مصر - الحكومة ترفض وساطة النواب لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور

[الأخبار 4]

رفضت الحكومة وساطة عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن إعادة النظر في الحد الأدني لأجور موظفي الدولة، ومطالبهم بتعديل آلية احتساب قيمة الحد الأدني للدرجات الوظيفية المختلفة عن طريق استبعاد المكافآت المتغيرة والتأمينات من قيمة الأجر الشهري للموظف عند حساب الحد الأدني للأجور، أو اللجوء لصرف مبالغ مقطوعة للمحرومين، وذلك علي خلفية حرمان شريحة من الموظفين من الاستفادة بقرار زيادة الحد الأدني للأجور.

وأوضح مستند رسمي أنه بدراسة المختصين بوزارة المالية لهذا الموضوع في ضوء أحكام القوانين والقواعد الحاكمة المقررة، انتهي الأمر إلي أن مطالب استبعاد المكافآت المتغيرة التي يتطلب حصول العامل عليها ضوابط معينة عند احتساب الحد الأدني للأجور، تعد التفافًا علي الهدف الأساسي من قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار الحد الأدني، لافتًا إلي أن الغاية من إقرار الحد الأدني ليست زيادة نظم الإثابة والحوافز والمكافآت لذوي الشأن، وإنما ضمان مستوي معين من الأجر يتسم بالعدالة والتكافؤ بين الجهات الحكومية المختلفة.

ولفت المستند، إلى أنه وضع ضوابط استحقاق لكل مكافأة أو ميزة مالية للموظف قد يؤدي للتخفيض من قيمة المكافأة أو الحرمان منها تمامًا في بعض الحالات في حالة الإخلال بأي من تلك الضوابط لتمييز الموظف الكفء عن غيره، وعليه فلا يجوز الالتفاف حول ذلك بتعويض الموظف في حالة عدم تطابق ضوابط استحقاق تلك المكافآت بزيادة نصيبه من الحد الأدني للأجور، حتى لا يفرغ لائحة نظام الإثابة للعاملين من مضمونها، ويهدر قواعد العدالة لمساواته بين العامل الكفء وغيره.

كما بين المستند، أيضًا رفض وزارة المالية مقترح استبعاد حصة الحكومة في التأمينات من وعاء احتساب الحافز التكميلي للأجر الأدنى، بزعم بأن حصة التأمينات لا تصل للعامل، موضحًا أن تلك الحصة يستفيد منها العامل في صورة تأمينات شيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل، وذلك حال تحقق واقعة استحقاقه لحقوقه التأمينية، ولذا كان من الجدير بالأمر تضمنيها لمتوسط إجمالي الأجر الشهري عند حساب الحد الأدني للأجور.

وأكدت الحكومة أنه في كل حالات تحديد الحد الأدني للأجور في السنوات السابقة كان هذا هو النظام المعمول به، كما أن متوسط إجمالي الأجر الشهري لموظفي الدولة المدرج بالباب الأول من الموازنة العامة للدولة يتضمن كلًا من حصة العامل وحصة صاحب العمل في التأمينات والمعاشات، وبالتالي لا يمكن استبعاد صحة التأمينات من متوسط الأجر الشهري عند احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور.

اقرأ الخبر من المصدر