قطر تكشف عن إصلاحات على قانون العمل دون تحديد جدول زمني

[The Sniper 73]

 

كشفت قطر النقاب عن خطط لاصلاحات على قانون العمل يوم الأربعاء بعد انتقادات مستمرة من منظمات حقوقية لاسلوب تعاملها مع العمال لكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك كما أن التغييرات لن تضع حدا أدنى للأجور أو إنشاء نقابات للعمال

وقطر بها أعلى نسبة من العمالة الوافدة في العالم بالنسبة لعدد السكان وأثارت قضية حقوق العمال اهتماما عالميا في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتزايدت الضغوط على قطر بعد أن ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في سبتمبر ان العشرات من عمال البناء النيباليين لاقوا حتفهم وان العمال لا يتلقون ما يكفيهم من الطعام والماء. ونفى المسؤولون القطريون والنيباليون هذه الانباء.

وقال مسؤولون في الدوحة إن الاصلاحات المقترحة تشمل استبدال نظام الكفيل المثير للجدل والذي يتعين على العمال بموجبه الحصول على اذن من رب العمل للانتقال إلى مهنة اخرى بموجب عقود العمل. وسيتم ايضا تعديل نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب من العمال الحصول على موافقة رب العمل قبل مغادرة قطر.

وتأتي المقترحات في أعقاب مراجعة اجرتها شركة دي إل ايه بايبر للمحاماة ومقرها بريطانيا لقانون العمل القطري برعاية قطر. وطرحت الشركة عددا من التوصيات منها وضع حد أدنى للاجور لكل فئة من عمال البناء.

ويقول إتحاد النقابات الدولي إن أكثر من 1200 شخص لاقوا حتفهم في أعمال التشييد منذ ان نالت قطر في عام 2010 حق استضافة البطولة. وتقول قطر إنه لم يمت أي عامل في اي موقع بناء خاص بكأس العالم.

وردا على الاصلاحات المقترحة قال اتحاد النقابات الدولي إن ما أعلنت عنه قطر لا يعطي اي ضمانات للعمال هناك. وأضافت في بيان "لم يتم الاعلان عن أي خطوات لمنع حالات الوفيات والإصابة بين العمالة الوافدة."

ولا تشمل الاصلاحات المقترحة إقامة نقابات عمالية أو وضع حد أدنى للاجور. وقال المسؤولون خلال مؤتمر صحفي، أمس (الأربعاء)، إن تحديد الأجر يكون وفقا للعرض والطلب في السوق.

وبموجب الاصلاحات الجديدة سيتقاضى العمال أجورهم الكترونيا لتجنب أي تأخير في دفع الرواتب. وستعتمد الدولة "معايير موحدة تخص أماكن إقامة العمال" وهو إجراء يهدف فيما يبدو إلى تحسين نوعية المسكن للعمال الوافدين.

ويقترح المسؤولون أيضا رفع الغرامة على صاحب العمل الذي يحتجز جواز سفر موظفيه إلى 50 ألف ريال بدلا من الغرامة الحالية التي تصل إلى 10 الاف ريال. واحتجاز جواز سفر الموظفين امر شائع بين معظم شركات البناء والشركات الاخرى في قطر. وهذه الغرامة نادرا ما تطبق في الوقت الراهن.

وقال عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية إن نظام الكفالة الحالي سيتم استبداله بنظام يتركز على عقود العمل الذي سيحكم العلاقة بين صاحب العمل والموظف.

لكن محمد أحمد العتيق مساعد مدير الادارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية قال إن هذه المقترحات يتعين أن تمر على مجلس الشورى وأيضا الغرفة التجارية القطرية والادارات الحكومية قبل أن تصبح قانونا.

وأضاف انه يأمل أن يحدث ذلك قريبا لكن من الصعب تحديد اطار زمني.

والنقابات العمالية محظورة في قطر وغالبا ما يتم ترحيل العمال الذين يضربون عن العمل.

ووصفت منظمة العفو الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان الاصلاحات المقترحة بانها "فرصة ضائعة" لقطر.

واضاف جيمس لينش الباحث بمنظمة العفو الدولية بشأن حقوق العمالة الوافدة في الخليج في بيان "بناء على المقترحات التي اعلنت اليوم فانها تبدو فرصة ضائعة. الحكومة تدعي انها ستلغي نظام الكفالة لكن هذا أشبه بتغيير الاسم وليس اصلاحا حقيقيا."

وتابع "بعض الاجراءات التي اعلنت اليوم تتسم بالايجابية واذا طبقت ستحسن اوضاع العاملين لكنها ليست كافية.