اثنا عشر حزباً قاطعوا مشاورات تعديل الدستور الجزائري

[The Sniper 73]

 

يقاطع 12 حزباً جزائرياً المشاورات حول التعديلات الدستورية التي تنوي الحكومة إجراءها

قاطع 12 حزباً معارضاً في الجزائر المشاورات التي أطلقتها السلطات الأحد لتعديل الدستور، ومن هذه القوى جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فضلا عن عدد من القوى ذات التوجه الإسلامي وأبرزها حركة مجتمع السلم.

ورفضت شخصيات وأحزاب تنضوي تحت كتلة سياسية تحمل اسم "كتلة التغيير" دعوة السلطات للمشاركة في المشاورات، ومن بين هذه الشخصيات علي بن فليس الذي نافس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت منتصف أبريل/نيسان الماضي، وقال بن فليس إن الجزائر تعيش "أزمة نظام لا أزمة دستورية".

وذكر الكاتب الصحفي الجزائري مصطفى هميسي أن من الشخصيات أيضا التي قاطعت المشاورات أحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش واليامين زروال، وأضاف أن المشكلة التي تطرح بشأنها هذه المشاورات هي عدم وضوح الكيفية التي ستتعامل بها السلطات مع مقترحات الأحزاب المشاركة لتعديل الدستور.

ومن المتوقع أن يحضر المشاورات قادة 52 حزباً سياسياً من بين 64 حزباً وجهت لهم الدعوة، وثلاثون شخصية، فضلا عن منظمات وجمعيات من المجتمع المدني، ويستقبل أحمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية المشاركين في المشاورات لطرح تصوراتهم حيال مسودة التعديلات الدستورية التي كشفت عنها الرئاسة قبل أسبوعين.

واعتبر هميسي أن الفريق الذي اختارته السلطات لإدارة المشاورات لن ينجح في بلوغ الهدف المتوخى منها، وهو إيجاد توافق وطني حول تعديل الدستور، مشيرا إلى أن ما حدث من مقاطعة القوى السياسية المعارضة للمشاورات شبيه بما وقع قبل سنوات إبان حكومة أويحيى.
ويعد تعديل الدستور أحد أهم تعهدات بوتفليقة في حملته الانتخابية الأخيرة، إذ وعد الجزائريين بوضع دستور توافقي قبل نهاية العام الجاري، لكن المعارضة شككت في وعود الرئيس، واتهمت السلطة بمحاولة استدراجها لتشتيت عملها.
وجاء تعيين أويحيى مسؤولاً عن إدارة المشاورات السياسية ليكرس تلك المخاوف باعتباره رجلاً لا يحظى بالإجماع.

ومن بين المقترحات التي تضمنها مشروع تعديل الدستور المطروح للمشاورات العودة إلى تحديد الولايات الرئاسية باثنين بعدما ألغيت في تعديل الدستور عام 2008 وهو ما مكن بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة ورابعة.