محكمة تركية ترفض توقيف رئيس الشركة المشغلة لمنجم "سوما"

[The Sniper 73]

 

رفضت محكمة تركية طلباً تقدمت به النيابة العامة في قضاء "آق حصار" المسؤولة عن التحقيقات في كارثة منجم سوما للفحم، لاستصدار قرار باعتقال "ألب غوركان" رئيس مجلس إدارة شركة سوما القابضة المشغلة للمنجم

وتواصل النيابة العامة في قضاء "آق حصار" جمع الأدلة في إطار التحقيقات، بعد اشتباهها في (39) شخصاً في المرحلة الأولة للتحقيقات على ضوء تقرير أولي أعدته لجنة الخبراء، وأوقفت (36) شخصاً، بعد وفاة (3) من المشتبه بهم، فيما أصدرت المحكمة قراراً باعتقال (8) منهم في إطار التحقيقات.

وتقدمت النيابة ذاتها بطلب إلى المحكمة المناوبة لاستصدار قرار باعتقال "غوركان" إلا أن المحكمة رفضت ذلك لأنها بحسب التقرير الأولي للجنة الخبراء "لم تجد أي معلومة تشير إلى تقصير من قبله".

وتم حتى الآن اعتقال (8) من أصل (36) مشتبهاً بهم خلال التحقيقات، فيما صدر قرار بإخلاء سبيل مشروط لـ (9) منهم، وأخلت المحكمة سبيل (8) أشخاص، في الوقت الذي يواصل فيه بعض العمال وأقاربهم الاعتصام أمام مبنى القصر العدلي لقضاء "سوما".

وكان النائب العام في قضاء أق حصار، "بكر شاهينر"، قد صرح في مؤتمر صحفي عقده بمنطقة سوما أول أمس، أن التقرير الأولي الذي أعدته لجنة الخبراء، يشير إلى أن الكارثة لم تقع بسبب انفجار المحول الكهربائي، وأن التحقيقات والفحوصات مستمرة.

ووقعت كارثة منجم سوما في (١٣) مايو الجاري، حيث اندلع حريق واحتجز عمال المنجم على عمق حوالي (٤٠٠) متراً وعلى بعد ما بين (2.5) إلى (3) كلم من مدخل المنجم، بعد أن تعطلت المصاعد التي يستخدمونها في الصعود إلى أعلى، وأسفرت الكارثة عن مصرع (٣٠١) شخصا، فيما تم إنقاذ (٤٨٦) عاملا.

وبحسب مسؤولين فإن الحادث وقع في وقت كان فيه العمال يتأهبون لتغيير الوردية، وهو ما يفسّر ارتفاع عدد الضحايا نظراً لوجود عدد من العمال أكبر من المعتاد داخل المنجم حينها.