مصر - البرلمان يناقش استجوابا ضد وزيرة الصحة الثلاثاء اعرف السبب

[الأخبار 4]

يشهد مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة د. علي عبد العال، لأول مرة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، بمحافظة الجيزة، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومة أو الخاصة لتلقي العلاج، وذلك وفق جدول أعمال المجلس بأن تكون الجلسة يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الجلسة بأن تجري مناقشة الاستجواب بشرح المستجوب استجوابه خلال الجلسة، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب من الجهة التنفيذية، والمنوط به فى هذه الحالة وزيرة الصحة، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك. ويحق للمستجوب سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصي الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس، ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس، ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.

كما تشهد جلسات الأسبوع يوم الأحد، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 والمتضمن التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتضمن التقرير التكميلي ، ومشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية،.

وتشهد أيضا بدء المناقشات لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية القانون الصادر به رقم 93 لسنة 2003، و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، فيما يحيل البرلمان 66 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوي للحكومة عن مشكلات المواطنين.

اقرأ الخبر من المصدر