قرار قضائي يجيز لكردستان بيع نفطها دون موافقة بغداد

[The Sniper 73]

 

أعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، أن المحكمة الاتحادية ردّت بالإجماع الدعوى التي رفعتها وزارة النفط العراقية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط الى الخارج من دون موافقة بغداد

وقال بيان لحكومة الإقليم إن "وزارة النفط رفعت شكوى رسمية الى المحكمة الاتحادية، بعد أن باشر الإقليم تصدير أول شحنة من النفط عبر ميناء جيهان التركي، تطلب منها الحكم ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان ومنع تصدير النفط من الإقليم".

وأوضح البيان أن "المحكمة الاتحادية عقدت في 23 يونيو الجاري، جلسة خاصة للنظر في الطلب والأسباب الكامنة وراءه، وقررت بالإجماع رفض الطلب كونه يتعارض مع السياقات القانونية المعمول بها في العراق".

وأضاف أن بغداد ادعت في الشكوى أن "شؤون النفط والغاز تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية"، واعتمدت في ذلك على "قوانين مركزية سُنت قبل عام 2003، وتجاهلت حقيقة أن الأحكام الدستورية الحالية في المادة 110 التي تحدد الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لا تتضمن مسائل النفط والغاز".

وأشار البيان الى أن "قرار المحكمة الاتحادية كان بالإجماع من جميع أعضائها"، مؤكداً أنه "رفض صراحة الطلب الذي تقدم به وزير النفط الاتحادي". وتابع أن "مثل هذا القرار من قبل أعلى محكمة في البلاد ملزم لمجلس الوزراء وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال".

ودعا البيان الحكومة العراقية الى "احترام قرار السلطة القضائية"، مشدداً بالقول إن "على وزارة النفط وشركة (سومو) التخلي عن التدخلات غير المشروعة وغير الدستورية لمنع تصدير النفط من إقليم كردستان".

كما طالب البيان من بغداد "التوقف عن إرسال رسائل تهديد وتخويف أو تقديم مطالبات زائفة للتجار والمشترين المحتملين من النفط المصدر من قبل حكومة إقليم كردستان".

يُذكر أن حكومة الإقليم باشرت الشهر الماضي بيع أول شحنة نفطية عبر خط أنابيب جديد يمتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ما أدى الى تفاقم الأزمة مع الحكومة العراقية.