الأخبار قام بنشر January 6, 2020 قام بنشر January 6, 2020 قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس قانون جباية ولا تريد الحكومة أن تزيل وحدات للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم تدارك بعض الملاحظات على التشريع وبالتنسيق مع لجنة الإسكان تم تعديل القانون بما يحقق المصلحة العامة.أضاف وزير الإسكان أن التعديلات الجديدة من شأنها مد العمل بالقانون، وعدم المغالاة فى تحديد قيمة المخالفة، واستلام طلبات التقنين من جميع المواطنين راغبى التصالح دون أن يكون هناك تقييم من قبل القائمين على استلام الأوراق، وتم التأكيد على هذا الأمر مع مجلس المحافظين فى أكثر من اجتماع.وأكد الجزار: "مش هنعامل واحد ساكن على الكورنيش زى واحد قاعد فى شقة فى منطقة بسيطة وهدفنا التخفيف على المواطنين والتصالح فى كل الحالات التى تنطبق عليها الشروط، حتى فيما يخص قيود الارتفاع بعد حصر الحالات من الممكن أن يتم اتخاذ إجراء بشأنها، لكن على المواطنين التقدم للتصالح لحصر جميع الحالات".اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts