اليونان: الحكومة ترفع للبرلمان قانوناً ضرورياً لبدء خطة الإنقاذ

[The Sniper 73]

قدمت الحكومة اليونانية إلى البرلمان اليوم (الثلاثاء)، تشريعاً جديداً اشترطه دائنوها الدوليون لبدء محادثات حول حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها بلايين اليورو.

وأمام رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حتى ليل غد لإقرار هذه الإجراءات في البرلمان. وأثارت مجموعة أولى من الإصلاحات معارضة قوية داخل حزبه الأسبوع الماضي، ولم يتم إقرارها إلا بفضل أصوات أحزاب المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وعلى رغم أن مشروع القانون الثاني أقل إثارة للخلافات إلا أنه سيظل اختباراً للغالبية المتآكلة التي يتمتع بها تسيبراس داخل البرلمان.

ويضيف المشروع الجديد للقانون اليوناني قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي بخاصة بدعم المصارف المتعثرة تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008 بهدف حماية دافعي الضرائب من أخطار تقديم حزم إنقاذ مالي للمصارف المتعثرة.

ومنحت المفوضية الأوروبية أواخر أيار (مايو) الماضي، كلاً من إيطاليا وفرنسا وتسع دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي شهرين لتبني هذه القواعد التي كان من المفترض تطبيقها في حلول نهاية العام 2014، وإلا ستواجه تلك الدول إجراءً قانونياً.

وتشمل إجراءات الإنقاذ المالي أيضاً تبني قواعد جديدة خاصة بمنظومة القضاء المدني في البلاد تهدف إلى تسريع العمليات القضائية الطويلة وخفض التكاليف.

ويسيطر تسيبراس وحلفاؤه من حزب "اليونانيين المستقلين" اليميني على 162 مقعداً في البرلمان المؤلف من 300 مقعد. لكن اختلاف بعض أعضاء حزبه معه الأسبوع الماضي أدى إلى تراجع عدد الأصوات الداعمة له إلى 123 صوتاً وهو ما يعني أنه سيحتاج لأصوات المعارضة من جديد على الأرجح.

وأعادت اليونان أمس فتح مصارفها وسددت مبلايين من اليورو مستحقة لصندوق النقد الدولي و"المصرف المركزي الأوروبي" في أول علامات على عودة الأمور إلى طبيعتها بعدما توصلت أثينا إلى اتفاق تمويل مقابل الإصلاح مع دول أخرى في منطقة اليورو في الأسبوع الماضي.