مصر - مجلس الأمن يحدث قوائم الإرهاب ويراجع 16 إرهابيا بينهم 5 مصريين و69 كيانا

[الأخبار 4]

حدثت لجنة الجزاءات فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بتوقيع العقوبات على تنظيم الدولة فى العراق والشام والمعروف بـ"داعش"، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات إرهابية، قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين الأربعاء الماضى الموافق 15 يناير الجارى، التى تسرى على جميع الدول الأعضاء ومنها مصر، بعد مراجعة 16 اسم شخص و69 كيانا بقائمة الجزاءات، عملا بالفقرة 68 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لسنة 2017.

وجاءت قرار اللجنة بمجلس الأمن، فى إطار اجتماعاتها الدورية خاصة بعد التغير الذى طرأ فى مواجهة الإرهاب وقتال عناصر داعش فى العراق وسوريا، حيث كان مجلس الأمن أعلن عن قوائم الإرهاب التى وقعت عليها الجزاءات وتضمنت وفقا لأخر تحديث لها فى نوفمبر 2019، 261 شخصا بينهم سيدتان و84 كيانا.

وأعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أخر تحديث لقوائم العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وتمويله الخاصة بمجلس الأمن، والتى تضمنت 16 اسما بينهم 5 مصريين و69 كيانا.

وضمن القائمة أسماء من يحملون جنسيات مصرية وهم على السيد محمد مصطفى بكرى مصرى الجنسية، مواليد بنى سويف عام 1966، ومدرج سابقا فى 29 سبتمبر 2005، وهو عضو فى مجلس شورى تنظيم القاعدة وعضو الجهاد الإسلامى، وعبد الله أحمد عبد الله الألفى مصرى الجنسية، مواليد الغربية عام 1963، ومدرج سابقا فى 26 نوفمبر 2004، ثروت صالح شحاته على مصرى الجنسية مواليد 1960، ومدرج سابقا فى 26 نوفمبر 2004، ومصطفى كمال مصطفى إبراهيم مصرى الجنسية، مواليد الاسكندرية عام 1958، ومدرج سابقا فى 26 نوفمبر 2004، هانى السيد السباعى يوسف مصرى الجنسية مواليد القليوبية عام 26 يونيو 1960، ومدرج سابقا فى 29 سبتمبر 2005.

ويفرض مجلس الأمن، بموجب القرار 2368 لسنة 2017، جزاءات وعقوبات محددة على أى إرهابى أو كيان يدرج على قوائمه التى تتمثل فى تجميد الأرصدة والأموال والموجودات المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة، كما يفرض على المدرج حظر السفر، حيث يطلب إلى جميع الدول منع دخول الأفراد المحددين إلى أراضيها أو عبور إليها، وأخيرا حظر الأسلحة حيث يطلب من جميع الدول منع توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات بجميع أنواعها، وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، أو بيعها أو نقلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع تقديم أى مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية، إلى الكيانات والأفراد المحددين، من أراضيها أو من جانب رعاياها خارج أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التى تحمل أعلامها.

اقرأ الخبر من المصدر