صفات الديمقراطية

[دعوه للجنه 457]

صفات الديمقراطية

 

 

 

خالد بركات

 

 

تقوم الديمقراطية على أربعة أسس هي؛ المسئولية الفردية، وعموم الحقوق وتساويها بين الناس، ووجوب الشورى على ولاة الأمور، وأخيرًا التضامن بين الشعب على اختلاف طوائفه وطبقاته.

 

وقال العقاد: "إن الحكم الديمقراطي جوهر وعرض، فأما الجوهر فهو حرية المحكومين في اختيار حكومتهم، وأما العرض فهو نصوص الدساتير وقوانين الانتخاب وصناديق الاقتراع، وهي الوسيلة لحرية الحكم وليست غاية مقصودة لذاتها، فقد تكون دساتير وقوانين انتخاب وصناديق اقتراع ولا ديمقراطية، وقد تكون ديمقراطية ولا شيء من هذه الوسائل والأدوات".

 

وأرى أن الديمقراطية المرجوة في مصر حاليًّا هي ديمقراطية حياة لا ديمقراطية حساب وعقاب، وأركانها الرئيسية هي؛ السياسة، والاقتصاد، والاجتماع.

 

وأقصد بالديمقراطية الاقتصادية هنا هي الديمقراطية التي تساوي بين الناس في عدل القانون، وألا تكون الفوارق بينهما سببًا لاستغلال الأقوياء عمل الضعفاء، أو لاغتصاب المالكين حق المحرومين.

 

هي الديمقراطية الحامية ضد استغلال أحد؛ وحيث لا توجد قدرة للأغنياء على حرمان الفقراء؛ حيث يقدس حق العمل ويتم توزيع المال ( كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) (الحشر: من الآية 7)، كما جاء في القرآن الكريم.

 

والديمقراطية الاقتصادية يجب أن تسعى إلى تطبيق العدل بين فوارق وطبقات المجتمع وليست المساواة؛ لأن مساواة مَن يستحق بمن لا يستحق هي الظلم بعينه، ومن أظلم المجتمعات هو المجتمع الذي يزعم أنه يحارب الحرمان ثم يحرم المجتهدين والمتميزين ويساوي بينهم وبين الكسالى والعاجزين.

 

الديمقراطية الاقتصادية التي نبغيها هي التي تمنع الغبن في جميع صوره وتنكر الاستغلال والإجحاف، وتعترف بالفوارق بين الطبقات (وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19)) (الأحقاف).

 

أما الديمقراطية الاجتماعية فهي التعاون بالرأي والعمل والخلق والناس بخير، طالما تذاكروا وتشاوروا وتواصوا وتعاونوا، والديمقراطية الاجتماعية تؤدي إلى أمة حاكمة ومحكومة بأخلاقها وآمرة ومأمورة بفضائلها، ولا محل فيها لطغيان أو استئثار.

 

وكنا نسمع في عهود الخلفاء الراشدين عن أن أصغر الناس يَنْهَى أكبر الناس، وأذكر هنا عمر بن الخطاب الذي كان يقول على الملأ: "رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا"، ويقول مسترجعًا "كل الناس أفقه من عمر".

 

الديمقراطية الاجتماعية هي اتقاء الفتنة وصيانة الدولة وأظن أن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقت في زماننا هذا؛ حيث يقول: "لتدعون إلى المعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم".

 

ولا تتطلب الديمقراطية خلقًا أفضل من السماحة والعفو.

 

والديمقراطية الآن في مصر يجب أن ينظر إليها على أنها ضمان الأمن، وتُبْنَى على المسئولية الفردية، فلا يحاسب إنسان بغير عمله، وعلى كل فرد أن يدفع الشر عن وطنه قدر المستطاع.

 

ويجب أن تُبنى الديمقراطية الحالية على التفرقة بين لغط الأقوال وبين صوابها، ويأتي الصواب دائمًا من أهل الذكر: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43)) (النحل)، ولا بد من الاستفادة من قوة الديمقراطية والتي تأتي من تعدد الآراء وليس اختلافها وتفرقها، وأمرهم شورى بينهم.

 

وقال صاحب كليلة ودمنة: إن السلطان لا يقرب الرجال على قرب آبائهم ولا يباعدهم لبعدهم، ولكنه ينزلهم على قدر كل امرئ منهم فيما ينتفع به.

 

وفي كتب السياسة نجد أنه لا بد أن يقام الحكم لمصلحة المحكومين، والذين بحثوا في عمل الوزير كالمواردي وابن حمدون أردوا أن يشتقوا عمل الوزارة من لفظها فقالوا إنها على ثلاثة أوجه: أحدها أنها من الوزير وهو الثقل؛ لأنه أي الوزير يحمل عن الملك أثقاله، والثاني من أنها من الأزر وهو الظهر؛ لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بظهره، والثالث أنها من الوزر، وهو الملجأ؛ لأن الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته.

[ايمانى بربى 6]

ممكن تكبرى الخط شوية لو سمحتى