مصر - أراضي الدولة تواصل اجتماعاتها مع المحافظين

[الأخبار 4]

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين لمراجعة موقف التقنين لأراضى الدولة وإزالة التعديات، بحضور محافظي الشرقية وسوهاج والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر والغربية.

ناقش الاجتماع سبل دفع عجلة التقنين وتذليل كل المعوقات التى يمكن أن تواجه لجان المحافظات فى سبيل الإسراع بالانتهاء من هذا الملف، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها كل محافظة لدعم لجان التقنين لأداء مهمتها، وما تم تحريره من عقود، وفى الوقت نفسه خطة المحافظات لحماية الأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على عدد من النقاط التى تسهم فى الإسراع بعملية التقنين وهي:

أولها: قيام وزارة التنمية المحلية بموافاة الأمانة الفنية بجميع الأراضى الواقعة داخل النطاق الإدارى للمحافظات ولم تقم جهات الولاية المعنية بتفويض المحافظات للتعامل على هذه الأراضى وذلك للتنسيق معها فى هذا الشأن.

الثانى: قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتحديد إحداثيات مدققة لمناطق التجمعات السكنية لقيام مركز تحليل الصور الفضائية باستصدار موافقات جماعية لكل تجمع بما يسهم فى الإسراع بإجراءات التقنين، مع ضرورة أن تقدم الوزارة شهادات معتمدة من مجالس المدن والأحياء تفيد بوجود هذه الأراضى بالفعل داخل الزمام ووصول المرافق إليها.

الثالث: التأكيد على مواصلة موافاة اللجنة بالتقرير الإسبوعى الذى يرصد معدلات الأداء لكل محافظة فى هذا الملف لعرضه على القيادة السياسية.

الرابع: التأكيد على تشكيل مجموعات العمل المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية للإشراف على التقنين، بحيث تتولى كل مجموعة مسئولية المتابعة لعدد من المحافظات بشكل يومى والتدخل السريع لدفع عجلة التقنين.

الخامس: قيام هيئة المساحة المصرية بالتأكيد على مكاتبها بالمحافظات بضرورة الحرص على القيام بالمعاينات الميدانية وعدم الاكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط وذلك لضمان دقة الإحداثيات وعدم تعطيل دورة التقنين.

السادس: قيام السادة المحافظين بوضع خطط عمل تتضمن أولويات التقنين بمعايير واضحة وملزمة للعاملين فى هذا الملف بالمحافظات منعا لأى تلاعب وضمانا لتحقيق المستهدف من تقنين الأوضاع وتحصيل حق الدولة.

السابع: قيام المستشار القانونى للجنة العليا بإعداد دراسة لعرضها على اللجنة خلال الإجتماع القادم حول قانونية منح المحافظين سلطة وضع ضوابط لأسلوب التقنين وتسعير الأراضى كل فى نطافق محافظته مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية العامة وذلك بهدف مواجهة حالات المغالاة فى التسعير التى ظهرت فى بعض المحافظات وكانت سببا فى العديد من الشكاوى التى تلقتها اللجنة.

الثامن: قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة الـ20% المقررة للمحافظات من إجمالى متحصلات التقنين وذلك لاستغلالها فى مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظات.

التاسع: الاستمرار فى الاستعداد للموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات والتى تستهدف الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين أو لم تلتزم بسداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة.

وقال اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الاجتماعات المتواصلة مع المحافظين أسهمت بشكل كبير فى توضيح الكثير من الضوابط ومعايير التقنين والتأكيد على مساندة ودعم اللجنة بكل السبل لعملية التقنين، والحرص على إنهاء هذا الملف دون تفريط فى حق الدولة ودون مغالاة على المواطن، كما حرصت اللجنة اطلاع المحافظين الجدد على كافة القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن.

وأشار إلى استماع رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل إلى كل التقارير التى قدمها السادة المحافظون وكذلك مقترحاتهم، وأكد دراستها والتنسيق مع مجلس الوزراء لتذليل كافة العقبات، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود فى كافة المحافظات للانتهاء من هذا الملف وفقا للمخطط الزمنى المحدد له.

ولفت إلى أنه تمت الاستجابة لمقترحات المحافظين كان تكليف المستشار القانونى بإعداد دراسة حول منحهم بعض الصلاحيات الإضافية فى التسعير وضوابط التقنين بما لا يتعارض مع القانون، وفى حال انتهت اللجنة الى إمكان ذلك سيتم رفع المقترح الى مجلس الوزراء.

وأكد حرص اللجنة ورئيسها المهندس شريف إسماعيل على توجيه الشكر لوزارة الدفاع على ما تقدمه من دعم وتيسيرات فى سبيل دفع عجلة التقنين وتحصيل حق الدولة، مؤكدا أن هذا يعد نموذجا للتنسيق بين مؤسسات الدولة فى تحقيق المصلحة العامة والتيسير على المواطنين.

اقرأ الخبر من المصدر