مصر - طلب إحاطة بالبرلمان بشأن التحايل على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور

[الأخبار 4]

تقدم حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والأوقاف، بشأن التحايل على قرار وزير المالية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل يضر بحقوق العاملين بالدولة.

وقال غيته، في بيان، إن وزير المالية محمد معيط، أصدر منشورا عاما للوزارات والمصالح الحكومية برقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ضوء ما تبين للوزارة من عدم تطبيق العديد من الجهات الحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.

وشدد على وجوب استبعاد مجموعة من البنود عند احتساب إجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي مع استمرار صرفها دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهي مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر في القانون 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدل الإقامة، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها، وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراه والماجستير والميكنة وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مدير مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، أصدر منشورا يتضمن أنها لن تطبقه كاملا، إذ يتم احتساب بعض الحوافز وبعض البدلات ضمن الحد الأدنى بالمخالفة لمنشور المالية، مثل بدل صعود المنبر، ومكافأة الماجستير علما بأن ذلك منصوص عليه بمنشور المالية، وبدل الــ200%، كل ذلك بالمخالفة لما هو موجود بمنشور المالية، مؤكدا أن هذا الأمر تلاعب غير مقبول على توجيهات رئيس الجمهورية ووزارة المالية، بما يستدعي إلزامًا ببنود منشور وزارة المالية.

اقرأ الخبر من المصدر