مصر - اقتصادية البرلمان تطالب بزيادة الحد الأدني للأجور

[الأخبار 4]

قال حسن السيد عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان، إن قانون رفع الحد الأدني للاجور بشأن القطاع الخاص الذي يتضمن رفع الحد الأدني إلي 2000 جنيها خطوة جيدة تساهم في تخفيف الاعباء المعيشية للفرد ؛ولكن مبلغ 2000 جنيها كحد أدني ليس كافيا ومجزيا كدخل ثابت في ظل تزايد احتياجات الأفراد.

وأوضح "السيد" فى تصريحات له أن الظروف المعيشة لم تعد بسيطة وأصبحت صعبة بالنسبة لمحدودي الدخل وأنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما يتحمله المواطنون من مسؤوليات وأعباء، مطالبًا بضرورة زيادة الحد الأدني للأجور، مستطردا حديثه قائلا "سمعت في برنامج تيلفزيوني مداخلة هاتفية لمواطن بيشكي أنه بيدفع 22 ألف جنيه كهربا بس ".

وأضاف النائب، أن مصر تمتلك رجال أعمال شرفاء يعملون علي تنمية الاقتصاد، وان قضايا القطاع الخاص بما فيها قضية رفع الحد للأجور لن تؤثر على إرتفاع معدلات التضخم وأن الأمر سيتم وفق معايير مدروسة لتحقق الغاية المنشودة وهي حصول المواطنين علي حقوقهم وذلك لضمان مستقبل أفضل.

ياتى ذلك بعد أن أعلن المجلس القومي للأجور استكمال مناقشته خلال الشهر المقبل؛ للتوصل لاتفاق مبدئي للحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 2000 جنيه أسوة بالموظفين بالحكومة.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات له، إن المجلس الذي تترأس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد؛ من المتوقع أن يكون هناك مقترحات لوضع حد أدني للأجر بالساعة و كذلك وضع العمالة الموسمية و أساس تحديد الأجر علي أساس النشاط.

أوضح " خيرت" أنه سيتم مناقشة ذلك مع أعضاء المجلس سواء من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة واتحاد العمال واتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص.

واقترح عدد من نواب البرلمان ضرورة أن يتم حسم الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص بما يتوافق مع نفس الحد بالقطاع الحكومي، مع وضع آليات لضبط الأسعار و مراعاة معدلات التضخم.

اقرأ الخبر من المصدر