نظرة موضوعية على مستقبل "البنك العربي" بعد ربيعه الإداري

[ranasamaha 23]

نظرة موضوعية على مستقبل "البنك العربي" بعد ربيعه الإداري

 

 

 

 

 

 

رغم حجم "البنك العربي" الفلسطيني؛ الأردني؛ العربي؛ العالمي، وشهرته؛ لم أفكر يومًا في شراء أسهمه أو الاستثمار فيه. ورغم هذا، فقد داومت على مدى العقدين الماضيين على التعامل معه ومن خلاله، في "مصر" و"الإمارات" و"السعودية"، وأحجمت عن ذلك في "الأردن".

 

 

 

جاءت تعاملاتي مع البنك العربي خارج "الأردن" من باب الولاء أولاً، لأن البنك "فلردني" أي (فلسطيني-أردني)، واسمه "عربي"، وأنا عربي. ولم أتعامل معه داخل "الأردن" إلا لفترة وجيزة، حيث لم أرض يومًا عن خدماته أو عملياته. وقد بدا لي على الدوام شيخًا عجوزًا، يحاول أن يتجمل وأن يتصابى، وكخبير إدارة وقيادة وتنمية بشرية، كنت أرى الندوب والتجاعيد تغطي واجهاته المكسوة بالمساحيق.

 

اكتسب البنك العربي سمعته وثروته ومصداقيته على مدى ثمانين عامًا من ريادته وأسبقيته وجغرافيته وعروبيته وعالميته. وبدت مظاهر إنهاكه الإداري، وارتباكه القيادي، وتشوش رؤيته، وحيوده عن رسالته، وتنكره لثقافته، ونسيانه لهويته تلوح للعيان، مع تسلم الجيل الثالث والأخير من عائلة "شومان" زمام القيادة. وهذه بعض المواقف والطرائف التي صادفتها خلال تعاملي مع البنك في السنوات الأخيرة:

 

* في الأسبوع الماضي ذهبت إلى فرع البنك في "مدينة نصر" بـ"القاهرة" وللمرة الرابعة لأتسلم دفتر شيكات. في المرة الأولى قدمت طلبًا وضاع، وفي المرة الثانية قدمت طلبًا وجاء دفتر الشيكات ولم أذهب أنا بسبب المرض، وفي المرة الثالثة قدمت طلبًا آخر، وأقيلت الموظفة التي استلمته، وضاع طلبي بين أوراقها، وفي المرة الرابعة نجحت التجربة واستلمت الشيكات بعدما أجلت سفري يومًا نظرًا إلى بطء الإجراءات.

* آخر ثلاث مديرات قابلتهن في الفرع الذي أتعامل معه لا تتجاوز أعمارهن الثلاثين عامًا، وثلاثتهن يتمتعن بجمال أخاذ، واثنتان منهن من أصول فلسطينية والثالثة مختلطة. فالتعيين كان وما زال يتم على أساس الولاء لا أساس الأداء، وطبقًا للشكل، بغض النظر عن المضمون.

 

* عين ابن أخي في إدارة البنك في "عمان"، وكان يعد رسالة ماجستير في التمويل مستخدمًا نموذج "البجعة السوداء" لـ"نسيم نيكولاس طالب" مكتشف العشوائية النمطية في أداء الأسواق المالية، وهو اليوم يدرس الدكتوراه في الاقتصاد المالي في "كندا"، بعدما فصلته مديرته إذ تبينت أنه يفوقها علمًا وعملاً.

 

* قبل أربعة أعوام ذهبت إلى فرع البنك الرئيس في "دبي" لأبدل مبلغًا كبيرًا من الدولارات بدراهم. ولأنني احتفظ بحساب جار دون فوائد، سألت مدير رعاية العملاء أن يعطيني سعرًا خاصًا للدولار، لأتلقى أسخف رد يمكن أن يتوقعه عميل من بنك، حيث قال: "ما فيش سعر خاص يا حبيبي. راحت عليك أيام اللولي." فكان ردي: "أنا جاي أغير عملة، مش جاي أشحذ." ولم يعتذر.

 

* عندما قرر البنك تطوير قياداته الشابة ضمن عملية واسعة لإدارة التغيير، قبل خمسة أو ستة أعوام، عهد بمهمات التدريب وبناء فرق العمل إلى شركة متواضعة في "دبي"، يملكها ويديرها شخص واحد، لمجرد أنه صديق أو على علاقة مالية – من نوع ما – مع مدير التدريب! ما لا يعرفه القارئ هو أن مدير التدريب كان يذهب ليتدرب لدى تلك الشركة في "دبي"، التي يأتي صاحبها ليدرب قيادات البنك في "عمان" بنظام "تبادل المنفعة."

* في غمرة تحوله إلى الاهتمام بأسواق التجزئة ومحاولته المتأخرة للمنافسة في سوق بطاقات الائتمان، شن البنك حملة تسويق واسعة، كان يقودها فيما يبدو مدير تسويق جاهل. جاء شعار الحملة بمعنى: "أفضل الأشياء في الحياة هي ما يأتيك بالمجان" وهو اختيار خاطئ، وترجمة حرفية لمثل أمريكي غير معروف المصدر، يتناقض مع مقولة أخرى معناها "لا شيء في الحياة يأتيك بالمجان"، خاصة عندما تتعامل مع بنك. اتصلت بإدارة التسويق في "القاهرة" حينها وشرحت لهم أن اختيار الشعار اللفظي للحملة غير موفق، وسيحقق نتائج عكسية، فكان ردهم أن الحملة وموادها ومطبوعاتها صممت في "عمان"، ولا شأن لنا في الأمر. وما زالت حصة البنك العربي في سوق بطاقات الائتمان تعاني حتى يومنا هذا.

 

* بعدما تقدمت بطلب للحصول على بطاقة ائتمانية بعد إلحاح شديد من الموظفة القائمة على حسابي في "دبي"، تراجعت ورفضت استكمال الإجراءات، بسبب كثرة الوثائق والمستندات والتواقيع المطلوبة، ولأن بطاقة البنك لم تكن مؤهلة للتعامل عبر الإنترنت، ولأن البنك يلزم عملاءه بالذهاب إلى الفرع للتوقيع والمتابعة. بالمقابل، يمنح "سيتي بنك" عملاءه بطاقة ائتمانية إلكترونية مجانية، ويذهب مندوبوه إلى العملاء في مكاتبهم في الوقت الذي يختاره العملاء، فضلاً عن امتيازات البطاقات في المطارات والفنادق وعبر القارات.

 

لي أقارب وأصدقاء اشتروا سهم البنك بأكثر من 40 دولارًا، ومنهم من اشتراه بأكثر من 20 دولارًا، ويجري تداوله اليوم بأقل من عشرة دولارات. ومع استقالة عائلة "شومان" وابتعادها الذي كان متوقعًا، يدخل البنك عهد الإمبراطورية أو المملكة أو الجمهورية الثانية. وأراها مرحلة للتحرر والتمكين والتمتين والإبداع والانطلاق إلى أوسع الآفاق. ففي "مصر" ينتظر البنك سوقًا صاعدة وواعدة، وفي "السعودية" يستفيد صنوه "البنك العربي الوطني" من النمو الكبير والتطوير التقني والإلكتروني المثير للبنوك السعودية، وفي "الإمارات" سيضطر البنك إلى جذب المواهب ووضع استراتيجية نمو قوية بعدما تعرض لأكبر عمليات دوران عمالة بسبب الرواتب والمميزات المنخفضة التي يقدمها مقارنة بمنافسيه في أسواق الخليج المفتوحة. وأتوقع أن يعود البنك إلى الأسواق الأمريكية عما قريب، وأن يعيد صياغة استراتيجيته العالمية، بشرط أن يوفر لها أفضل الخبرات المهنية الاحترافية من أسواق العالم المصرفية، وهي خبرات متوفرة لمن يدفع أكثر للأشطر والأمهر.

 

يحتاج البنك العربي اليوم إلى استراتيجية سوق جديدة، تشكل محورًا لتوازن مبتكر بين العملاء والعمليات من ناحية، وبين الاستثمار المالي والتعلم المستمر لتصحيح مسار الاستثمار البشري من ناحية أخرى. ولا أشك في أن القيادة الجديدة للبنك تدرك تمامًا ما أعنيه. فلا يوجد رجل بنوك نصف موهوب وإلا ويعرف أن عليه الموازنة بين تطوير المنتجات في طرف، وتحسين الخدمات في الطرف الآخر؛ وبين حقوق ذوي المصالح من زاوية، وبين حقوق الموظفين والعاملين والموردين من زاوية أخرى. عند تطوير المنتجات، نفكر أولاً بالتقنيات، وعند تحسين الخدمات نفكر أولاً بالعملاء، ثم بالعمليات. وللاستجابة لذوي المصالح نفكر أولاً بالمجتمعات، ثم بحملة الأسهم وعشاق الإيرادات، وعند التفكير بالموارد البشرية والقيادات، يجب أن تكون الأولويات للخبرات والكفاءات والجدارات، على حساب الولاءات والانتماءات والاتجاهات والتحيزات.

 

 

نقلا عن :نسيم الصمادي

 

 

ادارة.كوم