مصر - الزراعة عقوبات التعدي على الأراضي ساهمت في تقليلها

[الأخبار 4]

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية إن تطبيق عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية ساهمت بشكل كبير في تقليلها، حيث وصلت الغرامة إلى ٥ ملايين جنيه والحبس لمدة عام.

وعن قانون التصالح، أكد أن هناك خطأ كبيرا في فهمه، فهو ينص على التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا لقانون البناء رقم ١١٩، وتم ضم وزارة الزراعة في بعض حالات التصالح وتسمى "المتأخر"، وهى المبانى التى فقدت مقوماتها من الزراعة والري، تلتصق بالكتل السكنية ملاصقة الأذن للجسم، ويمكن التصالح فيها، أما المتناثرات فما زالت تمثل مخالفة صريحة، وإزالة التعديات عن أراضى طرح النهر من تخصص هيئة التعمير والمشرف على تحصيل المستحقات الإصلاح الزراعي.

وأضاف "الشناوي" في تصريحاته صحفية أنه تم تكليف الإدارة المركزية لحماية الأراضى، والإدارات التابعة لها، ووكلاء ومدراء الزراعة بمحافظات الجمهورية باليقظة والحذر الدائمين، بتكثيف لجانها لرصد وتتبع أى حالة تعد على الأراضى الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها في الحال وإزالتها في المعهد وقبل تفاقمها، حفاظًا على الرقعة الزراعية، ويتم تحويل جميع مخالفات التعديات إلى الأراضى الزراعية للنيابة.

وأشار إلى ان هناك خط ساخن لتلقى البلاغات، ولجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد أى مخالفات، والإزالة على نفقة المتعدى، وتم توزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، للتأكد من دقة بيانات المعتدين، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات في إزالة المخالفات فور وقوعها.

اقرأ الخبر من المصدر