلة الأولى، بعد أن حسم حزب الحرية والعدالة المنافسة فى القوائم بحصوله على مقعدين وقائمة الكتلة المصرية على مقعد، وحزب المواطن المصرى على مقعد أيضا.

وبعرض أسماء الفائزين فى الإنتخابات البرلمانية التى يمثلها 6 نواب عن البحر الأحمر هم عن حزب الحرية والعدالة 3 مقاعد لكل من محمد عوض ومحمد قطامش وزين العابدين مبارك، وعن حزب المواطن المصرى كلا من شعبان رشوان وعبدالباسط قوطه، وعن قائمة الكتلة المصرية سامح مكرم عبيد.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

على العموم احنا متاكدين ان الفتره دى فتره انتقاليه مهمه جدا للبلد

 

واكيد هتكون فى علامات كتيره على ناس كتير

 

واتمنى من ربنا التوفيق

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ

54ﻣﻘﻌﺪ ﻣﺨﺼﺼﻪ ﻟﻠﻔﺮﺩﻱ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ35ﻣﻘﻌﺪ

... ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ4ﻣﻘﺎﻋﺪ

ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻘﻌﺪ

ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻘﻌﺪ

ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﻘﻌﺪ

ﺣﺰﺏ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻣﻘﻌﺪ

ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻘﻌﺪ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﻌﺪ

ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻴﻦ5ﻣﻘﺎﻋﺪ

ﻣﺆﺟﻞ4ﻣﻘﺎﻋﺪ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

نتائج انتخابات المرحلة الأولى " لبرلمان الثورة ".. اكتساح إخواني

أعلنت "الأربعاء " نتائج انتخابات جولة الإعادة بمحافظات المرحلة لأولى لانتخابات "برلمان الثورة" وذلك بعد أن أعلنت الثلاثاء نتائج محافظتى الفيوم والأقصر .

ففي محافظة البحرالأحمر , أسدل الستار عن نتائجها والتي أسفرت عن فوز مرشح (حزب الحرية والعدالة) بمقعد الفئات ومرشح (حزب المواطن المصري) بمقعد العمال.

وأعلن المستشار رأفت أبوبكر رئيس لجنه الانتخابات بالمحافظة نتيجه انتخابات جولة الإعادة في المحافظة والتى كان يتنافس عليها 4 مرشحين على مقعدين ..وقد أدلى 105 آلاف ناخب بأصواتهم في جولة الإعادة أمام 218 لجنة تضم مدن الغردقة , ورأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم , وشلاتين بنسبة تصويت بلغت 52 % والأصوات الصحيحة 103 آلاف صوت.

 

وأسفرت عن فوز محمد يوسف قطامش (الحرية والعدالة )بحصوله على 88 ألفا و758 صوتا مقابل 15ألفا و780 صوتا لمنافسه سمير حارص عجايبي على مقعد الفئات ..وفوز عبدالباسط قوطه بمقعد العمال (حزب المواطن المصري) بحصوله على 89 ألف صوت مقابل 14ألفا و654 صوتا لمنافسه سمير تقاوي .

وعقب إعلان النتيجة , خرجت مسيرات تضم المئات من السيارات في شوارع الغردقة، ورأس غارب والقصير نظمها مرشح (حزب المواطن المصري) عبدالباسط قوطه لحصوله على عضوية البرلمان لأول مرة في تاريخه , وكذلك نواب الحرية والعدالة والذين حققوا أعلى الأصوات في تاريخ محافظة البحر الأحمر ..وأول مرة للعمل السياسي البرلماني لهم بالمحافظة .

أما فى محافظة دمياط , أعلن المستشار حازم الشاذلي المشرف العام على الانتخابات بالمحافظة نتيجة الإعادة , حيث حصل الدكتور علي الداى (إخوان) على 106 آلاف صوت و100 صوت .. فيما حصل منافسه ناجى شتا (حزب النور) على 95ألفا و844 صوتا.

كما فاز محمد أبو موسى (اخوان ) وحصل على 19 ألفا و852 صوتا , مقابل منافسه محمد الطويل (النور) الذي حصل على 90 ألفا و421 صوتا .. وفاز محمد الغلا حجى (إخوان ) حيث حصل على 104 آلاف صوت ..فيما حصل منافسه وليد سماحة على 101 ألفا و247 صوتا .

وفاز المرشح المستقل عمران مجاهد بحصوله على 106 آلاف صوت و100 صوت , مقابل 99 ألفا و 627 لمنافسه وائل مهران.

في حين جاءت نتيجة انتخابات الإعادة بمحافظة كفرالشيخ بتشكيلة متنوعة من الأحزاب حيث حصد (حزب النور) المقعدين بالدائرة الأولى التي تضم مركز وبندر كفرالشيخ وسيدي سالم وقلين .. وفاز بمقعد الفئات محمد منصور بحصوله على 215 ألفا و126 صوتا .. وفاز بمقعد العمال محمد زعفان وحصل على 186 ألفا و126 صوتا .

بينما حصد حزب (الحرية والعدالة) المقعدين بالدائرة الثانية , والتي تضم مراكز البرلس والحامول والرياض وبيلا ..وفاز بمقعد الفئات محمد عامر حيث حصل على 116 ألفا و220 صوتا , وفاز بمقعد العمال أشرف السعيدوحصل على 108 آلاف و258 صوتا .

واختلفت النتيجة في الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز دسوق وبندر وفوه ومطوبس فقد جاءت نتيجتها مغايرة تماما عن الدائرتين السابقتين , وحصل مركز فوه على المقعدين وخرجت مطوبس ودسوق بلا مقاعد بعد أن احتفظ النائب محمد عبد العليم داود بمقعده حيث فاز بمقعد العمال ( حزب الوفد ) وحصل على 153ألفا و572 صوتا .. وفاز بمقعد الفئات الشاب يوسف عبد الفتاح البدري (حزب مصر القومي) (نجل النائب السابق المتوفي لهذه الدائرة لعدة دورات عبد الفتاح البدري ) وحصل على 110ألفا و368 صوتا .

من جانبه أكد محمد إبراهيم منصور , ومحمد زعفان الفائزين بالمقعدين بالدائرة الأولى (حزب النور ) أنهما سيسعيا مع زملائهم تحت قبة البرلمان في إصلاح بعض مواد الدستور والحفاظ على المادة الثانية (التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر أساسي للتشريع ) وتفعيلها بما يتلاءم مع مصلحة مصر القومية والمواطن المصري في ممارسة حقوقة السياسية والاجتماعية و الحفاظ على كرامة مصر وعودة دورها الريادى فى المنطقة وقيام الدولة العصرية الحديثة التي تأخذ بكل أساليب التقدم والرقى.

وأعرب الدكتور مجدي عباس أمين حزب النور في كفرالشيخ عن سعادته بفوز حزب النور بالمقعدين ..لافتا إلى أن الأخوة الاقباط فى مصر هم شركاء في وطننا الغالى ولهم ما لنا وعليهم ما علينا من حقوق وواجبات .

وشدد محمد عبد العليم داود (الوفد) بأنه سيستمر في مبادئه وتوجهاته وتبني قضاياه القومية لمصر والمحلية لأبناء المحافظة .

ووصف يوسف البدرى (مصر القومي) فوزه بأنه تخليد لتاريخ والده المرحوم عبد الفتاح البدرى النائب السابق لعدة دورات .. مشيرا إلى أنه سيبذل جهده لإرساء ثقة مواطني الدائرة في تطلعهم , وسيعمل بالروح الجديدة التي تعيشها مصر حاليا .

وأوضح رجب البنا أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة ان مبادىء الحزب الذي سيتبناها نوابه في مجلس الشعب تتمثل في إعادة الدور الريادي والحضاري لمصر والحفاظ على حقوق المواطنين في مختلف المجالات.

وفي محافظة بورسعيد , أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد أن المحافظة احتلت المركز الأول بين محافظات الجمهورية التسع التي خاضت المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية , وذلك في ظل إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع , حيث شارك في المرحلة الأولى 70% من إجمالي الناخبين , فيما بلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة 50% بواقع 25 % في اليوم الأول و25% في اليوم الثاني بما فاق توقعات كافة المتابعين لسير العملية الانتخابية.

وقد فاز النائب البدري فرغلي بالمقعد الوحيد المتنافس عليه في جولة الإعادة عن مقعد العمال بالمحافظة مع مرشح (حزب النور) علي فودة , حيث حصد البدري فرغلي على 118 ألفا و 657 صوتا , بينما حصل فودة على 89 ألفا و 773 صوتا.. وقد سجل الحضور 211 ألفا و627 صوتا منها 207 آلاف و903 أصوات صحيحة و3آلاف و718 صوتا باطلا.

فيما أسفرت انتخابات الإعادة في محافظة أسيوط عن هزيمة المستقلين وفلول الوطني المنحل أمام الإسلاميين , وذلك بحصول الإخوان المسلمين على ستة مقاعد والجماعات الإسلامية على مقعد واحد , والنور السلفي على آخر ..في الوقت الذي خسر فيه المستقلون وأعضاء الوطني المنحل جميع المقاعد ..حيث فاز حزب الحرية والعدالة بعدد 6 مقاعد برلمانية من أصل 8 مقاعد تنافس عليها 16 مرشحا بالدوائر الأربع على مستوي المحافظة.

ففي الدائرة الأولي في أسيوط ومقرها "بندر أسيوط - مركز أسيوط" فاز المرشح سمير خشبة (الحرية والعدالة) بمقعد "الفئات" بإجمالي 163 ألفا و521 صوتا , متفوقا على منافسه محمود أبوليفة "الكتلة المصرية", والذي حصل على 75 ألفا و706 أصوات .. فيما فاز بيومي إسماعيل "النور السلفي" بمقعد "العمال" بإجمالي 131 ألفا و197 صوتا على منافسه محمد حمدي الدسوقي "مستقل", والذي حصل على 112 ألفا و305 أصوات .

وفي الدائرة الثانية ومقرها "ديروط - منفلوط - القوصية" فاز محمد سلامة بكر (الحرية والعدالة) بمقعد "الفئات" ب 154 ألفا و725 صوتا على منافسه صلاح رجب حزب النور والذي حصل على 65 ألف صوت ..فيما فاز محمد مضر موسى (الحرية والعدالة) بمقعد العمال" بإجمالي أصوات 149 ألفا و425 صوتا , على منافسه حمادة قرشي مرشح مستقل والذي حصل على 45 ألف صوت.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها "الفتح أبنوب - ساحل سليم - البداري" فاز كل من المرشحين عبد العزيز خلف (الحرية والعدالة) بمقعد "الفئات" بإجمالي 146ألفا و262 صوتاوالمرشح عبدالله صادق (الحرية والعدالة) بمقعد "العمال" بإجمالي 86 ألفا و73 صوتا , فيما حصل منافسهما جمال عبد الناصر عبد الحميد "مستقل عمال" على 46 ألفا و964 صوتا وأحمد حسين أحمد "النور السلفي- فلاح" على 46 ألفا و820 صوتا.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها " أبوتيج صدفا الغنايم" فاز المرشح حسن علي عبد العال (الحرية والعدالة) بمقعد الفئات بإجمالي 88 ألفا و875 صوتا, على منافسه أمير لمعي القمص الذي حصل على 25ألفا و432 صوتا .. فيما فاز المرشح عامر عبد الرحيم "الجماعة الإسلامية" بمقعد العمال بإجمالي 67 ألفا و373 صوتا على منافسه عبد العزيز محمد إبراهيم (الحرية والعدالة ), والذي حصل على 54 ألفا و429.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..