مصر - التعليم تعلن مفاجأة بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

[الأخبار 4]

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الانتهاء من تحديد الجدارات المطلوبة لـ36 مهنة تتضمن جميع المهن في التعليم: الفندقي والزراعي والتجاري، بالإضافة إلى 14 مهنة في التعليم الصناعي، وتصميم دليل للطالب ودليل للمعلم ووحدات دراسية تغطي المناهج الدراسية لهذه المهن.

وكشف "مجاهد"، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة خاصة لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في القريب العاجل، وذلك بتمويل من إحدى الجهات الدولية، لديها ميزانية مستقلة.

ولفت إلى أن الوزارة تكثف جهودها حاليا لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بجميع محافظات مصر، من 11 إلى 100 مدرسة على الأقل، بحلول عام 2030، وستشمل هذه المدارس مجالات جديدة منها التصنيع الغذائى، وصيانة السيارات، وتكنولوجيا الكهرباء، وصناعة الرخام، وغيرها.

وقال إننا "تمكنا من تطبيق هذه المناهج المطورة في عدد 105 مدارس موزعة على جميع محافظات الجمهورية، وعلى مختلف نوعيات التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، لخلق ثقافة تطبيق منهجية الجدارات عند كل المعلمين".

وأضاف أنه تم بالفعل تدريب 3 آلاف معلم حتى الآن، كما تم تغيير نظام تقييم الطالب ليؤكد حتمية إتقانه لجميع الجدارات المطلوبة للمهنة حتى يمكن منحه شهادة الدبلوم.

وحول عدم تطبيق الجدارات، على جميع مدارس التعليم الفني، الحالية في مصر، أكد أن هناك 2500 مدرسة فنية وما يزيد على 100 مهنة أكثرها في التعليم الصناعي، وأن الوزارة تقوم حاليا بتصفية المهن التي لا يحتاجها سوق العمل.

وتوقع "مجاهد" أن يتم الانتهاء من تحديث مناهج بقية المهن، وتصفية المهن غير المطلوبة، خلال العامين المقبلين، وسيتم تطبيق المناهج المحدثة بمنهجية الجدارات في 400 مدرسة إضافية خلال العام الدراسي المقبل 2020-2021، ما يتطلب أن نعمل من الآن، بكل جدية على توفير الخامات المطلوبة للتدريب على الجدارات المهنية وكذلك العمل على تخفيض كثافات الطلاب في الفصول لضمان نجاح نظام الجدارات.

ونوه "مجاهد" بأن الوزارة خاطبت وزارة المالية، لتوفير الدعم المادي لشراء الخامات المطلوبة للمدارس الفنية، وجار حصر أعداد الفصول الإضافية المطلوبة في مدارس التعليم الفني.

وأردف أن الوزارة نجحت وبالتعاون مع القطاع الخاص، في إنشاء وتطبيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي شراكة ثلاثية بين الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص أو القطاع العام ممثلا في أحد المستثمرين أو في هيئة دولية، بالإضافة إلى هيئة جودة مستقلة لإدارة مثل هذه المدارس.

واستكمل أن دور الوزارة في هذه المدارس، هو توفير المكان المناسب والمعلمين بعد اختيارهم بعناية ومراقبة العملية التعليمية وتصميم المناهج وفق منهجية الجدارات المماثلة لما يطبق في دول الاتحاد الأوروبي والتي سبق تطبيقها بنجاح في مدارس المجمعات التكنولوجية المتكاملة في مصر، ويستفيد الشريك الصناعي من هذه المدارس في إعداد وتجهيز الموارد البشرية اللازمة لإدارة مصانعه ومؤسساته.

واستطرد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبق نظام "التعليم المزدوج" والذي تصنف الدراسة فيه إلى جانبين، الجانب النظري في المدارس والجانب العملي للتدريب العملي في المصانع، بينما تقوم هيئة الجودة بالإشراف على العملية التعليمية للتأكد من جودتها ومتابعة الطلاب والمعلمين لكي تكون عمليات التعليم والتدريب مناظرة لمستوى الجودة في المدارس المماثلة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم سنويا بتقييم أداء المعلمين وبناء على هذا التقييم، يقوم المستثمر بتقديم حوافز مالية مجزية للمعلمين المتميزين لتحفيزه على الاستمرار في التميز، كما يتكفل المستثمر بتكاليف مشاركة هيئة الجودة في المشاركة في الاتفاق الثلاثي.

واختتم بأن الوزارة بدأت إنشاء هذه المدارس في بداية عام 2018-2019 بـ 3 مدارس هي مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر ومدرسة توشيبا العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة قويسنا بالمنوفية.

اقرأ الخبر من المصدر