الخارجية الفلسطينية وزير جيش الاحتلال يضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام الجنائية الدولية

[الأخبار 4]

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن وزير جيش الاحتلال الصهيوني نفتالي بينيت يضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في بيان للوزارة، تعقيبا على التعليمات الاستعمارية التوسعية التي أصدرها بينيت؛ لتمكين المستعمرين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الصهيونية، بدلاً مما تسمى بـ"الإدارة المدنية".

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الصهيونية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج". وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية صهيونية.

أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية؛ ما يستلزم موافقة السلطات الصهيونية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

ووفق ما أورده الإعلام الصهيوني اليوم، فإن بينت أوعز لمسئولين في وزارته بدراسة تغيير النظام القانوني القائم والتعامل بمجال الأراضي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ضمن دائرة الطابو في وزارة القضاء، معتبرا ذلك كنوع من "فرض سيادة إجرائية"، بحجة رفع "التمييز" بين المستوطنين ومواطني دولة الاحتلال.

وأكدت "الخارجية والمغتربين" أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية، وتدينها بأشد العبارات، محملة الحكومة الصهيونية ودولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.

وأضافت أن هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث اعتادت الحكومة الإسرائيلية تخصيص جزء من موازناتها لدعم وإسناد الاستيطان، كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الصهيونية الرسمية.

وشددت الوزارة على أن قرار بينت هو "عنجهية صهيونية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته".

وذكرت أن بينت ومن خلفه يدركون أن هذا القرار يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334.

وأضافت الوزارة: "كون هذه الخطوة هي مخالفة قانونية وتحديدا اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، فالمطلوب أولا من دول العالم إدانتها بشكل رسمي، كما يجب إدانتها من قبل الأمم المتحدة، وثانيا يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التعامل مع الكيان المغتصب كونه دولة تصر وعن سبق إصرار على مخالفة القانون الدولي وتحديه والتمرد عليه، وهي في طور الانتقال لمجموعة الدول المجرمة والملاحقة قانونيا، وثالثا هذا يتطلب من المفوض السامي أن تنهي وبشكل سريع عملية إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ليتم مساءلتها ومحاسبتها وفق القانون الدولي".

وتابعت "رابعا يجب على الجنائية الدولية إضافة اسم الوزير الصهيوني بينت على قائمة المسئولين الصهاينة الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ليتم اقتياده مع بقية المسئولين الصهاينة للمساءلة والمحاسبة لدى المحكمة الجنائية الدولية، على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني".

وأكدت أنه "لا يجب أن يعتقد بينيت للحظة واحدة أنه محمي من تلك المحاسبة القانونية الدولية مهما حاول، فمصيره سيكون كمن سبقوه من مجرمي الحرب".

اقرأ الخبر من المصدر