مصر - البرلمان يكشف موقف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية من قانون الأجور

[الأخبار 4]

قال عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الدولة تبذل اقصي جهودها في تطبيق قانون الحد الادني للاجور للقطاع الخاص مما يساهم في تخفيف اعباء المعيشة وتمكين المواطن من عيش حياة كريمة في ظل التطورات الاستثمارية التي تشهدها الدولة.

واضح "يحيى" في تصريحات له أن مناقشة قانون الحد الأدنى للاجور فضلا عن الاهتمام بشئون العامل المصري، من اولوبات البرلمان باعتباره ركيزة اساسية من اساسيات النمو الاقتصادي، مطالبًا بوضع نص تشريعي يحدد اليات ومسؤلية القطاع الخاص البالغين عددهم حوالي 24 مليون عاملا.

واستكمل حديثه قائلا " العامل لازم ياخد حقه والدولة حريصة على اعطائه جميع حقوقه "، وان اللجنة ستقدم مقترحات حول كيفية تطبيق القانون بصورة فعالة تصب في مصلحة العمال كما أن الدولة في الوقت الحالي تشهد ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي كما ينعكس ذلك بشكل مباشر علي إنخفاض نسبة البطالة بمصر مما يساهم ذلك في تحقيق اداء اقتصادي متميز.

وأكد النائب، أن موقف اصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من تطبيق القانون لن يؤثر بالسلب علي مستقبل تلك المؤسسات فسوف يتم وضع كافة الاجراءات التي تضمن بقائها.

ياتى ذلك بعد أن أعلن المجلس القومي للأجور استكمال مناقشاته خلال الشهر المقبل؛ للتوصل لاتفاق مبدئي للحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 2000 جنيه أسوة بالموظفين بالحكومة.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات له، إن المجلس الذي تترأس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد؛ من المتوقع أن يكون هناك مقترحات لوضع حد أدني للأجر بالساعة و كذلك وضع العمالة الموسمية و أساس تحديد الأجر علي أساس النشاط.

أوضح " خيرت" أنه سيتم مناقشة ذلك مع أعضاء المجلس سواء من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة واتحاد العمال واتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص.

واقترح عدد من نواب البرلمان ضرورة أن يتم حسم الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص بما يتوافق مع نفس الحد بالقطاع الحكومي، مع وضع آليات لضبط الأسعار و مراعاة معدلات التضخم.

اقرأ الخبر من المصدر