مصر - التخطيط نستهدف تريليون جنيه زيادة برأسمال الصندوق السيادى

[الأخبار 4]

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.

وأوضحت، خلال كلمتها اليوم، بندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا"، التي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني علي هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن، أن تلك قطاعات تفتح المجال أيضًا لمشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية، وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات.

وأضافت أن تلك القطاعات تتضمن الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهت الاقتصاد المصري منذ عام 2011، وصولًا إلى مرحلة الاستقرار وبدء عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر ونتائجها، موضحة أنه تم النجاح بالفعل بالتحول إلى سوق أكثر تنظيمًا وتنافسية، لافتة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية.

وتابعت أن مصر استطاعت إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة في فبراير 2016، تمثلت في أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتي تم وضعها وفقًا لنهج تشاركي يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لافتة إلي جهود الحكومة المصرية بالبدء بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اعتبارًا من نوفمبر 2016، إلي جانب قيامها بإجراء عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وذلك بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات، منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وغيرهما.

اقرأ الخبر من المصدر