الأحزاب السلفية ترفض وثيقة السلمي "المشبوهة" وتهدد بالتظاهر

[بسمة الاقصى 78]

أعربت أحزاب "النور" و"الإصالة" و"الإصلاح" السلفية، و"البناء والتنمية" عن رفضه الوثيقة التي أصدرها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، والتي تضمنت مبادئ اللجنة الدستورية "جملة وتفصيلاً".

وقال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب "النور" السلفي في مؤتمر صحفي الأربعاء: "بينما الشعب المصري يستعد لخوض انتخابات تشريعية فجائنا الدكتور علي السلمي بهذه الخطوة "المشبوهة" لأن كل القوي كانت تبدي استعدادها ليخرج الشعب للتعبير عن إرادته".

 

 

بدوره، قال اللواء عادل عفيفي رئيس حزب "الأصالة" إن أن هذه الوثيقة "شؤم ونذير سوء" فقد أصابت الشعب بالصدمة وهذا يعتبر تعديًا علي الشعب ، فبها نضع مصر في يد المجلس العسكري ونعيدها لعهد مبارك ونظامة الفاسد.

وأضاف إن حزب "الأصالة" يعبر عن رفضة التام لهذه الوثيقة وأنه سيتصدي لها بكافة الوسائل القانونية، مؤكدًا "السلطة لا تمنح الشعب حقوقاً ولكن الشعب ينزع حقه من السلطة"، وشدد على أن عقارب الساعة لن ترجع للوراء.

ودعي عفيفي الشعب المصري للوقوف جنب إلي جنب واحد للأعلان علي رفضه لهذه الوثيقة "المشئومة" وأستعاده حقه وحريته .

 

 

فيما رأى صفوت عبد الغني رئيس حزب "البناء والتنمية"، التابع لـ "الجناعة الإسلامية" أن هذه الوثيقة تعد انفلاتًا علي المبادئ الدستورية التي صدرها المجلس منذ شهور حيث تعهد المجلس العسكري أنه لن يكون هناك مبادئ حاكمة فوق الدستور إلا إذا تم التوافق عليها قبل أصدارها ، فيتسأل هل تم الأتفاق عليها ؟ ، بل جاءت في غفلة من الشعب، فهي انقلاب حقيقي على الدستور والإعلان الدستوري وقواعد الديمقراطية.

وأضاف: مع إيماننا العميق علي وجوب التوافق علي وضع الدستور إلا إننا رأينا صراحة أن هناك إقصاء متعمد للتيار الأسلامي الذي يعتبر تيار وطني قوي له وجوده وحضوره، وأن هذه المبادئ فصلت تفصيلاً حتي لا يتم مشاركة التيار الأسلامي بكافه أتجاهاته .