سلطنة عمان تسجن وزيرا سابقا في اطار حملة مكافحة الفساد

[The Sniper 73]

 

قضت محكمة في سلطنة عمان الأحد بسجن وزير التجارة السابق محمد بن ناصر الخصيبي ثلاثة أعوام بتهمة الفساد ليكون ارفع مسؤول حكومي يدان في حملة تشنها البلاد ضد الفساد.

وأدانت محكمة مسقط الابتدائية الخصيبي بتهمة دفع رشى قيمتها مليون دولار للوكيل السابق لوزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني للفوز بتعاقد لتنفيذ المرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي.

وكان مديرون عموميون لبعض الوزارات ومديرون تنفيذيون لشركات من بين عشرات العمانيين والوافدين الذين أدينوا وسجنوا في سلسلة قضايا تتعلق بدفع رشى للحصول على تعاقدات منحتها مؤسسات تديرها الدولة منذ اواخر العام الماضي.

ويشن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان حملة ضد الفساد في أعقاب احتجاجات في عدة مدن عمانية عام 2011 ضد الفساد والبطالة وهما من ضمن القضايا التي أثارت انتفاضات في انحاء العالم العربي في نفس العام.

وقررت المحكمة أيضا تغريم الخصيبي مبلغ 800 ألف ريال عماني (2.08 مليون دولار).

وأصدرت المحكمة حكما بسجن محمد العمري وكيل وزارة النقل والاتصالات السابق لمدة ثلاثة أعوام وتغريمه 1.2 مليون ريال وحرمانه من تولي اي مناصب عامة لمدة 30 عاما.

وقضت المحكمة أيضا بسجن فتحي علاء الدين مدير عام شركة اتحاد المقاولين في السلطنة لمدة ستة اشهر وغرامة قدرها 400 الف ريال.

ونفى العامري الحصول على أي أموال ودفع بعدم الذنب. وأقر الخصيبي وعلاء الدين بالذنب وأبديا ندمهما.

وأصبح الخصيبي وزيرا للتجارة بعد ان دفعت احتجاجات 2011 إلى اجراء تغيير وزاري لكن تمت اقالته بعد ثلاثة أيام فقط. وكان قد شغل منصب السكرتير العام لوزارة الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد المخيني الأمين العام المساعد السابق بمجلس الشورى العماني إن حملة الحكومة تلبي في جزء منها المطالب الشعبية في 2011 وتهدف لتخليص الهيكل الحكومي من آفة الفساد وزيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة بنزاهة وشفافية وحرية.

ويقول محللون إن تلك الخطوات من بين مؤشرات عديدة على أن الحكومة العمانية تصغي لمواطنيها في أعقاب الاحتجاجات على عكس الوضع في دول خليجية مجاورة.

وفي أول رد فعل على احتجاجات فبراير 2011 أجرى العاهل العماني السلطان قابوس تعديلا وزاريا وتعهد بتوفير 50 ألف فرصة عمل.

ومنذ ذلك الحين انصب اهتمام السلطات على مكافحة الفساد وتعزيز القوانين المحلية عن طريق تدعيم سلطات هيئة الرقابة التابعة للدولة للتحقيق في الحالات المثيرة للشبهات وتحويل عدد من الموظفين العموميين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص للتحقيق.

وصدرت أحكام بالسجن بحق نحو 30 شخصا لمدد بين عام و23 عاما.

وطلبت الحكومة من الموظفين العموميين الالتزام بشروط الإفصاح المالي ووقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضع إطار عمل للمؤسسات المحلية على صعيد صياغة القواعد واللوائح التنفيذية.

ويقول الخبراء إنه يتعين على عمان بذل جهد أكبر لتمكين المؤسسات التي ثبت أنها ضرورية لحملات مكافحة الفساد في دول مثل إندونيسيا وهونج كونج وتوفير التمويل الكافي لها.

وقالت أروى حسن مديرة التواصل والعلاقات الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية “هذه خطوات جيدة لكن الطريق ما زال طويلا”.

وفي حالة نجاح الحملة تأمل الحكومة ألا تقتصر النتيجة على الإشادة في الداخل والخارج بل طمأنة المستثمرين الأجانب بخصوص سيادة القانون في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 3.9 ملايين نسمة.