القوى الثورية تضع خطة جمعة "الخلاص"

[الفقيرة الى الله 77]

القوى الثورية تضع خطة جمعة "الخلاص".. مسيرات من مصطفى محمود والسيدة زينب والاستقامة والفتح ودوران شبرا.. وأحمد ماهر: مطالبنا إقالة الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور وتقنين وضع الجماعة

 

 

 

 

 تضع القوى الثورية، لمساتها الأخيرة على خطة مليونية الجمعة المقبلة "جمعة الخلاص" استمرارا للتصعيد بعد تجاهل الرئيس مرسى لمطالب القوى الثورية، فيما تشهد القوى الثورية تباينا فى الآراء حول المطالبات فى مليونية جمعة "الخلاص" إلى حد التصعيد بإسقاط النظام والرئيس مرسى بل ومحاكمته على سقوط عدد كبير من الضحايا فى حين رأت بعد القوى والأحزاب إلى رفع المطالب بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإعادة المحاكمات وتعديل المواد الخلافية فى الدستور وتعديل قانون الانتخابات وتحقيق مطالب الثوره والقصاص للشهداء.

وتتفق القوى الثورية على الخريطة النهائية للمسارات فى اجتماع مغلق اليوم بعد أن اختلفت القوى الثورية على أماكن توجه المسيرات إلى التحرير أم إلى قصر الاتحادية بعد تخوفات من تصاعد أحداث العنف حال تعنت الأمن فى إغلاق الأماكن المؤدية لقصر الرئيس، وتتجه المسيرات الأساسية من المساجد الرئيسية إلى ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين ومن السيدة زينب ومسجد الاستقامة بالجيزة ومسجد الفتح برمسيس ومن دوران شبرا.

ودعا حزب 6 إبريل "تحت التأسيس" بالتنسيق مع شباب حزب الدستور والتيار الشعبى للمشاركة فى مسيرة إلى ميدان التحرير يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2013 عقب صلاة الجمعة من مسجد الباشا من ميدان الباشا بالمنيل مروراً بمكتب الارشاد وحتى ميدان التحرير على أن تكون المسيرة بالملابس السوداء.

وأضاف الحزب فى بيان صحفى أصدره اليوم بعد أن أعلن المهندس - خيرت الشاطر - رئيس رئيس الجمهورية على حد قولهم - عن الإعلان عن مفاجأة يوم الجمعة القادمة.. فإننا نؤكد على أن هذه المفاجأة أصبحت معدومة الأهمية وأننا نحن من سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل التى قد تطيح بإمبراطورية خيرت الشاطر وأعوانه الراغبين فى ضم مصر وأهلها لتصبح جزءا من هذه الإمبراطورية كل هذا سيتم فى إطار السلمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد الحزب عن تصديه لأعمال التخريب التى تخطط لها بعض الجماعات من أصحاب المليشيات داخل الوطن ثم تقوم بإلصاقها بآخرين، مشددا أن هذا الوطن ملك لمواطنيه ولن يتم تجريد الملاك من حقهم لصالح جماعة أو كيان فمصر وطن وليس عزبة.

ومن جانبه قال أحمد ماهر المنسق العام لحركة ٦ إبريل فى تصريح خاص إن الوضع السياسى فى مصر سيزداد اشتعالا فى الفترة القادمة، بعد أن تجاهلت الرئاسة كافة مطالب القوى السياسية أو تقديم أى ضمانات لجدية المطالب واستخدام نفس عبارات المماطلة والتسويف.

وانتقد المنسق العام لحركة 6 إبريل تعنت الرئاسة فى استمرار حكومة قنديل رغم فشلها فى إدارة كافة الملفات الهامة أو تحقيق مطالب الثورة، موضحا أن القوى الثورية لها عدة مطالب أساسية وتحقيقها هو الضمانة الوحيدة لأثبات جدية الرئاسة فى الحوار الوطنى مع المعارضة، مثل إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وتشكيل لجنة من أقدم 10 فقهاء دستوريين لتعديل الدستور، وإقالة النائب العام واختيار نائب عام جديد من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين.

ومن جانبه قال هيثم محمدين القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن القوى الثورية لا تزال فى مناقشات للاتفاق على المطالب السياسية التى سترفعها فى مليونية الجمعة المقبلة بالإضافة إلى خريطة تحركات المسيرات وخطة تأمين ميدان التحرير ومرور المسيرات.

وكشف محمدين عن أن هناك تباينا بالآراء فى صفوف القوى الثورية بين رفع سقف المطالب حتى إسقاط الرئيس مرسى أو بين الضغط من أجل تحقيق مطالب الثورة وإقالة الحكومة وتعديل الدستور، مؤكدا أن الجماهير هى من ستحسم المشهد السياسى وشعار "الشعب يريد إسقاط النظام" لا يزال قائما طالما الأوضاع السياسية والاقتصادية لم تتغير كما لو كنا فى عهد مبارك.

وأوضح محمدين أن الثورة قامت من أجل تحقيق المطالب السياسية والاقتصادية والجماهير ستتحرك من أجل الدفاع عن حقوقها ومطالبها مشيرا إلى أن الثورة من بدايتها تستمر كموجات متتالية ضد مبارك ونجحت فى إسقاطه ثم ضد المجلس العسكرى الذى نجحت فى تنحيته عن المشهد السياسى ونحن الآن أمام الموجه الثورية الثالثة ضد جماعة الإخوان المسلمين وإذا قررت الجماهير أن تطالب بإسقاط مرسى فلا أحد يمكنه أن يقف فى طريقها.

وأضاف محمدين أن هناك حالة من الغضب الموجه ضد حكم الإخوان وتم التعبير عن من خلال رفض نتيجة الاستفتاء بعد أن فقد الإخوان جزءا كبيرا من شعبيتهم بعد استمرار نفس ممارسات عهد مبارك مشيرا إلى أن لجوء بعض المجموعات الشبابية مثل البلاك بلوك إلى العنف سببه فقدان الأمل واليأس وذلك بعد أن بدأت للدولة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين ولا يمكن مقارنة عنف الشارع بعنف الدولة واستخدام الرصاص الحى.