مصر - رئيس الوزراء ملف الاستثمار في مقدمة اهتمامات الحكومة

[الأخبار 4]

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مساء أمس، بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامي ابو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الاستثمار يأتي على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى قراره الصادر بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ لسرعة حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، وكذا الترويج للمشروعات الاستثمارية.

وأضاف أن من اختصاصات اللجنة، اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأي مهام أخري يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.

وأضاف مدبولي: "سنبدأ قريبا مجموعة من الاجتماعات مع كبار المستثمرين في كافة القطاعات، لنسمع منهم رؤيتهم عن بيئة الاستثمار وكذا المشكلات والعقبات التي تواجههم ومقترحاتهم لدفع عجلة الاستثمار".

ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال الاجتماع، على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.

من جانبه أشار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إلى إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع) بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوي الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.

وأضاف أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظرًا لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها.

اقرأ الخبر من المصدر