د. محمود عزت: لا صلة للإخوان بقضية التمويل

[دعوه للجنه 457]

د. محمود عزت: لا صلة للإخوان بقضية التمويل

 

 

 

 

 

- نثق في القضاء المصري ولن نقبل بالتدخل في شئونه

- لم نحاور "العسكري" بشأن قضية التمويل.. والمعونة المشروطة "مرفوضة"

- الإخوان لم ولن يبيعوا مصر.. ومصلحتها فوق الجميع

- الجنزوري اعتمد على المسكّنات ولم يقدم حلولاً

- لن يستطيع أي فصيل بمفرده النهوض بالوطن

كتب- أسامة جابر وأحمد هزاع:

أبدى الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دهشته من تصريحات بعض المسئولين الأمريكيين حول قضية التمويل الأجنبي، مؤكدًا أن الإخوان لا صلة لهم من قريب أو من بعيد بهذه المنظمات، ولا دخل لهم بالإفراج عن المتهمين؛ لأنه بيد القضاء.

وأضاف- خلال حواره مع الإعلامي عاصم بكري في برنامج "أهل البلد" بفضائية "مصر 25"، مساء أمس السبت- أن القضية بيد القضاء وحده ونحن نثق تمامًا في القضاء المصري الشامخ، كما أننا نقدِّر الحريات العامة، مشيرًا إلى أن الجماعة أصدرت بيانًا تؤكد فيه ذلك الأمر في حينه.

وأكد أن الجماعة تقف موقف الحياد من القضية، تاركةً الأمر للقضاء صاحب الكلمة العليا، مضيفًا أن الشعب المصري بكل فئاته، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون، يثقون تمامًا في حيادية القضاء الشامخ.

وحول اتهام الإخوان بالاتفاق مع المجلس العسكري خلف الستائر لتسوية القضية بعيدًا عن القضاء، قال: لقد عانينا في ظل النظام البائد من الظلم والطغيان وإصدار أحكام علينا دون وجه حق؛ لذلك لن نقبل مطلقًا التدخل في شئون القضاء أو التلاعب بحقوق الشعب المصري والتهاون بحق أي مواطن.

واستطرد: إننا لا نتسرع في إصدار الأحكام ولا نريد التسرع، ونهيب بالقضاء ضرورة التأني في إصدار الأحكام، مشددًا على أنه لا يوجد أي تحاور أو اتفاق مع المجلس العسكري بشأن التدخل السافر في أحكام القضاء كما حدث في قضية التمويل الأجنبي.

وأكد د. عزت أن الإخوان لن يقبلوا معونةً مشروطةً من أي دولة مهما كانت، وأن لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، بالتعاون مع الخارجية المصرية، هي المعنية باتخاذ القرار بشأن منعها تمامًا أو إقرارها بأي صورة.

وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تعي ما تقول، وعلى الساسة الأمريكيين أن يتحروا الدقة في اتهام فصيل مهم مثل الإخوان بالتعاون معهم، مؤكدًا أن الإخوان لم ولن يبيعوا الوطن؛ لأن مصلحة مصر فوق الجماعة وفوق أي فصيل خارج مصر أو داخلها.

وبشأن سحب الثقة من حكومة الجنزوري قال نائب المرشد العام إن الأهم هو مصلحة الوطن، وعندما يأخذ الإخوان أي خطوة لا بد أن تدرس المصلحة العليا لهذا الوطن العزيز، كما أن البرلمان المصري المنتخب من قبل الشارع المصري هو الجهة الوحيدة المنوط بها سحب الثقة من عدمه.

وأوضح أن أداء حكومة الجنزوري خلال المرحلة السابقة بدا منه الضعف واللجوء إلى المسكّنات دون اتخاذ إجراءات تسعى لحل الأزمات، وهذا أدَّى إلى تراجع ثقة الشعب فيها والقناعة بعدم قدرتها على إنهاء الأزمات التي تحتاج إدارةً حازمةً تقوم باستئصالها.

وأكد أن الفترة المقبلة عصيبة جدًّا، وتحتاج منا جميعًا إلى التضحيات، ويجب أن نكثر عند الفزع ونقلَّ عند الطمع ونتصدَّى للفساد ونسعى لأن تسود قيم التكافل والشهامة وأخلاق الثورة؛ حتى تعبر مصر إلى برِّ الأمان، مضيفًا: نعوِّل على الشعب وعلى قيمه العظيمة التي يحملها في بناء وطننا الحبيب.

وشدَّد على أن مصر لديها من الخيرات ومن الموارد ما يجعل أي استثمار من أشقائنا في الدول العربية الأخرى مفيدًا لهم؛ حيث إننا لا نطلب أي مساعدات ونعرض عليهم أن يستثمروا أموالهم في مصر عن طريق إقامة مشروعات تحقق لهم النماء وتحقق لنا الكفاية.

وأضاف د. عزت: لدينا مبادئ رئيسية تحكمنا في جماعة الإخوان المسلمين، عندما قررنا إنشاء الحزب كان من السياسات العامة لنا أن الحزب سيخوض المنافسة الديمقراطية للوصول إلى الحكم، لكن من إستراتيجيتنا أن الاخوان لا يستطيعون وحدهم أن يقوموا بهذه المهمة؛ حيث إن مصر غنية بأبنائها ومن الغبن أن نقزِّمها في فصيل واحد.

ودعا كل المصريين المخلصين وكل جماعة وحزب إلى دفع المخلصين لديهم للترشح لرئاسة الجمهورية، ويجب أن يكون لديه معايير وصفات خاصة تبدأ بوجود خبرة إدارية لديه، وأن يكون مخلصًا ومؤمنًا بالمرجعية الإسلامية والحريات.

وقال: "الشعب المصري غالبيته مسلم، وفيه من هم غير مسلمين، والدين الإسلامي يرى أن لغير المسلمين حضارة، كما أن للمسلمين حضارة أيضًا، ولا نرى في الشعب المصري مع الإسلام أي مشكلة، ولكننا نرى أن المرحلة الراهنة تحتاج مرشحًا توافقيًّا يلقى قبولاً شعبيًّا".

وأكد نائب المرشد العام أن رؤية الإخوان للدستور أن الشعب يمنحه لنفسه وعلى البرلمان وكل المصريين أن يتخذوا الإجراءات الكفيلة بمشاركة الشعب، بكل أطيافه وفئاته وشرائحه في وضعه لكي يعكس حقيقة الشعب وحتى يكون لمصر شأن عظيم في إقرار نهضته وحريته وحضارته.