الأخبار قام بنشر January 8, 2020 قام بنشر January 8, 2020 طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الحكومة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في كل الهيئات والمؤسسات التى ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وبتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية.وطالب "عابد" غرفة العمليات المركزية بالمتابعة الدورية والتواصل المباشر مع الوزارات، والهيئات الخدمية، والجامعات، والهيئات الاقتصادية المعنية بتطبيق الحد الأدنى، مضيفًا أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذين يزيد عددهم عن 25 مليون موظف، لافتًا إلى أن قضية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص تثير جدلًا فى المجتمع، فرغم صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة 2000 جنيه، إلا أن العاملين بالقطاع الخاص خارج تطبيق هذا الحد، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة، ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين، وهذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان، وضرورة الوقوف على الأسباب.وأشار إلى أن وزير المالية سبق وصرح بأن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، طبقت 1973 وحدة منها قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أنه يتبقى 46 جهة يتم بحثها حاليًا، مطالبًا الحكومة بالوقوف على آخر المستجدات بتطبيق الأدنى للأجور.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts